وأعلنت شركة دي إن أو
النرويجية (DNO)، أن إجمالي إنتاج النفط من ترخيص طاوكي -الذي تديره في
إقليم كردستان العراق- بلغ متوسطه 90 ألف برميل يوميًا، في ديسمبر/كانون الأول 2023 حتى الآن، وفق نشرته منصة الطاقة المتخصصة.
ويرفع ذلك الرقم المتوقع للربع الرابع من عام 2023 إلى 65 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ26 ألف برميل يوميًا في الربع الثالث، وعدم وجود إنتاج في الربع الثاني، بعد إغلاق خط الأنابيب بين
العراق وتركيا في مارس/آذار 2023.
وتمتلك "دي إن أو" حصة تشغيلية تبلغ 75% في الترخيص، في حين تمتلك شريكتها جينيل إنرجي البريطانية (Genel Energy) الحصة المتبقية البالغة 25%.
شركة دي إن أو DNO
أوضحت شركة "دي إن أو" النرويجية، أنها باعت حصتها البالغة 40% من إجمالي إنتاج ترخيص طاوكي إلى المشترين المحليين بأسعار تتراوح بين 30 دولارًا أميركيًا للبرميل.
وجميع هذه المبيعات مشروطة بالدفع مقدمًا بالدولار الأميركي إلى "دي إن أو"، لتجنّب أي مخاطر لتراكم المتأخرات، بحسب ما أكدته الشركة في بيان صحفي نشرته منصة الطاقة.
وبالإضافة إلى زيادة المبيعات المحلية، خفّضت شركة دي إن أو DNO التكاليف بصورة ملموسة منذ إغلاق خط الأنابيب، إذ بلغ متوسط الإنفاق التشغيلي في ترخيص طاوكي نحو 65% أقل من مستوى إغلاق ما قبل التصدير.
ويحمل ترخيص طاوكي كلًّا من: حقل طاوكي القديم قيد الإنتاج منذ عام 2007، وحقل بيشكابير قيد الإنتاج منذ عام 2017، وقد جرى تطوير كلا الحقلين ووضعهما قيد الإنتاج بعد أقل من عامين من اكتشافهما.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة دي إن أو DNO، بيجان مسافر
رحماني: "حتى مع انخفاض أسعار المبيعات المحلية إلى نصف تلك المحققة من مبيعات التصدير عبر
تركيا، فإن الإنتاج القوي يولّد تدفقًا نقديًا حرًا ماديًا لشركة دي إن أو".
وأضاف: "ما زلنا واثقين بأن التحديات الأخيرة التي تواجه دي إن أو وشركات النفط العالمية الأخرى ستُحل مرة أخرى، ونظل ملتزمين بتنمية أعمالنا في
كردستان كما فعلنا على مدى العقدين الماضيين".
وتخطط شركة "دي إن أو" لحفر بئر أخرى في ترخيص بعشيقة في كردستان خلال عام 2024، بعد الاكتشاف الذي تمّ عام 2019.
وفي ترخيص بعشيقة، تمتلك شركة "دي إن أو" حصة تشغيل بنسبة 64%، مع شركائها
شركة الطاقة التركية
المحدودة التي تمتلك حصة 16%، وتمتلك حكومة إقليم كردستان حصة 20%.
*أزمة خط أنابيب التصدير إلى تركيا
أدى إغلاق خط أنابيب التصدير إلى تركيا في مارس/آذار الماضي إلى إزالة 470 ألف برميل يوميًا من خام مزيج
كركوك العراقي من الأسواق الدولية، إذ كانت حكومة إقليم كردستان تسيطر على 400 ألف برميل يوميًا، في حين تستحوذ الحكومة في
بغداد على الباقي.
وأمرت تركيا بإغلاق خط الأنابيب بعد أن قال حكم تحكيم دولي إنها انتهكت اتفاقًا ثنائيًا مع العراق، من خلال السماح بتصدير الخام الكردي دون موافقة بغداد.
وتجري المحادثات حول كيفية وتوقيت استئناف تدفقات خطوط الأنابيب منذ يونيو/حزيران، لكن التقدم كان بطيئًا، وفق منصة الطاقة، نقلًا عن منصة "آرغوس ميديا" (Argus Media).
وقالت تركيا -في أكتوبر/تشرين الأول 2023- إن خط الأنابيب جاهز من الناحية الفنية للتشغيل، لكن النزاع بين بغداد وحكومة إقليم كردستان حال دون استئناف العمل.
وقد أثبتت الخلافات حول العقود الحالية التي تحتفظ بها شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان -خاصةً المدفوعات للشركات- عقبة رئيسة.
واقترح
رئيس الوزراء العراقي
محمد شياع السوداني، خلال الأسبوع الماضي، أن تجري بغداد تغييرات على قانون ميزانيتها الفيدرالية، في محاولة للمساعدة في سد الفجوة والتغلب على هذه العقبة.