فقد أعلنت
السعودية و8 دول أخرى في أوبك+ خفض إنتاج النفط طواعيةً بإجمالي 1.66 مليون برميل يوميًا، في المدّة من مايو/أيار 2023 حتى نهاية العام، إضافة إلى الخفض الذي اتُّفق عليه التحالف بمقدار مليوني برميل يوميًا في المدّة من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 حتى نهاية العام.
وفي هذا الصدد، نستعرض آراء نخبة من الخبراء حول توقعاتهم لقرارات اجتماع أوبك+ المقبل، وما إذا كنّا سنشهد خفضًا جديدًا للإنتاج، فضلًا عن نطاق أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2023.
*خفض جديد لإنتاج أوبك+ في هذه الحالة
توقعت مؤسِّسة مركز "فاندا إنسايتس" المعني بأسواق الطاقة فاندانا هاري أن يستمر تحالف أوبك+ في مساره خلال اجتماعه المقبل الذي سيُعقد في 4 يونيو/حزيران.
وأوضحت، أن التحالف دائمًا ما يعطي نفسه الوقت للوصول إلى الامتثال الكامل، ومراقبة تأثير أيّ تخفيضات بالإنتاج في السوق الفعلية، قبل اتخاذ أيّ خطوات أخرى.
وأضافت: "مع ذلك، فإن السوق ستأخذ في الحسبان أيضًا خطر حدوث مفاجأة، إذ قدّم تحالف أوبك+ عددًا من هذه المفاجآت في السنوات الأخيرة".
وشاركها الرأي رئيس شركة رابيدان إنرجي الأميركية بوب مكنالي، الذي أكد أن وزراء التحالف يفضّلون تمديد اتفاقهم، والسماح بأن تدخل تخفيضات الإنتاج هذا الشهر حيز التنفيذ.
إلّا أنه أشار إلى أن خفضًا آخر للإنتاج "قد يظهر على الطاولة"، حال تراجع أسعار النفط بشكل أكبر في
عطلة نهاية الأسبوع، وسط معنويات شديدة التشاؤم بشأن الاقتصاد الكلي.
ويرى كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة أومود شوكري أن انخفاض أسعار النفط إلى 75 دولارًا للبرميل قد يؤدي إلى تحفيز المناقشات داخل أوبك+ حول تعديل مستويات الإنتاج لإدارة السوق.
إذ ذكر شوكري أن التحالف اتخذ -تاريخيًا- قرارات بشأن تخفيضات أو زيادات إنتاج النفط، استجابةً لعوامل مختلفة، بما في ذلك ظروف السوق وديناميكيات العرض والطلب.
*الالتزام بالحذر بعد التخفيضات الأخيرة
من جانبه، صرّح محلل السلع في بنك يو بي إس السويسري جيوفاني ستانوفو بأن التحالف سيلتزم بموقفه الحذر، بهدف الحفاظ على توازن سوق النفط.
وقال إن تخفيضات الإنتاج الطوعية الأخيرة نُفِّذَت مؤخرًا؛ لذا فهي تحتاج إلى وقت للتأثير في توازن السوق، إلّا أنه شدد على وجود مخاوف مستمرة مدفوعة بمخاوف النمو الاقتصادي في
الولايات المتحدة والصين، من ناحية أخرى.
وأشار رئيس تحرير منصة "بتروليوم إيكونوميست" بول هيكن إلى أنه لا يبدو أن هناك رغبة كبيرة من جانب وزراء أوبك+ في خفض الإنتاج بشكل أكبر، بعد مدّة وجيزة من الجولة الأخيرة من التخفيضات.
ويوضح الإنفوغرافيك التالي حجم التخفيضات الإضافية التي تنفذها 9 دول من التحالف حتى نهاية العام:
وأوضح بول هيكن أن وزراء التحالف قد يفضلون الانتظار، ورؤية تأثير هذه التخفيضات الحالية في السوق الفعلية، بحسب تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة.
من جانبها، ترى رئيسة شركة "إس في بي إنرجي إنترناشيونال"
الدكتورة سارة فاخشوري أنه من الصعب للغاية توقُّع نتائج اجتماع أوبك+ المقبل.
وقالت إن "الأسعار منخفضة نسبيًا مقارنةً بالشهر السابق، ولكن في الوقت نفسه، نتّجه إلى فصل الصيف وارتفاع الطلب الموسمي على النفط".
*هل يتحول الخفض الطوعي إلى إلزامي؟
قالت مؤسِّسة مركز "فاندا إنسايتس" المعني بأسواق الطاقة فاندانا هاري، إن تحالف أوبك+ قد يُضفي الطابع الرسمي على التخفيضات الطوعية من قبل 9 من أعضائها، في الاجتماع المقبل.
