البنك الدولي يدق ناقوس الخطر

خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي 1.2 نقطة مئوية إلى 2.9% لعام 2022، محذرا من أن الصراع الروسي في أوكرانيا قد ضاعف من الضرر الناجم عن جائحة كوفيد-19، فيما قد يدفع العديد من الدول نحو الركود.

وقال البنك الدولي في تقريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية إن الصراع الروسي في أوكرانيا أدى إلى زيادة التباطؤ في الاقتصاد العالمي، الذي يدخل الآن ما يمكن أن يصبح "فترة طويلة من النمو الضعيف وارتفاع التضخم".

وأشار البنك إلى ان "الاقتصاد العالمي سيشهد أقوى تباطؤ يأتي بعد انتعاش ... منذ أكثر من ثمانين عاما. وينتج عن ذلك خطر متعاظم بحصولركود تضخمي".

وذكر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أن النمو العالمي تضرر بسبب الحرب وعمليات الإغلاق الجديدة بسبب فيروس كوفيد-19 في الصين واضطرابات سلاسل التوريد وخطر الركود التضخمي، وهي فترة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع شهدها العالم آخر مرة في السبعينات.

وكتب مالباس في مقدمة التقرير يقول "خطر التضخم المصحوب بركود كبير اليوم.. من المرجح أن يستمر النمو الضعيف طوال العقد بسبب ضعف الاستثمار في معظم أنحاء العالم".

وأضاف "ومع ارتفاع التضخم الآن إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود في العديد من البلدان وتوقعات بأن ينمو العرض ببطء، فهناك خطر أن يظل التضخم مرتفعا لفترة أطول".

وأفاد بأن من المتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو العالمي بين عامي 2021 و2024 بواقع 2.7 نقطة مئوية، أي أكثر من ضعف التباطؤ الذي شوهد بين عامي 1976 و 1979.

وحذر التقرير من أن زيادات أسعار الفائدة بهدف للسيطرة على التضخم في نهاية السبعينات كانت حادة للغاية لدرجة أنها أدت إلى ركود عالمي في عام 1982، وسلسلة من الأزمات المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

ويتوقع البنك تراجعا في النمو العالمي إلى 2.9% في 2022 من 5.7% في 2021، فميا سيحوم معدل النمو بالقرب من هذا المستوى في 2023 و 2024.

وقال إن التضخم العالمي يجب أن يتراجع العام المقبل لكنه من المرجح أن يظل فوق المستهدف في كثير من الاقتصادات.