العراق ينضم الى عضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

السومرية نيوز – اقتصاد

أعلن الصندوق العراقي للتنمية الخارجية في وزارة المالية، اليوم الأربعاء 20 مارس/اذار 2024، انضمام جمهورية العراق إلى عضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بعد مصادقة مجلس النواب على قانون الانضمام.

وزارة المالية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز ان ذلك يأتي ضمن رؤية الوزارة في تعزيز أطر التعاون والتواصل ما بين العراق والمؤسسات المالية الدولية، وبعد التنسيق المستمر للصندوق مع إدارة البنك الأوروبي وإكمال عملية مساهمة العراق وإتمام كافة الوثائق المتعلقة بالانضمام.

وبحسب البيان، أكد الصندوق أن الانضمام سيّمكن البنك الأوروبي من تمويل المشاريع داخل البلد وتعزيز التنمية للقطاعات المختلفة ودعم مبادرة ريادة الأعمال ودعم القطاع الخاص من خلال الاستثمارات والمشاركة في حوار السياسات والمساعدة الفنية.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للعراق أن قدّم طلباً للانضمام إلى البنك في نيسان 2018 ووافق مجلس المحافظين على عضويته في تشرين الأول 2020. وقد أكتملت الآن عملية التحوّل ليصبح عضواً مساهماً. وباعتباره أحد المساهمين، يمكن للعراق أن يتقدم بطلب للاستفادة من الدعم المالي والسياسي الذي يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وقالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو: "يسعدني أن أرحب بالعراق كعضو في البنك، نحن ملتزمون تماماً بالتعامل مع البلاد، وعندما يحين الوقت، فإننا نتطلع إلى بدء العمل في العراق، وتطبيق خبراتنا لتطوير اقتصاده".

والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) هو بنك تنموي متعدد الأطراف ومقره لندن، ويركز البنك على الاستثمار كأداة لإعادة بناء اقتصادات السوق في الدول المستفيدة، مع التركيز على دعم القطاع الخاص واستثماراته في الأنشطة الاستشارية والسياسية، كما يساعد البنك الدول على تطوير سياساتها لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة أو أسواق الطاقة المتجددة.

وتأسس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (إي.بي.آر.دي) في عام 1991 لمساعدة الدول الشيوعية السابقة في شرق أوروبا على التحول إلى اقتصاد السوق. وتملك مجموعة الدول السبع الكبرى حصة أغلبية في البنك.

وبدأ البنك في السنوات الماضية توسيع نطاق عمله الجغرافي إلى دول من بينها مصر وتونس والمغرب. وفي وقت سابق هذا العام الماضي، أعطى مساهمو البنك الضوء الأخضر لأن تصبح الجزائر عضوا.

ودشنت المؤسسة عملياتها في منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال عام 2011، واستثمرت حتى الآن ما يقرب من 19 مليار يورو في 363 مشروعا لدعم القطاع الخاص والتنمية المستدامة. كما ان خلال الأعوام 2025 إلى 2030، يخطط البنك للاستثمار في قرابة ستة بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء.

وركز البنك التنموي متعدد الأطراف في بداية تأسيسه على بلدان الكتلة الشرقية السابقة، وسعى إلى دعم التنمية في 30 دولة من وسط أوروبا إلى آسيا الوسطى.