عضو بالمالية في البرلمان السابق اشار الى ان
العراق لا يمكنه الاعتماد على أسعار النفط عالميا في تحديد سعر صرف الدينار مقابل الدولار كون الاقتصاد العراقي ريعي ويحتاج الى ثبات في سعر الصرف للدينار مقابل باقي العملات، فيما أكد خبير مالي واقتصادي على اهمية أن تجري خطوات تخفيض سعر الدولار مقابل الدينار بطريقة صحيحة ومدروسة دون التسبب بأي إرباك في السوق او التسبب بضرر على الناس.
مقرر
اللجنة المالية بالبرلمان السابق
احمد حمة رشيد، أكد ان العراق لا يمكنه الاعتماد على أسعار النفط عالميا في تحديد سعر صرف الدينار مقابل الدولار، فيما اشار الى ان
السلطة النقدية هي المسؤولة عن تحديد سعر صرف الدينار مقابل الدولار اما البرلمان فلا علاقة له في هذا الأمر.
وقال
رشيد في حديث للسومرية نيوز، إن "العراق لا يمكنه الاعتماد على أسعار النفط عالميا في تحديد سعر صرف الدينار مقابل الدولار لأن الاقتصاد العراقي ريعي بمعنى انه في حال حصول اي أزمة سياسية او اقتصادية عالمية قد ينهار سعر النفط بالتالي نرجع الى المربع الاول"، مبينا ان "المشكلة في العراق هي نتيجة لعدم وجود تزامن بين السياسة المالية والنقدية".
واضاف رشيد، ان "بعض المنافذ الحدودية في حاجة الى عملية ضبط وسيطرة اضافة الى حاجة لترتيب العديد من ابواب الانفاق والاستثمار وتطوير القطاعات الداعمة لواردات الدولة كالضرائب وغيرها"، لافتا الى ان "هنالك سياسات متبعة في جميع دول العالم على اعتبار أن
الدولة الريعية يكون فيها سعر الصرف ثابت ولا يمكن التغيير كل فترة زمنية".
وتابع أن "السلطة النقدية هي المسؤولة عن تحديد سعر صرف الدينار مقابل الدولار اما البرلمان فلا علاقة له في خطوة رفع سعر الصرف بموازنة العام الماضي"، مشددا على أن "القضية لا تنحصر بسعر صرف الدينار بل هي ترتبط بقضية سلع ومواد اولية يتم استيرادها من خارج البلد على اعتبار أن أغلب السلع في العراق هي مستوردة".
وأكد رشيد، ان "الاحتياطي النقدي للعراق قبل رفع سعر الصرف كان 43 مليار دولار وحاليا يقترب من 64 مليار دولار وفي حال حصول أي انخفاض بالاحتياطي النقدي فان العراق سيواجه أزمة مالية ونقدية كبيرة على اعتبار أن هناك ضرورة لوجود تغطية للدولار مقابل العملة المحلية في السوق وحاليا لدينا ما يقرب من 80 تريليون دينار ما يعني وجوب وجود تغطية لها بالدولار رغم ان العراق فعليا ليس بحاجة الى هذا المستوى من العملة المحلية وكان هناك إسراف في طبع العملة المحلية"، مشددا على أن "الاحتياطي النقدي الفيدرالي العراقي ينبغي ان يكون كافيا الى فترة ستة أشهر في حال عدم دخول أي واردات نقدية للبلد".
الخبير بالشان المالي والاقتصادي
نبيل العلي، اكد على اهمية ان تجري خطوات تخفيض سعر الدولار مقابل الدينار بطريقة صحيحة ومدروسة دون التسبب باي ارباك في السوق او التسبب بضرر على الناس.
وقال العلي في حديث صحفي، إن "اي تضارب بالاخبار او النزول المفاجئ للدولار مقابل الدينار فإن السوق يتأثر بحدث مفاجئ لما حصل في وقت زيادة سعر الصرف بما سينعكس سلبا ويسبب الضرر لعدد من الشرائح في المجتمع ويتسبب بحالة من الإرباك في السوق"، مبينا أن "الفئات التي تكتنز العملة الصعبة و الدولار تتجنب حصول أي تغيير مفاجئ في سعر العملة ما يدفعها بشكل مبكر في تجاوز المرحلة".
واضاف العلي، ان "ايصال رسالة اطمئنان من الحكومة ومن البنك المركزي المسؤول الأول عن استقرار سعر العملة هو امر مهم، وخصوصا انه حتى في حال كانت هنالك نية في تعديل سعر الصرف فانه ينبغي ان يتم وضع مواعيد زمنية معلومة لهذا الاجراء وان يكون الامر بشكل تدريجي، من خلال صورة واضحة للمواطنين تنهي حالة الارباك ولا تسبب اي ضرر للشرائح كافة سواء
المستثمر او المستهلك"، مشددا على "اهمية ايجاد معالجات لا تربك الناس ولا تؤثر على أرزاقهم او مدخراتهم".
وتابع ان "النقاشات والسجالات السياسية تنعكس سلبا على الوضع الاقتصادي وليس فقط على سعر صرف الدولار ويجب ان لا يتم تحويل هذه الملفات الى سجالات وخلافات شخصية وينبغي تركها لأصحاب الاختصاص على اعتبار ان السياسات النقدية والمالية لا ترسم بهذه الطريقة"، مشددا على ان "هناك ضغط شعبي باتجاه تخفيض سعر الصرف خصوصا ان اسعار النفط عالميا ارتفعت والمسببات الاقتصادية للقرار السابق تلاشت بالتالي فإن القرار ينبغي مراجعته وان يكون هنالك نوع من تغيير سعر الصرف وما نتمناه أن يكون بطريقة صحيحة دون التسبب بخسائر او ارباك للناس".