بغداد تلين ونفط كردستان يستعد لمواصلة رحلته العالمية

بغداد "تلين" امام الشركات الاجنبية.. النفط الكردي سيروي ضمأ انابيب جيهان

خطوة جديدة من شأنها انهاء حوالي عامين من شلل القطاع النفطي في كردستان، بعد الدعوى القضائية الدولية التي كسبها العراق ضد تركيا لسماحها بتصدير نفط كردستان دون موافقة بغداد، ففي اذار 2023 صدر القرار من هيئة التحكيم الدولية في باريس لصالح العراق، ومنذ ذلك الحين وأنابيب ميناء جيهان التركي أصابها الضمأ ولم يمر من خلالها قطرة نفط واحدة من حقول كردستان.

450 الف برميل نفط ستعود للتصدير وانهاء خسارة مليار دولار شهريا

حوالي 450 الف برميل نفط يوميًا توقف تصديرها من الإقليم منذ ذلك الحين، وبخسارة شهرية تبلغ اكثر من مليار دولار، ومن المفترض انها بلغت 19 مليار دولار الان، هذه الخسارة ظاهريا، لكنها قد لا تكون حقيقية اذا ما تم الغوص بالتفاصيل اكثر، فعائدات كردستان من هذا التصدير لا يشكل سوى اقل من النصف اما المتبقي فيذهب الى الشركات النفطية الأجنبية.

موانئ البصرة قد تخفض صادراتها من 3.4 الى 3 ملايين برميل يوميا فقط

وفي جانب اخر يوجد مكسب غير مباشر ربما من توقف انتاج النفط في كردستان، فالعراق الاتحادي تمكن من زيادة نفطه المصدر من 3.3 مليون برميل يوميًا الى 3.5 مليون برميل يوميًا من الموانئ الجنوبية، وهي كميات يتم انتاجها بكلفة انتاج اقل من الكلفة التي يتم فيها انتاج برميل النفط في كردستان، لكن بعد هذا الاتفاق سيعود العراق لتخفيض صادراته من الموانئ الجنوبية.

تحديد كلفة انتاج برميل نفط كردستان بـ7 دولارات عرقل التصدير لحوالي عامين

في موازنة 2023 و2024، وبعد ان تحولت مسؤولية تصدير نفط كردستان الى شركة التسويق الاتحادية سومو، تم احتساب سعر كلفة برميل النفط الواحد في كردستان بحوالي 7 دولارات وهي ذات الكلفة في الحقول الجنوبية، لكن بالرغم من ان أنبوب النفط جاهز للتصدير وان تركيا أعطت الضوء الأخضر لاستئناف التصدير باشراف بغداد، الا ان النفط لم يتدفق عبر الميناء التركي بسبب رفض الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم لمبلغ الـ7 دولارات مقابل كل برميل نفط منتج.

رفع الكلفة بنسبة 120% "مؤقتا" لجنة استشارية ستضع سعرا عادلا لبغداد والشركات

وبعد عام و9 اشهر، قررت بغداد أخيرا تعديل كلفة انتاج النفط في كردستان، وحددت مبلغ 16 دولارا للبرميل "مبدئيًا" للشركات لكل برميل، وانتظار ما ستتوصل اليه لجنة استشارية دولية في دراسة ستستمر لمدة شهرين لتحديد المبلغ المنصف والعادل للجميع عن كلفة انتاج النفط، ليتم بعدها ربما اجراء تعديل جديد على الموازنة لتعديل كلف الإنتاج لنفط كردستان، وهو ما قد يؤخر الموازنة شهرين حتى حلول العام الجديد.

انتاج نفط كردستان الجبلي اكثر كلفة من استخراج نفط الجنوب

فانتاج نفط كردستان واستخراجه في المناطق الجبلية والصخرية اكثر صعوبة وكلفة من استخراجه في الأراضي الجنوبية السهلية والبسيطة، كما ان عقود الشركات الأجنبية في كردستان هي عقود مشاركة في الإنتاج، فلا هي عقود خدمة تأخذ مبلغا مقطوعا عن كل برميل نفط تنتجه كما في الحقول الجنوبية، ولا هي عقود مشاركة بالارباح تأخذ نسبة عن الربح الصافي بعد تصدير النفط، بل عقود الشركات في الإقليم عقود مشاركة في الإنتاج ما يتيح لها ان تحصل على كميات من النفط وتبيعها بنفسها، وهو أمر تعتبره بغداد غير دستوري وأن السيطرة على النفط وتسويقه عالميًا هو امر سيادي.

بغداد تقبل بخسارة اقتصادية مقابل مكاسب معنوية والسيطرة على النفط

لذلك، وبينما تقوم الشركات الأجنبية حاليا باستخراج وبيع النفط بكميات تبلغ حوالي نصف ما يتم انتاجه قبل إيقاف التصدير، ترى بغداد انها حتى لو دفعت مبالغ اكثر مقابل انتاج كل برميل نفط، وحتى لو انها ستضطر لتقليل الإنتاج في الحقول الجنوبية بمقدار 400 الف برميل والتي يتم انتاجها بكلف أقل، مقابل استعادة الإنتاج بكلف اعلى في الإقليم، فإنها تريد مكاسب معنوية أخرى من إعادة استئناف تصدير نفط كردستان، حتى على حساب الخسارة المادية التي يقدرها مختصون بأنها ستصل الى 5 مليار دولار سنويا.

هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، انقر هنا.