بالأرقام.. الرواتب الحكومية العراقية منذ عام 2003: مخاوف من أسعار النفط

السومرية نيوز - اقتصاد

ظهرت مؤخراً احصائيات عن النمو السنوي للرواتب الحكومية في العراق منذ عام 2003، حيث كشفت ان الرواتب الحكومية ارتفعت بمقدار 2.9% في 2022 مقارنة مع 2021، في وقت يؤكد خبير اقتصادي وجود مخاوف من انخفاض أسعار النفط الى نحو 60 دولارا للبرميل، وذلك سيسبب مشاكل اقتصادي للعراق ان حصل.

وكشف رئيس مؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية منار العبيدي مؤخراً، عن نسبة النمو السنوية للرواتب الحكومية بالعراق منذ العام 2003 لغاية 2022، فيما لفت إلى الوزارات والمحافظات التي تشكل رواتبها 90% من مجمل رواتب 2022.

وقال العبيدي، في تدوينه تابعتها السومرية نيوز، إن "الرواتب الحكومية ارتفعت بمقدار 2.9% في 2022 مقارنة مع 2021، وبلغت مجمل الرواتب 43.67 ترليون دينار عراقي بعد أن كانت في 2021، 42.44 ترليون دينار عراقي"، مضيفا ان "الرواتب شكلت ما نسبته 26.9% من مجمل إيرادات الدولة العراقية لعام 2022".

وتابع: "ومثلت رواتب القطاع الأمني ما نسبته 53.48% من مجمل الرواتب، إذ احتلت وزارة الداخلية النسبة الأكبر من الرواتب بنسبة 27%، ثم وزارة الدفاع بنسبة 16%، ثم مجلس الوزراء وكل الهيئات المنضوية تحته بنسبة 11%"، مشير الى أن "15 جهة حكومية من أصل 44 جهة حكومية مثلت ما نسبته 90%، من الرواتب".

*مخاوف من اسعارالنفط

الى ذلك، قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، انه في حال انخفض سعر النفط الى نحو 60 دولارا للبرميل ستكفي الايرادات النفطية عندئذ لتغطية فقط فقرتي رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية.

وذكر في تدوينه تابعتها السومرية نيوز، "ستدخل الموازنة في المسار الحرج اذا انخفض سعر خام برنت الى نحو 60 دولارا للبرميل اذ ستكفي الايرادات النفطية عندئذ لتغطية فقط فقرتي رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية اللتان تصلان الى اكثر من 87 ترليون دينار في موازنة 2023.

لا يوجد رقم دقيق عن عدد الموظفين في العراق، ولكنه يتراوح وفق تقديرات المختصين بين 3.5 إلى 4 ملايين موظف، لكن وزير المالية الأسبق علي علاوي، قال في منتصف العام الماضي، إنّ "آخر إحصائية حكومية بعدد الذين يتقاضون رواتب من الدولة بمختلف الشرائح تبلغ نحو سبعة ملايين موظف في آخر بيانات لوزارة المالية".

*أرقام الموازنة
وكشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمر الموازنة، أن "حصة إقليم كردستان في الموازنة تبلغ 12.6، كما ان إجمالي المُوازنة بلغ 197 تريليون و828 مليار دينار على النحو الاتي: الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر من150 تريليون دينار والموازنة الاستثمارية أكثر من 47 تريليون والعجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار".

وأوضح أن "إجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار"، مؤكدا أن "الإيرادات النفطية تبلغ أكثر من 117 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ 70 دولاراً، والإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار".

وفي مجال الأرقام، ذكر السوداني ما يلي:
*إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار
*الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر 150 تريليون دينار
*الموازنة الاستثمارية بلغت أكثر من 47 تريليون
*العجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار
*إجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار
*الإيرادات النفطية تبلغ أكثر من 117 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ 70 دولارًا
*الإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار
*حصة إقليم كردستان في الموازنة تبلغ 12.6 بالمئة
*سيتم تسديد أكثر من 12 تريليون دينار من المديونية هذا العام
*البترودولار سيكون ترليوني دينار يوزع بين المحافظات
*تنمية الأقاليم في الموازنة ستكون 2.5 تريليون دينار
*تمت إضافة 400 مليار دينار إلى قروض المشاريع الصغيرة في وزارة العمل
*زيادة رأس مال المصرف الصناعي 400 مليار دينار لدعم القطاع الخاص
*زيادة في بعض التخصيصات ومنها الأدوية بمبلغ 300 مليار دينار ليصبح أكثر من تريليون
*تخصيص تريليون دينار لمشروع قانون صندوق العراق للتنمية

* تصدير 3.5 مليون برميل سنوياً
يعتزم العراق خلال العام الجاري تصدير 3.5 مليون برميل سنوياً، وفق ما أقرته حكومة السوداني في موازنتها للعام الجاري.

العراق هو ثاني أكبر مُنتج للنفط في منظمة "أوبك"، وتعتمد الدولة على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 95% من نفقاتها.

يبلغ سعر برميل النفط نحو 70 دولاراً للبرميل في الموازنة التي أقرتها الحكومة يوم الإثنين الماضي، بإجمالي نفقات مقترحة تبلغ 197.8 تريليون دينار (152.2 مليار دولار)، وفق رئيس الوزراء محمد السوداني الذي أشار إلى أن هذه الميزانية سيتم تكرارها خلال العامين المقبلين أيضاً.

يبلغ العجز المالي 63 تريليون دينار (48.5 مليار دولار)، بحسب البيان الحكومي الرسمي.

وبينما يُعد العراق مصدراً للنفط، يستورد المشتقات النفطية الرئيسية، كالبنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض. ووفقاً لشركة "سومو"، جرى العام الماضي استيراد أكثر من 5 ملايين طن من المشتقات النفطية، بقيمة 5.3 مليار دولار، مقابل 4.7 مليون طن، بقيمة 3.3 مليار دولار، في 2021. وكان البنزين الأكثر استيراداً بقيمة 3.8 مليار دولار، يليه زيت الغاز بأكثر من 1.2 مليار دولار.