وبسؤالها عن إمكان تحقيق مفاجأة سعودية بخفض طوعي جديد من جانب المملكة، قالت: "من الصعب رؤية المملكة تعرض خفضًا طوعيًا إضافيًا وحدها، خاصةً في الوقت الذي تقدّم فيه
روسيا ما يزيد قليلًا عن نصف الخفض الذي تعهدت به، والبالغ 500 ألف برميل يوميًا".
وأشار رئيس تحرير منصة "بتروليوم إيكونوميست" بول هيكن إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن يحول تحالف أوبك+ التخفيضات الطوعية إلى اتفاق رسمي أكثر لتحسين المصداقية والمسؤولية.
وأوضح أنه قد تكون هناك بعض التعديلات في الصفقة لدمج المجموعة الأوسع نطاقًا.
في السياق ذاته، قال رئيس شركة رابيدان إنرجي الأميركية بوب مكنالي، إنه من المرجح أن تُجري مجموعة فرعية صغيرة من أعضاء أوبك+ خفضًا لإنتاج النفط، بعد الخفض الطوعي الذي أعلنته 9 دول أعضاء في أبريل/نيسان المنصرم.
وأضاف: "لا يمكن استبعاد تكرار الخفض الطوعي الذي أجرته السعودية في يناير/كانون الثاني 2021، لكن الوزراء يفضلون التخفيضات الجماعية"، وفق تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة.
وذكر كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة أومود شوكري أن
المملكة العربية السعودية ستكون قادرة على خفض الإنتاج طواعية، إذا لزم الأمر.
*توقعات أسعار النفط في 2023
توقعت مؤسِّسة مركز "فاندا إنسايتس" المعني بأسواق الطاقة فاندانا هاري أن متوسط سعر
خام برنت سيكون عند نحو 75 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من عام 2023.
ويرى كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة أومود شوكري أنه من الممكن أن تصل أسعار الخام إلى 75 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من العام.
وأوضح شوكري أن هناك بعض العوامل التي يمكن أن تؤثّر في أسعار النفط خلال النصف الثاني من 2023، تتمثل في الطلب العالمي على النفط والعوامل الجيوسياسية وتحركات دول أوبك+ وإنتاج النفط الصخري السياسات البيئية والانتقال إلى
الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أهمية ملاحظة أن الأحداث غير المتوقعة، مثل الكوارث الطبيعية أو الصدمات الاقتصادية أو التطورات التكنولوجية، يُمكن أن تؤثّر بشكل كبير في أسعار النفط.
بالإضافة إلى ذلك، قد تسهم الأحداث الجيوسياسية أو اضطرابات الإمداد في المناطق الرئيسة المنتجة للنفط في تقلّب الأسعار، وفق ما صرّح به شوكري إلى منصة الطاقة.
من جانبه، قال رئيس تحرير منصة "بتروليوم إيكونوميست" بول هيكن، إن أسعار النفط قد تظل تحت الضغط على المدى القريب، وربما تنخفض إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل.
وأشار إلى أنه من المحتمل أن تعود إلى مستوى 80 دولارًا للبرميل في وقت لاحق من العام.
*مخاطر تهدد أسعار النفط
صرّح رئيس شركة رابيدان إنرجي الأميركية بوب مكنالي بأنه من المتوقع حدوث عجز كبير في العرض والطلب، وارتفاع حادّ في أسعار النفط الخام نحو 100 دولار بحلول نهاية العام، وفق سيناريو الحالة الأساسية.
ومع ذلك، أشار مكنالي إلى أن الثقة في هذه الحالة الأساسية تضعف بسبب الرياح المعاكسة السلبية للاقتصاد الكلي الناشئة عن الضغوط التضخمية، ورفع أسعار الفائدة وشروط الائتمان الأكثر تشددًا في البنك المركزي، والمخاطر المرتبطة بالحرب والعقوبات.
لذلك، في حين إن أسعار النفط ترتفع على المدى المتوسط، فإن المدى القريب محفوف بشدة بالمخاطر ثنائية الاتجاه، وفق تصريحات مكنالي إلى منصة الطاقة المتخصصة.
ومن جانبه، قال محلل السلع في بنك يو بي إس السويسري جيوفاني ستانوفو، إنه ما يزال يتوقع أن الطلب الموسمي على النفط سيرتفع خلال فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي، وأن انخفاض الإنتاج نتيجة لتخفيضات إنتاج أوبك+ من شأنه أن يؤدي إلى شحّ الإمدادات في سوق النفط، ودعم الأسعار.
وترى رئيسة شركة "إس في بي إنرجي إنترناشيونال" الدكتورة سارة فاخشوري أنه يُمكن للسوق توقُّع نطاق أسعار النفط أقلّ من العام السابق، مع التباطؤ الاقتصادي العالمي، حال عدم حدوث أيّ عامل جيوسياسي أو مفاجئ.
وقالت: "من ثم، قد يقوم أعضاء أوبك+ بتعديل توقعاتهم مع نطاق منخفض جديد لأسعار النفط، بدلًا من التسابق لخفض الإنتاج على أمل الحفاظ على نطاق سعري أعلى".