نائب يكشف عن موعد إقرار الموازنة ويحدد حجم التعيينات فيها

شدد النائب رائد المالكي، اليوم الخميس، على ان السقف المالي للموازنة لا يمكن التكهن به لان هناك أعباء مالية تم ادراجها هذه السنة، موضحا انها ستكون بين 130 او 140 تريليون دينار.

وقال المالكي في حديث لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "السقف المالي الموازنة لا يمكن التكهن به لان هناك أعباء مالية تم ادراجها هذه السنة واتوقع انها ستكون بين 130 او 140 تريليون دينار اما بنسبة لتسعيرة برميل النفط ستكون بحدود 65 دولارا للبرميل".

وأضاف: أن "أسباب تأخر الموازنة ارتبطت بتأخر تشكيل الحكومة وهناك مشاكل سياسية تؤخر إقرار الموازنة وهناك خلافات لم تظهر على السطح"، موضحا ان "هناك قضايا يراد تمريرها مع الموازنة وهذا حصل في سنوات سابقة وربما بعض الجهات السياسية تطلب امرا خارج التخصيص المالي وقد تكون الحكومة غير مهيئة لإقرار الموازنة".

وأشار المالكي الى ان "إقرار الموازنة سيكون في الشهر الثاني او الثالث على الأكثر وستكون سخية أكثر من غيرها"، مبينا ان "موضوع استحداث الدرجات وظيفية سيكون من ضمنها".

ولفت الى ان "الأوائل وحملة الشهادات سيتم ادراج تخصيصاتهم ضمن الموازنة وتم استحداث دراجاتهم الوظيفية ضمن قانون الامن الطارئ"، مبينا ان "الموازنة القادمة ستشمل تثبيت أكثر من 600 ألف متعاقد ومحاضر والملزم ضمن الموازنة تثبيت الأوائل وحملة الشهادات، اما الأوائل في الكليات المسائية او الاهلية سيتم تثبيتهم ضمن الموازنات القادمة".

وطالب المالكي الحكومة بان "تفاتح المديريات العامة للتربية في المحافظات لارسال الاحتياجات الحقيقية للمحاضرين وذلك لغرض التعاقد معهم وتثبيتهم، اما ما يخص الأجور اليومية فقد تم تحويل من تم التعاقد معهم قبل تاريخ 2\10\2019 واما البقية فيتم العمل على تحويلهم الى عقود".