وتقول وكالة بلومبرغ إن الصفقة هي أحدث مثال على إقراض
الصين، من خلال شركات تجارية وبنوك تسيطر عليها الدولة، منتجي النفط المتعثرين مثل أنغولا وفنزويلا والإكوادور، مقابل السداد ببراميل نفطية.
ونقلت عن مصدر مطلع إن شركة تشنخوا أويل لتجارة النفط الحكومية الصينية في مقدمة المنافسين في عطاء لبيع خام عراقي لمدة خمس سنوات.
وأضاف المصدر أن الشركة قدمت "العرض الاكثر تنافسية" في عطاء لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) اجتذب مشاركين من شركات نفط عالمية ودور تجارة وشركات تكرير صينية وهندية.
ويدفع الفائز بالعطاء لسومو نحو 2.5 مليار دولار مقابل 48 مليون برميل من الخام بين الأول من تموز 2021 و30 حزيران 2022.
وأضر انهيار الطلب على النفط وأسعاره بميزانية
العراق الذي تكافح حكومته لدفع رواتب موظفيها.
ونقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة أنه لا يزال يتعين على
مجلس الوزراء العراقي الموافقة على هذا العرض.
وبموجب شروط خطاب أرسلته
سومو إلى شركات النفط الشهر الماضي، سيشتري المتعاقد الفائز أربعة ملايين برميل نفط شهريا، أو حوالي 130 ألف برميل يوميا.
وستقوم الشركة التي تحصل على العطاء بالدفع النقدي المسبق مقابل عام واحد من توريد النفط بالأسعار الحالية، أي ما يبلغ أكثر من ملياري دولار، وفقا لحسابات بلومبرغ.
وسيسري الاتفاق لمدة خمس سنوات، لكن الدفعة النقدية المقدمة ستكون عن عام واحد.
ووصفت بلومبرغ هذه الصفقة بـ"النادرة"، حيث لم تتعاقد
بغداد من قبل على صفقة مسبقة الدفع، وإن كانت حكومة
إقليم كردستان في شمال البلاد أبرمت عقودا مماثلة في الماضي.
وإلى جانب ذلك، تعتبر الصفقة نادرة أيضا لأنها تسمح للشركة التي يسري عليها العطاء بشحن الخام العراقي إلى أي وجهة ترغب فيها لمدة عام. وعادة، يُباع خام الشرق الأوسط بشروط صارمة تمنع التجار ومصافي التكرير من إعادة بيع البراميل إلى مناطق مختلفة.
وجذبت الصفقة اهتماما واسعا بين كبار الأسماء في صناعة تجارة النفط، وفقا لما ذكرته مصادر. وقد تم تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات الذي كان في أواخر تشرين الثاني، للسماح للمتنافسين في السوق بمزيد من الوقت.
وتضرر جميع المنتجين الرئيسيين من انهيار أسعار النفط هذا العام، الناجم عن
فيروس كورونا. لكن العراق، الذي يعتمد على النفط الخام في تحصيل كامل إيراداته الحكومية تقريبا، في وضع أسوأ من معظم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وسينكمش الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 12٪ هذا العام، أي أكثر من أي عضو آخر في أوبك، وفقا لتوقعات
صندوق النقد الدولي.