وأثر ارتفاع الدولار على مدار العام، مع تدفق المستثمرين نحو "الملاذ الآمن" التقليدي وسط فيضان الصدمات الجيوسياسية والاقتصاد الكلي، بشدة على العديد من عملات الأسواق الناشئة.
ينشر أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة
جونز هوبكنز،
ستيف هانكي، قائمة منتظمة بالعملات الأسوأ أداءً لهذا العام – والتي يقترب فيها السيدي الغاني من الصدارة، وفقاً لما ذكرته شبكة "
cnbc".
إذ سجل "السيدي" أدنى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، في مرحلة ما مسجلاً 14.24 قبل أن يتعافى بشكل طفيف. بدأ التداول العام بما يزيد قليلاً عن 6 "سيدي" مقابل الدولار، وفقاً لبيانات Refinitiv، مما يعني أن العملة الأميركية قد ارتفعت بأكثر من 1.3 مرة مقابل عملة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
وقال هانكي على "تويتر" الأسبوع الماضي إن "السيدي" هو "عملة غير مرغوب فيها للبنك المركزي" واقترح على الدولة "إيقاف بنكها المركزي وتثبيت مجلس عملة" من أجل استعادة النظام.
زمبابوي وكوبا
ومع ذلك، فإن تراجع "السيدي" يجعله ثالث أسوأ العملات أداءً في العالم هذا العام.
في المرتبة الثانية يأتي البيزو الكوبي، الذي انخفض سعره بنسبة 56.36% مقابل الدولار، خلف الدولار الزيمبابوي الذي فقد 76.74% من سعره مقابل الدولار منذ يناير. تعاني كل من زيمبابوي وكوبا من مستويات تضخم شديدة.
قال هانكي الأسبوع الماضي إن "
دوامة الموت الاقتصادي في زيمبابوي تستمر في الدوران". أفادت وكالة الإحصاء الوطنية ZimStat أن التضخم في البلاد بلغ 268% سنوياً في أكتوبر، لكن تقديرات هانكي نفسها تشير إلى 417%. وعلى غرار غانا، حاولت السلطات في زيمبابوي دعم العملة المحلية ومحاربة التضخم من خلال تضييق الخناق على مدفوعات الدولار الزيمبابوي.
التضخم المرتفع إلى السماء هو أيضاً مشكلة مركزية في كوبا، حيث يضع نموذج هانكي زيادات في أسعار المستهلك بنسبة 166% سنوياً.
مصر
انخفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأسبوع الماضي إلى مستوى منخفض جديد، وتراجع إلى 24.42، ليشق طريقه إلى قائمة هانكي لأسوأ 10 عملات أداءً في عام 2022.
بدورها، خفضت
وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية مؤخراً التوقعات الائتمانية للبلاد إلى سلبية مستشهدة بتدهور مركز السيولة الخارجية وخطر تضاؤل الوصول إلى سوق السندات. في غضون ذلك، استنزف احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى أقل من 32 مليار دولار في أكتوبر من 35 مليار دولار في مارس.
وأوضحت وكالة فيتش أن مشاكل التمويل في مصر تتفاقم بسبب 6 مليارات دولار من آجال استحقاق الديون الخارجية القادمة العام المقبل و9 مليارات دولار أخرى في عام 2024.
وقال المتداول في AZA Finance، ميتش ديدريك: "على الرغم من الصفقات المالية التي تم الإعلان عنها في مؤتمر COP27 بشرم الشيخ هذا الأسبوع، فمن المرجح أن يؤدي استمرار تخارج المستثمرين بشكل عام إلى زيادة ضعف الجنيه المصري أمام الدولار في الأيام المقبلة".
وتشمل العملات الأخرى المدرجة في القائمة حتى الأسبوع الماضي الروبية السريلانكية والبوليفار الفنزويلي وليون سيراليون وكيات الميانماري والكيب اللاوسي والهريفنيا الأوكرانية.