خبراء دوليون يقدمون رؤية اقتصادية لمواجهة تحديات السياسة المالية في العراق

السومرية – اقتصاد
قدم صندوق النقد الدولي، خارطة طريق لسياسة العراق المالية من أجل التغلب على التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلاد، فيما أكد ان، على راسمي السياسات توخّي الدّقة في إيجاد التوازن بين أهداف ادّخار الأرباح النفطية الاستثنائية غير المتوقعة، والإنفاق الاجتماعي والانفاق على الاستثمارات العامة.

وقال خبراء الصندوق في البيان الختامي لبعثة مشاورات المادة الرابعة للعام 2022، إن "الإطار المالي السليم سيكون عنصرًا بالغ الأهمية في التَّغلُّب على التحدّيات الاقتصادية التي يواجهها العراق".

وتابع البيان إنه "ينبغي لراسمي السياسات توخّي الدّقة في إيجاد التوازن بين أهداف ادّخار الأرباح النفطية الاستثنائية غير المتوقعة، وذلك لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تقلُّب أسعار النفط مستقبلًا، وزيادة الإنفاق الاجتماعي البالغ الأهمية، والإنفاق على الاستثمارات العامة، مع تخفيض مستوى الاعتماد على النفط بصورة تدريجية".
ويُوصي خبراء الصندوق بحسب البيان، بالالتزام بقاعدة مالية ما تهدف إلى تحقيق الخفض التدريجي للعجز المالي الرئيسي غير النفطي، لبناء هامش احتياطي وقائي لتحقيق الاستقرار في المالية العامة، ومن شأنه أن يُحسّن قدرة الحكومة على تيسير الإنفاق استجابةً إلى تراجع أسعار النفط مستقبلًا، فيما ينبغي لتلك الاستراتيجية المالية، في الوقت ذاته، أن تسعى لتخصيص موارد كافية للاستثمارات العامة وشبكة الأمان الاجتماعي، بهدف دعم الاحتياجات التنموية البالغة الأهمية للعراق، ودعم الفئات السكانية الضعيفة".
واكد البيان أن "توفير الربط الكافي لتلك المعايير مهم جداً بأرقام قياسية (مجموعة مؤشرات) للتحويلات النقدية الموجَّهة، وللمعاشات التقاعدية لذوي الدخل المحدود، وذلك لأجل حماية الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفًا من التكاليف المعيشية الآخذة في الارتفاع، ولا يُستَحسَن، في الوقت عينه، دعم النفقات المسايرة للاتجاهات الدورية الاقتصادية دعمًا كبيرًا، نظرًا إلى أنّ هذا الدعم يُمكن أن يُغذّي ضغوطات التضخم، ويزيد اعتماد موازنة الحكومة على الإيرادات النفطية بشكل أكبر، وينشئ الظروف المواتية لحدوث دورة الانتعاش والكساد الاقتصادي المكلف".
ويوصي الخبراء، بادّخار جزء كبير من الأرباح النفطية المحتملة غير المتوقعة عن طريق استهداف العجز المالي الرئيسي غير النفطي، وقدره 114 تريليون دينار عراقي (58 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي) في العام 2023، والأهم من ذلك، استهدافه عن طريق احتواء النمو في فاتورة الأُجور الحكومية، وزيادة الإيرادات غير النفطية".