الناتج المحلي الاجمالي العراقي يسجل نمواً واقتصادي يفصل ذلك بالأرقام

السومرية نيوز – اقتصاد

قال الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم السبت 3 يونيو/حزيران 2023، ان الناتج المحلي الاجمالي العراقي سجل نموا بواقع 27% بالأسعار الجارية في العام الماضي 2022 مقارنة مع 2021.

وذكر العبيدي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، ان "الناتج المحلي الاجمالي العراقي سجل نموا بواقع 27% بالأسعار الجارية في 2022 مقارنة مع 2021 وسجل نمو بمقدار 7% بالأسعار الثابتة في 2022 مقارنة مع 2021 ليبلغ 384 ترليون دينار بالأسعار الجارية و213 بالأسعار الثابتة".

وأضاف، "تراجع الناتج المحلي لقطاعات:
-الحكومة العامة -4.6%
-ملكية دور السكن -8.13%
-البناء والتشييد -29%
-انواع اخرى من التعدين -30%

وتابع، "بينما ارتفع الناتج المحلي لقطاعات
-النفط الخام 59%
-تجارة الجملة والمفرد والفنادق 12.36%
-الزراعة 10%
-الصناعات التحويلية 2%
-الكهرباء والماء 7.5%
-البنوك والتأمين 5%
-الخدمات الشخصية 4%

ولفت الخبير الاقتصادي، الى ان "مساهمة النفط الخام بالناتج المحلي بلغت ما نسبته 57%، بينما تبلغ مساهمة خدمات الحكومة العامة ما نسبته 11%، يمثل قطاع النقل والاتصالات والخزن ما نسبته 9%، اما قطاع الزراعة فيمثل 3%، قطاع الصناعات التحويلية فيمثل 2% فقط، كما ان قطاع البنوك والتأمين فيمثل 1.35%"، مشيرا الى ان "انواع التعدين الاخرى "ما عدا النفط الخام" فلا تمثل سوى 0.05% من مجمل الناتج المحلي".

وبين العبيدي، ان "ارتفاع الناتج المحلي يأتي نتيجة ارتفاع اسعار النفط في 2022 وباستثناء النفط فلم تحقق القطاعات الاخرى نموا كبيرا ولم تشكل اهمية كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي".

كما أوضح ان "تقارير الناتج المحلي الاجمالي تعتبر من اهم التقارير التي تصدر عن الدولة والتي تعطي انطباعا عن مجمل الحالة الاقتصادية في العراق، يجب الوقوف كثيرا عند هذا التقرير".

وأكد الخبير، ان "توزيع الناتج المحلي الاجمالي ما زال مشوها والقطاعات القادرة على خلق فرص عمل للأسف مازالت لا تمثل نسبة كبيرة في الناتج المحلي مثل قطاع الصناعات وقطاع الزراعة وقطاع السياحة والفنادق وقطاع التعدين"، مردفاً، ان "النظرية الاقتصادية تقول ان زيادة نسبة مساهمة اي قطاع في الناتج المحلي بمقدار 1% فأنها ستؤدي الى زيادة نسب الطلب على الوظائف بهذا القطاع بنسبة 2% ".

الى ذلك، بين ان "الامر الثاني يلاحظ تراجع في بعض القطاعات مقارنة مع 2021 وخصوصا في قطاع السكن والبناء وايضا مجالات التعدين الاخرى وايضا في مساهمة الحكومة العامة مما يعني تراجع في قدرة الحكومة العامة عبر خلق ناتج محلي بالرغم من زيادة مصروفاتها السنوية".

وأردف، ان "التقرير يحتاج الى تحليل مفصل فهو العصب الاساس لكل اقتصاد العراق وحلول العراق الاقتصادية تكمن في طريقة تغيير النسب بهذا التقرير وموضوع مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي مازالت لا تمثل أكثر من 37% بمعنى ان القطاع الحكومي هو اللاعب الاساس في توليد الناتج المحلي العراقي".