وفسر الخبراء الاقتصاديون توقعهم بتضرر عائدات النفط من توقعات بتباطؤ عالمي معتدل، حيث انخفضت أسعار النفط الخام، وهي محرك رئيسي لاقتصادات الخليج، بأكثر من الثلث عن أعلى مستوياتها في العام الماضي ومن المتوقع أن تظل تحت الضغط هذا العام لمخاوف من ضعف الطلب بسبب ركود اقتصادي في الاقتصادات الكبرى.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست 3.3 في المئة هذا العام و2.8 في المئة العام المقبل، حسبما أظهر الاستطلاع الذي أُجري في الفترة من التاسع إلى 23 من يناير كانون الثاني، انخفاضا من 4.2 في المئة و3.3 في المئة في الاستطلاع السابق.
وكتبت خديجة حق، رئيسة الأبحاث وكبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني، "التوقعات لعام 2023 أكثر حذرا بالنظر إلى البيئة الخارجية الأضعف، لكن دول مجلس التعاون الخليجي ستستمر على الأرجح في التفوق في أدائها على الكثير من الاقتصادات المتقدمة من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي".
وأضافت "في حين أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو إنتاج النفط والغاز هذا العام، فإن استمرار الاستثمار لتعزيز القدرة الإنتاجية في المنطقة من شأنه أن يجعل القطاع يقدم مساهمة إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي مرة أخرى في 2023".
وأظهر استطلاع منفصل لرويترز أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 89.37 دولار للبرميل في 2023، أي أقل بنحو 4.6 بالمئة من متوسط 93.65 دولار في مسح أجري في نوفمبر تشرين الثاني، وأقل من متوسط 99 دولارا للبرميل العام الماضي.
وتفصيلا، من المتوقع أن تشهد السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر مُصدر للنفط الخام، نموا بنسبة 3.4 بالمئة هذا العام و3.1 بالمئة في عام 2024، متجاوزة بصورة طفيفة الأداء العام في المنطقة ككل. وسبق أن سجل اقتصاد المملكة نموا بوتيرة قياسية بلغت 8.8 بالمئة في 2022.
وفي الإمارات، من المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي هذا العام 3.3 بالمئة انخفاضا من 6.4 بالمئة العام الماضي.
وتشير التقديرات إلى أن اقتصادات قطر وعُمان والبحرين ستنمو بمعدلات تتراوح بين 2.4 و2.7 بالمئة في 2023، بينما الكويت 1.7 بالمئة.
وأشار الخبراء في الاستطلاع إلى أنه على الرغم من انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بالنفط، فإن من المتوقع أن يظهر النمو غير النفطي متانة في 2023.
وتوقع المحللون أن تواصل الاقتصادات الرئيسية في منطقة الخليج تسجيل فوائض في حسابات المعاملات الجارية بالنظر للارتفاع النسبي لأسعار النفط.
وأشاروا إلى أن السعودية والإمارات وقطر والكويت ستسجل نموا في خانة العشرات في فوائض حسابات المعاملات الجارية في 2023، بينما ستكون النسبة في خانة الآحاد في سلطنة عُمان والبحرين.
وفيما يتعلق بتوقعات التضخم فقد جاءت متواضعة لكنها في الوقت نفسه متباينة، وجاءت التوقعات الأدنى لسلطنة عمان عند 1.9 بالمئة والأعلى عند 3.1 بالمئة في الإمارات.
والعام الماضي، توقع البنك الدولي أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.9 بالمئة في عام 2022 قبل أن تنخفض إلى 3.7 بالمئة و2.4 بالمئة في عامي 2023 و2024 على التوالي.
وقال البنك الدولي، في تقرير نشره في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إن تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا والتطورات الإيجابية في سوق الهيدروكربونات (النفط والغاز) أدى إلى تحقيق تعافٍ قوي في عامَي 2021 و2022 في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وأدى التعافي الاقتصادي القوي واختناقات سلاسل الإمداد إلى رفع التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى معدل بلغ 2.1 بالمئة في المتوسط في عام 2021 من 0.8 بالمئة في عام 2020.
وتوقع البنك أن تسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فائضًا مزدوجًا قويًا في عام 2022 وأيضاً على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز.
كما يُتوقع أن يسجل رصيد المالية العامة لدول المجلس فائضاً بنسبة 5.3 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي في عام 2022- وهو أول فائض يُسجل منذ عام 2014- فيما يُتوقع أن يصل فائض الميزان الخارجي لدول المجلس إلى 17.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.