ولطالما سعت شركات النفط العاملة في الإقليم إلى نزع فتيل التوتر بين
الحكومة العراقية والمنطقة شبه المستقلة، عبر طلب وساطة أميركية من شأنها أن تنقذ صناعة الطاقة التي أصيبت بشلل تام في
كردستان العراق، وما نجم عن ذلك من آثار اقتصادية خطيرة نتيجة فقدان عائدات الخام.
وفي هذا الإطار، أعربت شركة غلف كيستون بتروليوم ليمتد عن تفاؤلها إزاء استئناف صادرات النفط في
كردستان العراق، غير أن الشركة شرعت في البحث عن مشترين محليين للنفط من حقل شيخان الكائن في الإقليم، حسبما أورد موقع "إنرجي فويس" المتخصص.
*توقف الصادرات
توقفت صادرات النفط في كردستان عن التدفق إلى
تركيا في الـ25 من مارس/آذار (2023)، ما نتج عنه فقدان ما يصل إلى نحو 4.3 مليون برميل، أو ما يعادل نحو 11 ألفًا و800 برميل يوميًا على أساس سنوي.
وتوقعت غلف كيستون بتروليوم ليمتد أن يتراوح إجمالي حجم الإنتاج من 46-52 ألف برميل يوميًا خلال العام الجاري (2023).
وتوقفت -تقريبًا- جميع الأعمال الجارية في حقل شيخان النفطي، من أجل توفير الأموال، إذ جرى إزالة منصة الحفر من الموقع.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة غلف كيستون بتروليوم ليمتد، جون
هاريس، إن التوقف قد غيّر رأي الشركة.
وتابع: "في أعقاب تعليق صادرات النفط في كردستان العراق بدءًا من يوم 25 مارس/آذار (2023)، والتأخيرات المستمرة في المدفوعات لمبيعات النفط، يتحول تركيزنا إلى خفض التكاليف كافة، بُغية المحافظة على السيولة المتاحة، مع المحافظة كذلك على الجاهزية التشغيلية الآمنة لبدء الإنتاج في أسرع وقت".
*بدائل محلية
أوضح هاريس أن الشركة بصدد استكشاف خيارات محتملة لبيع النفط في كردستان إلى مشترين محليين.
وأشارت شركة غلف كيستون بتروليوم إلى أن المبيعات الأولية من الممكن أن تأتي من المنطقة "بي إف-1" الواقعة غرب حقل شيخان، مردفة: "وفق الأسعار التي تواكب السوق المحلية".
وأوضحت أن تلك المنطقة تتوافر بها
الخدمات اللوجستية التي تساعدها على استئناف عمليات شحن النفط في كردستان العراق بسرعة.
وسبق أن شحنت الشركة خام شيخان إلى الحدود التركية بالشاحنات، لنقله عبر خط الأنبوب الواصل إلى ميناء
جيهان التركي في عام 2015، قبل أن تنهي غلف كيستون بتروليوم عمليات الشحن تلك في عام 2019.
ورغم تلك الخطط، قال هاريس، إن شركة غلف كيستون بتروليوم ترى أن القضايا ذات الصلة بالصادرات مؤقتة، مردفًا بأن الموافقة على الموازنة الفيدرالية العراقية هذا الأسبوع كانت "خُطوة في الاتجاه الصحيح صوب الاعتراف الرسمي بإنتاج النفط في كردستان العراق من قبل حكومة
بغداد".
*قيود الموازنة
رغم معاناته من تعليق الصادرات منذ أشهر، ربما يشهد قطاع النفط في كردستان العراق مزيدًا من التقييد مع تمرير الموازنة الفيدرالية، وفق ما أوردته منصة إس أند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس.
وشملت الموازنة التي جرى تمريرها في 12 يونيو/حزيران (2023) في أعقاب تصويت استمر 4 أيام، ومناقشات مكثفة داخل
البرلمان العراقي، إقرار تعديلات مثيرة للجدل انتقدها المسؤولون الأكراد، وتنص الموازنة على تخصيص ما إجمالي قيمته 152 مليار دولار لأعوام 2023 و2024 و2025.
ويرى الأكراد أن الموازنة الجديدة تفرض قيودًا واسعة على المنطقة من خلال تسليم ما يربو على 400 ألف برميل من إنتاج النفط في كردستان العراق إلى
شركة تسويق النفط العراقي "سومو"، من أجل الحصول على التمويل الفيدرالي المتفق عليه والبالغ نسبته 12.6%.
كما يرى الأكراد أن الموازنة الفيدرالية الجديدة تمهد السبيل أمام بغداد لبسط مزيد من السيطرة على صادرات النفط في كردستان العراق، وأنها قد تُعقد كذلك الخطط الرامية لإحياء إنتاج الخام المتوقف.
*حكومة كردستان عاجزة
في الوقت الراهن، لا تملك حكومة كردستان العراق أي وسيلة لضخ ما يقرب من 400 ألف برميل يوميًا، عبر خط الأنابيب الوحيد التابع لها، إلى ميناء جيهان التركي، المُعلق نتيجة خلاف سياسي ومالي بين بغداد وأنقرة.
وقال العضو المنتدب في مؤسسة كاردوتشي كونسالتينغ للاستشارات ومقرها لندن
شوان زولال: "بصرف النظر عما جرى الاتفاق عليه في الموازنة، يُعد استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق-تركيا لا غنى عنه لقطاع النفط في كردستان العراق".
وأوضح زولال: "وبديهيًا أن العراق يخسر قدرًا هائلاً من الإيرادات، كما يتسع العجز المالي لدى حكومة كردستان العراق، في ظل بقاء الخلافات حول الصادرات النفطية عالقة".
*التحكيم الدولي
كانت حكومة كردستان العراق تبيع النفط الخام الخاص بها باستقلالية تامة حتى قضى التحكيم الدولي في مارس/آذار (2023) أن مثل تلك المبيعات التي تجري عبر ميناء جيهان تنتهك اتفاقية ثنائية بين العراق وتركيا.
وبناءً على قرار التحكيم الدولي، أغلقت السلطات التركية خط الأنابيب الواصل بين العراق وتركيا، ليهبط إنتاج النفط في كردستان من نحو 450 ألف برميل يوميًا إلى 22 ألف برميل يوميًا في أبريل/نيسان (2023)، بحسب بيانات صادرة عن "سومو"، طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
ومن ثم حُرمت سوق البحر المتوسط المهمة من مورد قوي للخام الحامض، مع توقف الصادرات، ووصلت منشآت التخزين إلى أعلى سعة ممكنة، علمًا بأن إطالة أمد الأزمة قد يعرقل استثمارات النفط والغاز، وفق ما حذرت منه الكثير من الشركات العاملة في الإقليم.
يُذكر أن خط أنابيب العراق-تركيا قادر على ضخّ ما يصل إلى 900 ألف برميل يوميًا من الخام، ما يقرب من 1% من الطلب العالمي اليومي على النفط، من شركة تسويق النفط المملوكة للدولة "سومو"، وكذلك حكومة
إقليم كردستان.
ويضخ الخط ذاته الآن 500 ألف برميل يوميًا من حقول شمال العراق، التي ستكافح لزيادة الإنتاج دون استثمارات جديدة.