وقالت المالية في بيان ورد لـ
السومرية نيوز، إنها "سعت بكافة مؤسساتها الى تصحيح التشوهات الهيكلية في الاقتصاد العراقي والتي افتقرت اليها السياسة المالية العامة مما ادى الى تقييد قدرة الإصلاح المالي في البلد".
لماذا كان تخفيض سعر الصرف في كانون الاول 2020 ضرورياً؟
وأوضح، أنه "عندما انهارت عائدات النفط قبل عامين كانت
الحكومة العراقية تواجه ضغوطاً تمويلية هائلة بينما كانت تكافح التزاماتها الداخلية والخارجية الاساسية حيث كانت احتياطيات النقد للبنك المركزي في هبوط سريع وفي كانون الأول 2020 , كان من المتوقع ان تنفذ في غضون عام والعراق كان على شفا ازمة اقتصادية شاملة جاءت نتيجة انخفاض اسعار النفط".
وتابع البيان، إن "قرار خفض قيمة الدينار جاء ضمن حزمة من الإصلاحات الجوهرية التي تستهدف بنُية الاقتصاد العراقي , واتخذ هذا القرار نتيجة ازمة اقتصادية خانقة حلت بالعالم اجمع متمثلة بجائحة
كورونا ، حيث وصل سعر برميل النفط في حينها الى 20 دولار وهذا ما سبب ازمة اقتصادية ادت الى صعوبة ايفاء الحكومة بالتزاماتها المالية من ديون سابقة خارجية وداخلية اضافة الى فاتورة رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية . حيث تم دعم
هيئة الحماية الاجتماعية بزيادة تخصيصات الفئات الجديدة المستهدفة لتعويض التغيير الطارئ في سعر الصرف واعانة شريحة الفقراء. الا ان
مجلس النواب خفض المبالغ المخصصة للشمول الجديد والذي ادى الى عدم شمول أُسر جديدة ضمن الحماية الاجتماعية".
ولفت إلى، أن "تغيير سعر صرف الدينار جاء بالتزامن مع تطبيق مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقت الحكومة العراقية عليه مسمى"الورقة البيضاء" وكان خياراً ضروريا لإصلاح النظام الهيكلي للاقتصاد العراقي "، مضيفاً ان "تغيير سعر الصرف أعطى قوة كبيرة في المفاصل الاقتصادية للبلاد وهو يتوافق مع تصريحات البنك المركزي التي أكدت أن رفع سعر الصرف أدى إلى زيادة امكانية تنافس المنتج المحلي، ولتخفيض ضغط النفقات على
وزارة المالية بنسبة 23% وهو ما مكّن وزارة المالية من تجاوز الأزمة الناتجة عن انخفاض أسعار النفط عالميا خلال 2020 والأشهر الأولى من 2021".
وجاء قرار تعديل سعر الصرف، وفق البيان، "بعد استنزاف احتياطات الدولة من العملة الأجنبية وسيطرة بعض المصارف الاهلية على سوق بيع العملة بطرق غير مشروعة، وعملنا على رفع رصيد العملة الأجنبية من خلال مجموعة من القرارات بالاضافة الى ارتفاع اسعار النفط ونتج عن هذه القرارات ازدياد 64 مليار دولار من احتياطي
البنك المركزي العراقي، ورفع التصنيف العالمي الائتماني للعراق دوليا".
وبين، أن "إحصاءات المنظمات الدولية المختصة تشير الى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9٪ للنصف الاول من عام 2021 ، ونمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة تزيد عن 21 % في النصف الأول من عام 2021 وهذا يعود لقوة الأداء في قطاعات الخدمات بعد تخفيف تدابير الوقاية من
فيروس كورونا المستجد ، وقلل هذا الانتعاش التلكؤ في قطاع النفط ، بنسبة 10 % في النصف الأول من عام 2021 ، حيث عدل
العراق حصته في منظمة أوبك ومنذ ذلك الحين ، زادت الاوبك من حصة انتاج الدول الاعضاء تدريجيا مما انعكس على زيادة في الناتج المحلي الاجمالي وبلغ معدل التضخم العام والأساسي في العراق للفترة من كانون الثاني الى تموز 2021 ، حيث بلغ 5.2 % و 6.3 % على التوالي ، بسبب زيادة الطلب المحلي وعدم كفاية المعروض السلعي على تلبية كامل الطلب المتزايد ، إلى جانب تأثر التضخم ايجابيا بسبب انخفاض اسعار الواردات في بعض البلدان المصدرة التي تواجه تدهور في قيمة عملاتها المحلية".
وأشار غلى أن "وزارة المالية عملت على جذب الشركات لدعم الاستثمار في العراق لغرض النهوض باقتصاد البلاد من خلال تعظيم الإيرادات غير النفطية والتأكيد على ضرورة اعتماد موازنة البرامج لتحقيق أفضل أداء للخطط والتوقيتات الموضوعة ووضع اليات مناسبة ضمن استراتيجيتها لتمويل واشراك القطاع الخاص واعتماد انجاز المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر المضاعف وتحجيم احتكار المصارف للعملة الأجنبية".
وعالجت المالية، بحسب البيان، "في ظل الازمة المالية الخانقة معاناة شريحة واسعة من عقود وزارة الكهرباء و المحاضرين المجانيين اذ تم تحويلهم الى عقود استنادآ الى قرار
مجلس الوزراء المرقم 315 لسنة 2019 وكافة المشاكل التي واجهت العديد من الوزارات من المفسوخة عقودهم منها
وزارة الدفاع والداخلية وهيئة
الحشد الشعبي وحل جميع المشاكل التي تتعلق بالعلاوات والترفيعات وباقي الاستحقاقات لجميع الموظفين والمواطنين. حيث عملت الوزارة أيضا ضمن استراتيجيتها على اعداد وضع مالي سليم ومستقر للبلد من خلال اعداد موازنات للسنوات القادمة ضمن الموارد المتاحة لمعالجة التلكؤ الحاصل في المشاريع الاستراتيجية".
وختمت المالية بيانها، بالقول "من هنا نود ان تبين انها عملت في ظروف اقتصادية صعبة عالجت بها اغلب المواقف المالية ومن خلال خططها لمشروع الورقة البيضاء التي تبنتها الحكومة ووزارة المالية بمشروعها الإصلاحي من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي ، اذ استثمرت وزارة المالية تلك المواقف التي وضعت لأصلاح الوضع الاقتصادي والازمة المالية الخانقة بعد ان فضلت الحلول الصعبة ومن ضمنها رفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي".