وتحدث جهان بخش سنجابي شيرازي، لوكالة إيلنا العمالية، عن العوامل التي تؤثر سلبا على التبادل التجاري بين
إيران والعراق:
العراق على غرار أي حكومة مستقلة أخرى، يراقب محيطه الاقتصادي ويحاول تأسيس أكبر قيمة مضافة في الاقتصاد الكلي والجزئي عبر سيطرة سلطة
الحكومة المركزية على أسواق البلاد.
وأضاف: ينتهج العراق سياسة الانضمام إلى
منظمة التجارة العالمية، وبالتالي، فإن اعتماد مثل هذه السياسة سيؤثر على جزء من سياسات دعم الإنتاج المحلي من خلال زيادة التعريفات
الجمركية على الواردات، ولن يكون لسياسة زيادة التعريفات الجمركية على الواردات جدوى في المستقبل.
وأوضح الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة: تقوم العراق بأمرين لدعم الإنتاج المحلي. أولا، منع استيراد السلع التي ترى أنها وصلت إلى حد الاكتفاء الذاتي في إنتاجها، وهو ما يتجلى بشكل أكبر في السلع القابلة للتلف والمواد الزراعية، وفي كل عام، يواجه المصدرون الإيرانيون حظراً موسمياً. وإلى جانب المنتجات الزراعية، اقترب العراقيون من حدود الاكتفاء الذاتي في المشروبات والحلويات والبسكويت والكعك والكلوجه والمنظفات، ويبدو أن المنتجات الغذائية والمشروبات المعبأة والمصنعة ستخضع أيضًا لسياسات مكافحة الاستيراد، فضلا عن
الأسمنت التي فقدت إيران سوقها بالكامل في هذا البلد.
وأردف: كما تفرض هذه الدولة تعريفات جمركية على استيراد عدد من السلع الأخرى، وآخر مثال على ذلك فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على واردات حديد التسليح. وتشير مثل هذه السياسات وسياسات النقد الأجنبي والتجارة التي أثرت على التجارة مع العراق منذ نهاية العام الماضي، إلى أن إيران ستواجه انخفاضا كبيرا في صادرات منتجات الصلب، بما في ذلك حديد التسليح، وسيؤثر ذلك على تصدير السلع الأخرى إلى العراق على المدى الطويل.
وقال: كان أمين عام جمعية مصنعي الصلب الإيراني قد كشف عن انخفاض بنسبة 76 في المائة في صادرات منتجات الصلب المنتجة في
وحدات الصلب الإيرانية الصغيرة العام الماضي، ويمكن أن يؤثر مثل هذا الانخفاض على
الميزان التجاري بين إيران والعراق بأكثر من سبعة في المائة.
وفيما يتعلق بمكانة إيران في السوق التجارية للعراق، قال سنجابي شيرازي: يعتبر العراق الوجهة التصديرية الرئيسية الثانية للبضائع الإيرانية، لكن بالنسبة للعراقيين، لا تتمتع إيران بمثل هذه المكانة، فإيران هي الشريك التجاري الرابع للعراق. تتقدم الإمارات والصين على إيران، وتأتي الهند والسعودية خلف إيران. وفي الوقت نفسه، لا يمكن مقارنة حصة إيران في الاقتصاد العراقي بحصة الإمارات والصين في اقتصاد هذا البلد.
وأشار إلى آخر المستجدات حول المعاملات المصرفية بين إيران والعراق في صفقات التجار الإيرانيين في القطاع الخاص، فقال: المعاملات المصرفية للإيرانيين مع العراق ليست محظورة. ونفذ العراق مجموعتين من السياسات منذ بداية عام 2023. في الخطوة الأولى، حدد هذا البلد سعرا رسميا للدولار يبلغ 1320 دينارا. وبما أن معظم عائدات العراق من النقد الأجنبي هي عائدات دولارية، فقد ذكرت
الحكومة العراقية أنها ستوفر الدولار لكل من يحتاجه لكنها استثنت خمس دول من هذا القرار وهي إيران وسوريا وكوريا الشمالية وروسيا والسودان.
وأضاف: ثمة حلول بحيث لا يكون لسياسات
البنك المركزي العراقي تأثير كبير على تجارة العراق وإيران وعلى حجم المعاملات بين البلدين، وهي الاتفاقيات المدرجة على جدول أعمال البنكين المركزيين في البلدين لاستخدام عملة جديدة مثل
الريال أو اليورو في المعاملات المالية. ولذلك فإن ما يمر به الإيرانيون اليوم فيما يتعلق بالتبادلات المالية مع العراقيين أفضل من التوقعات.
وفي معرض شرحه لآخر أوضاع نقل البضائع بين البلدين، قال سنجابي: نشهد نمواً كبيراً في حركة النقل على الحدود الشمالية مع العراق والحدود المشتركة مع
إقليم كردستان، وخاصة حدود تمرشين، لكن في حدود برويزخان وباشماق، لوحظ انخفاض طفيف بسبب السياسات الإقليمية للعراق، ولكن بشكل عام، فإن تصدير البضائع في الأجزاء الوسطى والشمالية من العراق آخذ في النمو.
وتابع: لكن توقيف الشاحنات لأكثر من يوم ونصف عند نقطة الصفر الحدودية يزيد من تكاليف التجارة بشكل كبير، لاسيما وأن صادرات إيران أكثر من واردات العراق إلى إيران، ونتيجة لذلك، فإن الشاحنات العراقية المتجهة نحو إيران لا تملك حمولات لنقلها إلى بلدنا، وهذا يزيد أيضاً من تكلفة التجارة. المشكلة هي أن البنية التحتية ليست جاهزة بالكامل للنقل، والإيرانيون يضطرون إلى التفريغ والتحميل عند النقاط الحدودية مع العراق.