وتضمنت "استخدام أدوات الدفع الإلكتروني من قبل لجان المشتريات ولجان التنفيذ أمانة، على أن يكون لعمليات الدفع كافة، بعد مضي (6) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار".
وكذلك تضمنت الاجراءات "إيداع المكافآت والحوافز والأرباح السنوية وأجور الساعات الإضافية الممنوحة للموظفين والمكلفين بخدمة عامة، بنسبة لا تقل عن (20%) منها في حساباتهم المصرفية، على أن يتم استخدامها للدفع الإلكتروني حصرًا وعدم جواز سحبها نقدًا".
وكشف البيان عن "اعتماد نظم معلومات مالية ومحاسبية للجوانب المالية للمصروفات والإيرادات، تساهم في سهولة استخدام أساليب الدفع الإلكتروني والجباية الإلكترونية".
ويتولى البنك المركزي العراقي، وفق البيان "اتخاذ الإجراءات كافة لدعم تطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني، بما فيها نقاط البيع الإلكتروني (POS) وفقًا للقانون وبضمنها الآتي:
1- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لممارسة دور فعال في دعم مشاريع أنظمة الدفع الإلكتروني ورسم استراتيجية وطنية للمدفوعات وتذليل العقبات التي تواجه عمل المستفيدين من هذه الأنظمة.
2- حصر جميع الخدمات المقدمة وأنواعها والمبالغ والرسوم المستوفاة من المواطنين، إضافة إلى عدد المعاملات لكـل خـدمـة مـن الخـدمات المقدمة، ووضع سياسة تسعير العمـولات لخدمات الدفع الإلكتروني للمبالغ المستحصلة لمصلحة المؤسسات الحكومية، على وفق ما جاء بكتاب
الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 14 أيلول 2023.
3- تنظيم ورش عمل، تضم المصارف وشركات الدفع الإلكتروني واتحاد الغرف التجارية والنقابات وذوي العلاقة، لتقديم أفكارهم ومقترحاتهم في مجال تقديم الحوافز والتسهيلات التي من الممكـن اعتمادها في إنجاح المشروع وتقديمها لمتخذي القرار.
4- استكمال تقييم شركات الدفع الإلكتروني وفق المعايير الموضوعة لهذا الغرض، وتحديد الموقف من ترخيصها على وفق ما تسفر عنه نتائج التقييم.
5- الإسراع باستكمال دراسة الطلبات المقدمة من قبل الشركات الجديدة، التي ترغب في الدخول للسوق وتقديم الخدمة وفق المعايير الموضوعة، بما يضمن استقطاب الشركات الرصينة في هذا المجال وتعزيز مبدأ المنافسة، بما يحقق تقديم أفضل الخدمات بأقلّ الأسعار للموطنين.
6- استكمال إجراءات تحديد التعرفة المتعلقة بعمليات الدفع الإلكتروني، بجسب طبيعة الأعمال والمبالغ المستحصلة للقطاعين العام والخاص، في موعد أقصاه 15كانون الأول 2023.
ولفت البيان الى أن البنك المركزي العراقي "يتولى إلزام المصارف كافة، باتخاذ جميع الإجراءات لـدعـم تطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني، بما فيها نقاط البيع الإلكتروني (POS)، وبضمنها الآتي:
1- تبسيط الإجراءات الخاصة بفتح الحسابات المصرفية للمواطنين وأصحاب الأعمال التجارية والمهن، مع دراسة إمكانية أن تكون عمولات فتح الحساب وإصدار البطاقة (مجانية أو بأسعار رمزية)، والتعاون مع المصارف كافة؛ لمنح تسهيلات ائتمانية قصيرة أو متوسطة لأصحاب هذه المصالح، بما يضمن الاستفادة مـن وجـود حساباتهم وتحفيزهم لاستخدام الـدفع الإلكتروني.
