توضيح من نقابة المصرفيين العراقيين بشأن نظام توطين الرواتب

شكا موظفون من نظام توطين الرواتب وضعف الخدمات المقدمة من قبل المصارف بهذا الشأن، في وقت اقر فيه خبراء مصرفيون بمواجهة هذا المشروع مشكلات عدة تبدأ بالاجراءات الروتينية لنصب ماكينات الصرافة الآلية وضعف التنسيق بين المصارف الحكومية والأهلية مع غياب للخدمات المصرفية. وقرر مجلس الوزراء نهاية العام 2016 تحويل نظام دفع الرواتب الى الموظفين المدنيين بضمنها المخصصات والمنافع الى نظام الكتروني.

وقال رئيس نقابة المصرفيين العراقيين وهبي الخفاف في تصريحات للصحيفة الرسمية تابعتها السومرية نيوز، إن "الحكومة تهدف من خلال التوطين الى سحب الاموال المكتنزة لدى المواطنين اسهاما بزيادة الحركة المالية وتقليل قيمة التضخم، لكنه شدد على ضرورة تعزيز تثقيف المواطنين مصرفيا".

واشار الى "ضعف التعاون والتنسيق بين المصارف الاهلية والحكومية لحل مشكلات توطين الرواتب، فضلا عن وجود مشكلة بآلية القروض، اذ إن عدد الموظفين كبير ولا تستطيع المصارف سد جميع متطلباتهم منها لاسيما ان رأس مالها محدد بمبلغ 250 مليار دينار".

ونوه بان "نشر الصرافات الآلية في العاصمة بحاجة الى موافقات روتينية من امانة بغداد، بغية توسيع الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين وتسهيل حصولهم على الاموال من اقرب موقع ممكن".

واوضح ان "نشر ماكينات الصرف يخضع لتوفر الشروط الامنية بغية الحفاظ عليها، لان استيرادها يكلف مبالغ باهظة تصل الى 40 ألف دولار".