وذكرت وكالة "بلومبيرغ في تقرير، "يأتي الانفصال بعد أن فشلت شركة ترافيجورا في إعادة التفاوض بشأن شروط عقدها مع حكومة
إقليم كردستان بعد انخفاض أسعار النفط الكردي".
وقالت الشركة العالمية إنها ستنهي صفقة النفط مع إقليم
كردستان العراق، ويمثّل ذلك ضربة جديدة لقدرة الإقليم على بيع نفطه بمفرده، وفقا بلومبرغ.
وأضافت: "بعد أن رفضت حكومة
كردستان إعادة التفاوض، علقت ترافيجورا آمالها على المحادثات مع
رئيس الوزراء مسرور بارزاني في
دافوس، لكن الاجتماع الذي كان مقررا الأسبوع الماضي ألغاه الزعيم الكردي
مسعود بارزاني في اللحظة الأخيرة دون تفسير".
وتابعت الوكالة: "كانت ترافيجورا واحدة من عدة بيوت تجارية أقرضت، ابتداءً من 2014-2015، مليارات الدولارات لحكومة كردستان التي تعاني من ضائقة مالية مقابل مبيعات النفط المستقبلية، مما ساعد في تمويل مساعيها للاستقلال".
وبينت، أن "النفط هو شريان الحياة لاقتصاد كردستان، ويمثل أكثر من نصف عائدات الحكومة، والصادرات عبر
تركيا عززت استقلاليتها عن
بغداد، وبالنسبة للتجار، تمثل الصفقات مع كردستان التي تعاني من ضائقة مالية فرصة مربحة محتملة لتأمين تدفقات جديدة من النفط".
واردفت: "لكن بيع النفط الكردي أصبح أكثر صعوبة العام الماضي حيث كثفت بغداد - التي تنازع حق منطقة الحكم الذاتي في بيع نفطها بشكل مستقل - التهديدات القانونية ضد المشترين في نفس الوقت الذي أثر فيه تدفق النفط الروسي المخفض على الأسعار".
وقالت: "بعد ازدراء دافوس، كانت شركة ترافيجورا تستعد لإرسال إشعار تسريع إلى حكومة كردستان، للمطالبة بالسداد الفوري للأموال المستحقة عليها، اعتبارًا من الأسبوع الماضي، كان المنزل التجاري مدينًا بحوالي 273 مليون دولار من المدفوعات المسبقة التي سددها لتدفقات النفط المستقبلية".
ولفتت إلى، أن "حكومة كردستان نفسها كانت تسعى لإعادة التفاوض على الأسعار التي تدفعها لمنتجي النفط في المنطقة"، مضيفا أن "شركة
شمران للبترول اعلنت في تشرين الأول / أكتوبر أن وحدتها الكردية وافقت على تغيير المعيار الذي تم على أساسه تسعير خامها من
خام برنت مؤرخ إلى مزيج كردستان، المعروفة باسم KBT بشكل منفصل، وان التغيير بلغ 10 دولارات للبرميل في الأسعار لشهر أيلول".
وتابعت: "ومع ذلك، لم يوافق جميع منتجي النفط في كردستان على التغيير".
وقال العضو المنتدب لشركة DNO ASA في تشرين الثاني إنه "لم يشارك في هذا الوقت في مناقشات نشطة" مع حكومة كردستان بشأن تغيير صيغة التسعير. أخبر المدير المالي لشركة Genel Energy Plc المستثمرين الأسبوع الماضي أنها "لم تقبل أي تغيير في آلية التسعير".