البنك الدولي: 11% انخفاض في دخول العمالة بسبب كورونا

تشير تقديرات للبنك الدولي إلى أن ما يصل إلى 150 مليون شخص قد يسقطون في براثن الفقر المدقع بحلول عام 2021، ما لم تقم الحكومات بتقديم المساعدات في الوقت المناسب واتخاذ تدابير سريعة على صعيد السياسات، لإحتواء تداعيات فيروس كورونا.

وقالت دراسة للبنك نشرها اليوم على موقعه الإلكتروني: لقد أثرت صدمة فيروس كورونا المستجد على الشركات والعمالة في مختلف أنحاء العالم، إذ تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن دخل العمالة في العالم قد انخفض بنحو 11% أو 3.5 تريليونات دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، بل ستضطر الشركات القوية إلى تصفية أعمالها بشكل دائم، وسيعاني الناس لفترة أطول.

وأضافت تلعب السياسات المستندة إلى البيانات عاملًا أساسيًا في توجيه التعافي الاقتصادي وللمساعدة في جمع المعلومات اللازمة في الوقت المناسب، دخل البنك الدولي في شراكة مع الأجهزة الإحصائية الوطنية وغيرها لتنفيذ سلسلة جديدة من المسوحات الاستقصائية لجس نبض الشركات في ظل أزمة كورونا، فضلًا عن إجراء متابعات بخصوص الجائحة لمسوحاته الاستقصائية التقليدية لمؤسسات الأعمال، وتستهدف هذه المسوحات بالدرجة الأولى منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية لرصد أثر جائحة كورونا على أداء الشركات، وفهم استراتيجيات الشركات للتكيف مع هذه الأوضاع، والاستجابات على صعيد السياسات.
وجري تنفيذ هذه المسوح الديناميكية بسرعة عن طريق استخدام الهاتف أو عبر الإنترنت واستغرقت نحو 15 دقيقة وأُجريت الجولة الأولى لجمع البيانات في الفترة من مايو إلى أغسطس 2020 في 51 بلدًا، وشملت أكثر من 100 ألف منشأة أعمال في جميع المناطق والبلدان من مختلف الأحجام ومستويات الدخل ونعتزم تنفيذ مسوح متابعة كل ثلاثة أشهر بدأت من أكتوبر الماضي.

وأظهرت ردود المشاركين، أن الشركات تحافظ حتى الآن على العمالة، وهي تسعى للخروج من حالة تراجع النشاط، ولكن مواردها المالية تتدهور في ظل انخفاض مبيعاتها إلى النصف بسبب الأزمة، انخفضت المبيعات لنحو 84% من الشركات في البلدان النامية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وبلغ متوسط الانخفاض 49% وكان ثابتًا على نحو لافت للنظر وبعد أربعة أشهر من ذروة الأزمة، لا تزال المبيعات أقل بنسبة تزيد عن 40%.

وتابعت: تأثرت الشركات متناهية الصغر والصغيرة (أقل من 20 عاملًا) على نحو لا يتناسب مع ظروفها وبدرجة أكثر من غيرها، حيث شهدت انخفاضًا في مبيعاتها بنسبة 50% أو أكثر، في حين شهدت الشركات الكبيرة (100 عامل فأكثر) انخفاضات في مبيعاتها تقل عن 40%، كما كانت الأنشطة المتصلة بالسياحة مثل أنشطة الضيافة والمطاعم من بين الأنشطة الأشد تضررًا، ومن الأرجح أن تظل مغلقة، حتى بعد ستة أسابيع من ذروة تفشي الجائحة.