"المصارف الإلكترونية" تزاحم التقليدية.. هل تنجح في العراق |...

كشف مدير مجموعة الخبراء لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأربعاء، تفاصيل "مثيرة" تخص "المصارف الإلكترونية"، مستعرضا مدى نجاحها في العراق.

وقال حسين البهادلي خلال حديثه لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "المصارف الالكترونية اصبحت البديل عن المصارف التقليدية حيث لا تحتوي على بنى تحتية بالشكل التقليدي".

وأضاف "هي فقط عبارة عن مقر رئيسي ومعه بنى تحتية الكترونية من الخوادم وأجهزة اتصالات وقواعد البيانات"، موضحا أنها "نظام الكتروني ليس له مقر على الأرض باستثناء موقع الإدارة العليا".

ولفت البهادلي بالقول "لها نفس قوانين المصارف التقليدية"، مضيفا "في بريطانيا مثلا موجود بحدود 350 مصرفا الكترونيا".

وبشأن هل بيئة العراق مناسبة لعمل لهذه المصارف، قال البهادلي، "يجب الحكومة والبنك المركزي مؤهل ولديه كادر على أعلى مستوى من الخبرة والبنى التحتية ويستطيع متابعة ما موجود من رصيد حقيقي للمواطن وما موجود له من رصيد في خوادم وقواعد بيانات البنك"، مستدركا بالقول "الخوف من اختراق الخوادم لان العراق لا توجد لديه مراكز بيانات تكون محمية والعراق لا يمتلك هذه البنى التحتية".

وتابع "مشكلتنا تحولنا من دولة شمولية الى دولة منفتحة واليوم العراق يمارس الشمولية"، مضيفا "كل شيء بيد البنك المركزي وهو غير مؤهل لا من اداراته العليا ولا من كوادره الشخصية وهذا ليس إساءة، لهم تخصصهم وواجبهم وخبرتهم".

واعتبر البهادلي أن "المواطن سيكون في مأزق كبير لان أي خرق يكون، عملية استعادة أمواله ستكون صعبة جدا"، مشيرا الى أن "الدولة العراقية تدخل نفسها في خطر وتخيل هذه المصارف لو اخذت ودائع وتم اختراقها والعراق لا يعرف كيف يحمي المعلومات لأنه لا يوجد لدينا كادر في العراق".

وحول هل ستؤثر على العمل السيبراني في البلد، قال البهادلي، "هناك تخوف من سرقة الأموال"، مضيفا "في بريطانيا حجم المبالغ التي تم سرقتها من البنوك الرقمية وصل خلال النصف الأول من 2024 الى 120 مليون باوند".

وكان محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق كشف، في تصريحات صحافية، عن تقديم 70 مصرفاً رقمياً للبنك طلب رخصة، فيما أشار الى أن البنوك الرقمية منتشرة في العالم وحجم أموالها من 5 الى 7 تريليونات سنوياً.

شاهد الحلقة كاملة من برنامج بعد التحري، اضغط هنا.