2- اعتماد خدمة المكاتب المصرفية بالإضافة إلى الفروع، والانتقال ميدانيًّا إلى الجامعات والمعاهد ومراكز التسوق والمراكز التجارية وغيرها، لغرض تشجيع فتح الحسابات المصرفية إلى الزبائن وتزويدهم بالبطاقات الإلكترونية (مجانًا أو بأسعار رمزية).
3- دراسة إمكانية شمول الإيداعات المتأتية من العمليات الإلكترونية، التي تزيد عن مبلغ معين وتبقى في الحساب فترة من الزمن، بوصفها إيداعات توفير، وتمنح بموجبها فوائد أو مزايا معينة.
4- إلزام المصارف وشركات الدفع الإلكتروني بتوفير تطبيق إلكتروني (مجاني) على الهاتف النقال، يتيح للزبائن الدفع بواسطة الهاتف والاستعلام عن أرصدتهم وتعاملاتهم المالية، وإعداد تقارير بالفواتير المدفوعة المتعلقة بأنظمة الدفع الإلكتروني، ومنها نقاط البيع الإلكتروني (POS).
5- اتخاذ الإجراءات الملائمة بصدد العقود الاحتكارية المبرمة مع شركات الدفع الإلكتروني، بما يضمن الالتزام بقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010.
6- تكثيف حملات التوعية الإعلامية للمواطنين، بفوائد أنظمة الدفع الإلكتروني وطريقة استخدامها، بما فيها نقاط البيع الإلكتروني (POS) بالتنسيق بين المصارف وشركات الدفع الإلكتروني.
7- إلزام شركات الدفع الإلكتروني بتوفير مركز خدمة الزبائن على مدار الساعة، لتسهيل عمليات الدفع ومعالجة المشاكل الآنية الحاصلة في الدفع الإلكتروني.
كما "تتولى
وزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات كُلٌّ بحسب اختصاصه، توفير الإنترنت بأسعار مناسبة لجميع المواقع التجارية، بما يضمن دعم التجارة الإلكترونية ومزامنة البيانات والتعاملات التجارية بالسرعة المطلوبة.
وتضمنت الاجراءات "الزام المؤسسات التربوية الخاصة والجامعات والكليات الأهلية، ومحطات تجهيز الوقود والمراكز والمحلات التجارية بأنواعها، والمطاعم والصيدليات والعيادات الطبية الخاصة والمذاخر ومنافذ التسويق بالجملة والمفرد كافة، وأصحاب المهن وغيرها التي تقتضي الدفع لمصلحتها في حدود أمانة
بغداد ومراكز المحافظات والأقضية في أنحاء
العراق جميعاً، بأنْ يكون هنالك حدٌّ أدنى من مبالغ متحصلاتها النقدية عن طريق نظام نقاط البيع الإلكتروني (POS) بعد تحديدها من الجهات القطاعية المعنية، وعرضها على
المجلس الوزاري للاقتصاد، كشرط لتجديد رخص العمل أو إجازات ممارسة المهنة.
وأضاف البيان "على الجهات الحكومية ذات العلاقة إلزام جميع أصحاب النشاطات التجارية بتسجيل كياناتهم في السجل التجاري، وتسجيل أصحاب المهن لدى الجهات القطاعية المختصة، مع اشتراط فتح حساب مصرفي كأحد متطلبات التسجيل أو ترخيص ممارسة المهنة".
ولفت الى "قيام
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، بإلزام الشركات لتسديد مبالغ الضمان الاجتماعي للعاملين فيها عن طريق أنظمة الدفع الإلكتروني".
وتابع "على الجهات الحكومية فرض أجور إضافية بنسبة لا تتجاوز (5%) من قيم السلع والخدمات بالتعاملات النقدية، مقارنةً مع مثيلاتها المستوفاة عن طريق أنظمة الدفع الإلكتروني، تشجيعًا للمواطنين؛ لأجل استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني بدلًا من الدفع النقدي"، مشدداً "يُنفذ هذا القرار بدءًا من 1 كانون الأول 2023".