*الاعلام الرسمي
وزارة الخارجية العراقية أعلنت، يوم الخميس 16 تشرين الثاني/
نوفمبر 2023، انضمام
العراق إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رسمياً.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان إن "العراق انضم إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، إذ أكمل إجراءات الانضمام ليصبح الآن العضو الـ 74 في البنك"، مشيرا الى أنه "سبق للعراق أن قدّم طلباً للانضمام إلى البنك في نيسان 2018 ووافق مجلس المحافظين على عضويته في تشرين الأول 2020".
وتابع، أنه "اكتملت الآن عملية التحوّل ليصبح عضواً مساهماً، وباعتباره أحد المساهمين، يمكن للعراق أن يتقدم بطلب للاستفادة من الدعم المالي والسياسي الذي يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية".
وقالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، بحسب البيان: "يسعدني أن أرحب بالعراق كعضو في البنك، نحن ملتزمون تماماً بالتعامل مع البلاد، وعندما يحين الوقت، فإننا نتطلع إلى بدء العمل في العراق، وتطبيق خبراتنا لتطوير اقتصاده".
واختتم البيان، أن "هذا الإنجاز جاء تتويجاً لجهود سفارة جمهورية العراق في لندن وسعيها المتواصل مع إدارة البنك في لندن، وإمكانية مساهمة البنك في مشاريع البنى التحتية في العراق ومنها مشروع طريق التنمية".
ورحّبت
الإدارة الأميركية بالخطوة العراقية، وذكرت في تعليق على الأمر أنَّ "انضمام العراق للبنك الأوروبي يتيح لشركاته الوصول إلى قروض تسهم في تحسين المنتجات والخدمات وتعزيز التواصل مع العالم".
وسينضم العراق إلى منطقة البنك في جنوب وشرق المتوسط والتي تضم مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة، نظراً للصلات الاقتصادية القوية بينه وتلك الدول.
وقدمت
الحكومة العراقية طلب الانضمام إلى البنك لأول مرة في عام 2018، ويمكّنه وضعه كمساهم من التقدم بطلب ليصبح اقتصادا متلقيا، الأمر الذي من شأنه أن يتيح تمويلا ودعما سياسيا من البنك.
وتأسس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (إي.بي.آر.دي) في عام 1991 لمساعدة الدول الشيوعية السابقة في شرق أوروبا على التحول إلى اقتصاد السوق. وتملك مجموعة الدول السبع الكبرى حصة أغلبية في البنك.
ودشنت المؤسسة عملياتها في منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال عام 2011، واستثمرت حتى الآن ما يقرب من 19 مليار يورو في 363 مشروعا لدعم القطاع الخاص والتنمية المستدامة.
*أهمية الانضمام
ويساعد البنك الأوروبي على تنمية اقتصاديات الدول النامية منذ تأسيسه عام 1991، ويعدّ الاستثمار أداة مهمة للمساعدة في بناء اقتصادات السوق، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية انضمام العراق إليه، باعتبار أنَّ العراق يمثل ساحة واسعة وبيئة جيدة للاستثمار وفي مختلف المجالات والقطاعات، ويمكن أن يساعد انضمام العراق إلى هذا البنك في تعزيز
النهضة التنموية في البلاد وهذا سوف يتيح فرص عمل كبيرة، بالإضافة الى جعل العراق قبلة للشركات الأوروبية العملاقة، وبالتالي دعم الاقتصاد العراقي والابتعاد عن قبضة الاقتصاد الأحادي الذي يعتمد على النفط، وفق خبراء.
كما أعرب خبراء ومختصون عن أملهم في أن يُنعش انضمام العراق لعضويَّة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دوران عجلة الإعمار وإحياء الكثير من المشاريع الكبيرة التي بدأت الحكومة الحالية بتنفيذها.
وأوجز المستشار المالي لرئيس
مجلس الوزراء، مظهر
محمد صالح، أهمية انضمام العراق إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فيما أكد أن الانضمام جاء ثمرة مشاورات رصينة وبناءة مارستها الدبلوماسية الاقتصادية.
وقال صالح: إن "انضمام العراق إلى البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، يعدّ منذ أن وافق مجلس المحافظين على انضمامه في العام 2020 العضو 74 من بين الأعضاء"، لافتاً إلى أن "الانضمام جاء ثمرة مشاورات رصينة وبناءة مارستها الدبلوماسية الاقتصادية على مدار سنوات لبلوغ مرحلة الانضمام الكامل لعضوية هذه المؤسسة التمويلية الأوروبية المتعددة الأطراف"، بحسب الوكالة الرسمية.
وأضاف أن "ذلك سيمكن بلادنا من تنفيذ أولوياتنا في التنمية الاقتصادية المستدامة، والتي يتولى البنك الأوروبي مهام الإعمار فيها والنهوض بجوانب مهمة من البنى التحتية للعراق".
وبيّن أن "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) هو بنك تنموي متعدد الأطراف، يستخدم الاستثمار كأداة للمساعدة في بناء اقتصادات السوق، وقد تأسس في العام 1991، وكرّس عمله في البداية على البلدان الانتقالية الأوروبية الشرقية التي تحولت من الاقتصادات المركزية إلى اقتصاد السوق، إذ قام البنك المذكور بتمويل 5035 مشروعاً منذ العام 1991 وحتى العام 2020 بقيمة إجمالية بلغت 120 مليار يورو من حجم الأعمال".
ولفت إلى أن "البنك الأوروبي يعمل بشكل خاص لإعادة الإعمار والتنمية في 38 دولة في جنوب وشرق
البحر الأبيض المتوسط، وأوروبا الوسطى والشرقية، وآسيا الوسطى، كما يتولى تمويل المشاريع الكبيرة والصغيرة في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الأشغال العامة والأعمال التجارية الزراعية، والموارد الطبيعية والبنية التحتية كمشاريع الطرق والمياه والصرف الصحي والقطاع الرقمي والتكنولوجي".
وتابع: "وهكذا يخدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مصالح جميع المساهمين فيه - الذين تعدى عددهم الإجمالي اليوم أكثر من 74 دولة من 5 قارات، بالإضافة إلى دول
الاتحاد الأوروبي نفسها".
وأكد أن "عضوية العراق في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ستمثل شراكة استثمارية أوروبية حقيقية في إطلاق مشاريع استراتيجية مهمة في بلادنا، مثل مشروع العراق الانمائي الكبير (طريق التنمية)، وهو المشروع الذي سيربط مصالح العراق وجنوب العالم بأوروبا من جهة، ومصالح أوروبا والعراق بجنوب العالم من جهة ثانية".