وتقول الصحيفة، ان الكتاب الجديد لعلاوي يتتبع الفشل والنجاحات التي حققتها الجهود الرامية للقضاء على الفقر في العالم وبعنوان "العالم الغني، العالم الفقير: النضال من أجل الهروب من الفقر".
وقال
علاوي لصحيفة ذا ناشيونال، من مقهاه المفضل في لندن "إذا نظرت إلى التاريخ الاقتصادي في العالم النامي، فستجد أنماطاً وموضوعات معينة، ولم تتمكن سوى بلدان قليلة من الإفلات من الفقر النسبي"، بينما يبدو ان البلدان التي انفصلت عن خط تفكير الخبراء الاقتصاديين الغربيين هي التي نجحت.
ويعيش علاوي الآن في لندن، وهو يستفيد من عقود من الخبرة، بما في ذلك رحلاته المبكرة كموظف في
البنك الدولي، حيث رأى بنفسه مساعدات التنمية الغربية في العمل، ويصر علاوي أثناء تناول الشاي في مقهى متواضع في لندن ـ وهو المقهى المفضل لديه في منطقته ـ حيث يلتقي أيضاً دبلوماسيين سابقين وزملاء آخرين من حياته المهنية الطويلة.
يبدأ الكتاب بذكريات طفولته عن السفر إلى أوروبا في الخمسينيات، حيث جعلته مشاهد الدمار الذي خلفته الحرب يشعر بأن الأمور كانت أفضل بكثير في
العراق، ولكن على الرغم من المسارح والمطاعم والفنادق المزدهرة في
بغداد، "كان هناك شيء كامن في الخلفية"، وهذا الشيء هو الفقر، الذي كان منتشراً في كل مكان.
دفعت ثورة العراق عام 1958، التي أطاحت بالنظام
الملكي الذي ارتبط لفترة طويلة بالمصالح الاستعمارية البريطانية، عائلة علاوي وعائلة النخبة في بغداد إلى المنفى، وبعد غزو العراق عام 2003، عاد علاوي إلى البلاد لأول مرة، حيث تم تعيينه وزيراً للتجارة في
الحكومة العراقية المؤقتة ووزيراً للمالية في الحكومة العراقية الانتقالية عام 2005.
لقد أدت السياسات المختلطة التي تبنتها سلطات الاحتلال بقيادة
الولايات المتحدة إلى تفكك الحرس القديم ولكن مع القليل من الإصلاحات في المؤسسات العراقية، وبسبب خيبة الأمل التي أصابت علاوي، أمضى عامين في سنغافورة لدراسة المعجزة الاقتصادية في
شرق آسيا والتي تبرز بشكل بارز في كتابه.
وفي عام 2022،
استقال من منصبه الأخير كوزير للمالية في العراق، مشيرًا إلى الجمود السياسي الذي أخر تشكيل الحكومة المؤقتة آنذاك. ويكتب: "كل هذه التجارب عززت رغبتي في فهم عمليات التنمية الاقتصادية".
ويقدم الكتاب الجديد ـ وهو الرابع لعلاوي ـ صورة قاتمة لما هو آت، حيث يشير الى ان الهجرة مستمرة في النمو، وتعتمد العديد من أفقر بلدان العالم على الأموال التي يرسلها مواطنوها الذين يعملون في الخارج إلى أوطانهم، والواقع أن التكاليف الطويلة الأجل المترتبة على رحيل الناس، والديون التي تتكبدها البلدان بسبب مشاريع التنمية الضخمة التي تنفذها، تفوق إلى حد كبير المساعدات الخارجية التي تتلقاها.
وسوف تتفاقم هذه التفاوتات نتيجة للدفع نحو اقتصادات أكثر خضرة والآثار الكارثية لتغير المناخ، وبحسب علاوي، فإن
كوريا الجنوبية وتايوان واليابان وسنغافورة ثم
الصين، اتبعت في كثير من الأحيان مسارها الخاص بدلاً من "إجماع
واشنطن النيوليبرالي"، الذي روجت له وكالات التنمية الغربية في ثمانينيات
القرن العشرين.
ويشير علاوي إلى أن سياساتهم كانت في الواقع "متناقضة تماماً" مع الوصفات الغربية، ويقول: "لقد استغرق الأمر من البنك الدولي عشر سنوات للاعتراف بنجاح المعجزة في شرق آسيا.
ويقول علاوي إن جوهر هذا كان نقاشاً صينياً بين الإصلاحيين المتشددين الذين دفعوا باتجاه "العلاج بالصدمة" الفوري في السوق العالمية، وأولئك الذين يدعون إلى نهج أكثر تدريجية، وكان هدفهم النهائي هو تحرير الأسعار التي حددتها الدولة لعقود من الزمن، ومنح المزيد من الاستقلال للصناعات المملوكة للدولة.
لقد واجه
صندوق النقد الدولي صعوبة في تقديم المشورة التي كانت "سليمة من الناحية الفنية ولكنها غير مقبولة سياسياً "، مثل خفض قيمة العملات، وقال: "إن خفض قيمة العملات أمر غير مرغوب فيه سياسياً بشكل عام، والعواقب القصيرة الأجل هي التضخم، ولكن عواقبه المتوسطة والطويلة الأجل مفيدة".
لقد قام علاوي بتشخيص المشكلة ورأى التغييرات اللازمة، وتتلخص توصياته في ضرورة تبني النظام الدولي لهيكلية أكثر شمولاً في عملية اتخاذ القرار، حيث تتمتع القوى الاقتصادية الصاعدة بسلطة أكبر مقارنة بالأيام التي كان فيها العالم بقيادة الغرب في مقابل بقية العالم، بحسب الصحيفة.
وتذكّر كلمات علاوي عن طبيعة الاقتصاد العالمي، بتصريحاته المتشائمة عن الوضع الاقتصادي العراقي التي طالما عرفها العراقيون طوال عامي 2021 و2022، عندما كان علاوي وزيرا للمالية، حتى انهم اصبحوا يصفونه بـ"المتشائم"، في حين يرى مختصون ان تشخيص علاوي للازمة الاقتصادية في العراق دقيقة جدًا، لكنه رؤيته المتشددة للإصلاح بـ"علاج الصدمة"، تكون مخيفة وغير مرغوب بها مجتمعيًا.