وقال الخبير الاقتصادي
نبيل المرسومي في تدوينة بعنوان "هل يحتاج
العراق حاليا إعادة تصدير نفطه عبر
تركيا"، انه "بعد التزام العراق بقيود أوبك بلس انخفضت حصته الإنتاجية من 4.650 مليون برميل يوميا الى 4.220 مليون برميل يصدر منها حاليا 3.444 مليون برميل يوميا ويستهلك داخليا 780 ألف برميل يوميا. ومن الممكن ان ترتفع الصادرات النفطية العرقية الى مستوى الصادرات النفطية المقدرة في موازنة 2023 والتي تبلغ 4.5 مليون برميل وهذا يعني ان إعادة تصدير نفط
كردستان عبر ميناء
جيهان التركي سيتطلب تحفيض صادرات العراق النفطية عبر البحر الى نحو 4 ملايين برميل يوميا ومن ثم لن يحصل العراق على أي زيادة في ايراداته النفطية كما ان العراق بعد توقيع مشروع خط أنابيب تحت سطح البحر بقيمة 417 مليون دولار الذي سيؤدي الى زيادة السعة التصديرية جنوبا بمقدار نصف مليون برميل يوميًا في العام المقبل".
وأضاف، "هذا يعني تقليص الحاجة الى إعادة العمل بخط الانبوب العراقي – التركي مما يلحق الضرر بالجانب التركي الذي سيفقد رسوم المرور التي تزيد عن مليار دولار سنوياً و يقوض مساعي تركيا التي تسعى الى ان تكون ممر آمن وموثوق به لخطوط انابيب النفط والغاز خاصة وان تركيا من الموقعين على اتفاقية لائحة الطاقة التي يشكل موضوع انابيب النفط والغاز اهم مكوناتها والتحكيم بشأنها. وعلى ذلك فالعراق ليس في موقف الضعف في هذا الموضوع وعليه الا يقدم التنازلات الكبيرة لان تركيا هي الطرف الأكثر تضررا من إيقاف تصدير النفط العراقي عبرها".
ولا تزال تداعيات قرار
محكمة التحكيم الدولية بشأن إيقاف تصدير
نفط إقليم كردستان الى تركيا يؤثر على العلاقات بين
بغداد وأنقرة لاسيما بعد تسلم
الحكومة العراقية الاتحادية مسؤولية الملف النفطي في الإقليم.
شهور عدة وجملة من المفاوضات جمعت الوفود العراقية والتركية، الا أن الطرفين لم يتوصلا لاي اتفاق حول استئناف تصدير النفط مجدداً عبر خط جيهان التركي.
وأوقفت تركيا الصادرات البالغة 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم.
وأمرت
الغرفة تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم
كردستان العراق النفط بدون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.
ويمتد خط أنابيب النفط الخام من
إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي، حيث وبدأت حكومة إقليم كردستان في تصدير الخام بشكل مستقل عن
الحكومة الاتحادية في عام 2013، وهي خطوة اعتبرتها بغداد غير قانونية.
التطور الجديد الذي حصل على القضية تمثل بشروط "تعجيزية" فرضتها
أنقرة على بغداد لاستمرار تصدير النفط، والتي تتمحور حول ست نقاط.
وشخص الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، شروط تركيا لإعادة تصدير النفط العراقي، فيما أكد أن أنقرة تطالب بإيقاف مقاصة بغداد وطهران.
ويقول المرسومي في تدوينة تابعتها
السومرية نيوز، إن "تركيا وضعت ستة شروط لإعادة تصدير النفط العراقي"، لافتاً الى أن "الشرط الأول تمثل بإيقاف تطبيق اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني؛ لان تركيا وكردستان لديهما اتفاق بشأن النفط ولمدة 50 عاماً".
وأشار الى، أن "الشرط الثاني يتمحور حول دفع تعويضات مقابل استئناف صادرات نفط الإقليم، اما الثالث فيدور حول سحب الدعوى الثانية من قبل بغداد في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة 2018 – 2022".
وبين، أن "الشرط الرابع يتمثل بالاستمرار بإعطاء تركيا خصما مقداره 13 دولاراً عن سعر كل برميل نفط خام مصدر من الإقليم"، مردفاً بالقول: "انقرة تطالب أيضا بالاستمرار بدفع أجور نقل الى شركة بوتاش التركية مقدارها 7 دولارات لكل برميل نفط خام مصدر عبر ميناء جيهان التركي".
وأتم حديثه، قائلاً: "الشرط الأخير الذي تطالب به انقرة يدور حول تحمل العراق تكلفة اصلاح خط الانبوب العراقي – التركي".