وارتفعت أسعار الخام، المحرك الرئيسي لاقتصادات
الخليج، بعد أن اجتاحت
روسيا أوكرانيا في فبراير/ شباط وحافظت على ارتفاعها، مما أعطى دفعة كبيرة لاقتصادات المنطقة الغنية بالنفط والغاز.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 12 إلى 22 أبريل/ نيسان، أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي لاقتصادات دول
مجلس التعاون الخليجي الستة 5.9% هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ 2012.
وبالنسبة للسعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة ومصدر النفط الخام
الرائد عالميا، رفع حوالي 80% من المشاركين، أو 17 من أصل 22 مشاركا، توقعاتهم مقارنة مع الاستطلاع السابق في يناير/ كانون الثاني.
فقد توقعوا نموا عند 6.3% في 2022 ارتفاعا من 5.7% كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر، وهو ما يعقبه تراجع إلى 3.2% في العام المقبل. وإذا حدث ذلك، فسيكون النمو في 2022 هو الأسرع منذ 2011 عندما بلغ متوسط سعر النفط حوالي 111 دولارا للبرميل.
وبلغ النمو المتوقع في
الكويت 6.4%، وفي الإمارات 5.6%، ليكون الأسرع في نحو عشر سنوات.
وجاء النمو المتوقع لقطر وسلطنة عمان والبحرين عند نحو 4%، ليكون الأسرع منذ عدة سنوات.
وتراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، يوم الاثنين، لتواصل خسائرها في الأسبوع الماضي مع تزايد القلق من أن تمديد تدابير الإغلاق لمكافحة "كوفيد-19| في شنغهاي والزيادات المحتملة في أسعار الفائدة الأمريكية ستضر بالنمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.
وفي شنغهاي، أقامت السلطات أسيجة خارج المباني السكنية مما أثار غضبا شعبيا جديدا. وفي بكين بدأ كثيرون في تخزين المواد الغذائية خوفا من إغلاق مماثل بعد ظهور حالات عدوى قليلة.
وبحلول الساعة 09:13 بتوقيت غرينتش، انخفضت
العقود الآجلة لخام برنت 4.63 دولار أو 4.3 % إلى 102.02 دولار للبرميل ولامست 101.94 دولار في وقت سابق من الجلسة في أدنى مستوى منذ 12 نيسان/ أبريل.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس الوسيط 4.11 دولار أو أربعة بالمئة إلى 97.96 دولار للبرميل.
وضعف النفط أيضا مع احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية مما يعزز الدولار. ويجعل الدولار القوي السلع المسعرة به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وخسر كلا الخامين القياسيين للنفط، ما يقرب من 5% الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف بشأن الطلب، وتراجع
خام برنت بشدة بعد أن بلغ الشهر الماضي 139 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ 2008.
واكتسب النفط دعما من شح المعروض. وأدى الاجتياح الروسي لأوكرانيا إلى خفض الإمدادات بالفعل بسبب العقوبات الغربية وتجنب العملاء شراء النفط الروسي، لكن السوق قد تشهد شحا أكبر في الإمدادات مع احتمال فرض
الاتحاد الأوروبي حظرا على الخام الروسي.