وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن ترتفع مستويات الديون بشكل أسرع مما كان متوقعا في السابق مع فشل السياسات الحكومية في معالجة مخاطر الديون في ظل شيخوخة السكان وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، كما قد تؤدي التوترات الجيوسياسية المتزايدة إلى زيادة الإنفاق على الدفاع، مما يضيف ضغوطا على ميزانيات الحكومات.
وحذر
صندوق النقد الدولي من أن وضع الدين العام في جميع أنحاء العالم قد يكون أكثر خطورة مما يعتقد معظم الناس، مسلطا الضوء على العجز المالي المرتفع في
الولايات المتحدة والصين.
وبحلول نهاية العقد الجاري، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل الدين العام العالمي إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2030، وفق صندوق النقد الدولي.
أميركا والصين
*باعتبارها أكبر اقتصاد في العالم، فإن ديون الولايات المتحدة لا تزال تتضخم، حيث تمثل 34.6% من إجمالي الدين الحكومي العالمي بحجم دين بلغ 36.1 تريليون دولار استنادا إلى بيانات وزارة الخزانة الأميركية ليوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2024.
*تستحوذ
الصين، التي تحتل المرتبة الثانية عالميا، على 16.1% من الديون الحكومية العالمية بحجم دين إجمالي وصل إلى 16.4 تريليون دولار.
*تتحمل الولايات المتحدة والصين حصة كبيرة من مستويات الدين العام المتزايدة.
*وباستثناء الدولتين من الحسابات، فإن نسبة الدين العام العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي سوف تنخفض بنحو 20%، حسب صندوق النقد الدولي.
*تتصدر مصر قائمة
الدول العربية الأكثر دينا بـ345.5 مليار دولار، تليها
السعودية بحجم دين إجمالي يبلغ 311.5 مليار دولار.
لماذا تقترض الحكومات والدول؟
تحصل الحكومات في العالم على معظم دخلها من
الضرائب، فعلى سبيل المثال، يدفع السكان ضرائب مختلفة وعديدة للحكومة مثل ضريبة الدخل، وضريبة المبيعات والقيمة المضافة، وتدفع الشركات ضريبة على الأرباح التي تحققها، وغيرها من الضرائب.
ومن الناحية النظرية، يمكن للدولة أن تغطي كافة إنفاقها من خلال الضرائب، وهذا يحدث في بعض الأحيان، لكن إذا لم تتمكن الحكومة من ذلك، فإنها تلجأ إلى سد الفجوة من خلال زيادة الضرائب، أو خفض الإنفاق، أو الاقتراض.
ويعني ارتفاع الضرائب أن يكون لدى الناس أموال أقل لإنفاقها، وبالتالي تحقق الشركات أرباحا أقل، وهو ما قد يكون سيئا للوظائف والأجور، كما يعني انخفاض الأرباح أن الشركات ستدفع ضرائب أقل.
لذا، فإن الحكومات غالبا ما تقرر الاقتراض لتعزيز الاقتصاد، كما تقترض، كذلك، لتمويل مشاريع كبرى، مثل السكك الحديدية والطرق الجديدة، ومشاريع الرعاية الصحية وغيرها.
كيف تقترض الدول والحكومات؟
تقوم الحكومات باقتراض الأموال بعدة طرق، ومن أهمها:
بيع السندات
تجمع الحكومات الأموال عن طريق بيع السندات غالبا للمستثمرين، فالمستثمر الذي يشتري السند يقرض الحكومة أموالا لمدة متفق عليها، وتدفع العديد من السندات فوائد على فترات منتظمة تُعرف باسم "مدفوعات القسيمة" (coupon payements).
عندما تنتهي المدة المتفق عليها للسندات ـ-المعروفة بتاريخ استحقاقها- تسدد الحكومة المبلغ الأصلي من المال مع الأرباح. وبعض السندات قصيرة الأجل، وبعضها متوسط، وبعضها الآخر طويل الأجل قد يستمر لعقود من الزمن وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي.
ويعد شراء السندات أو الديون الحكومية استثمارا آمنا في العادة، ولا سيما إذا كنت تُقرض دولة غنية ومستقرة مثل الولايات المتحدة التي عادة ما يُنظر إليها على أنها الأقل عرضة للمخاطر لأنها أكبر اقتصاد في العالم ولم تتخلف قط عن سداد ديونها السيادية.
اللجوء إلى صندوق النقد الدولي
تقترض الحكومات أيضا من صندوق النقد الدولي الذي يقرض المال للدول الأعضاء فيه لمساعدتها في تجاوز الأزمات الاقتصادية أو لمنع حدوث الأزمات، ولا يقرض صندوق النقد الدولي إلا الحكومات، وليس القطاع الخاص أو
المجتمع المدني.
والقروض التي يقدمها الصندوق غير مرتبطة بأي مشروع أو إنفاق محدد -على عكس القروض المقدمة من بنوك التنمية والتي غالبا ما تستخدم لدعم مشاريع محددة- وتأتي جميع قروض صندوق النقد الدولي تقريبا بشروط صارمة مرتبطة بتغييرات في السياسة التي يتعين على الحكومات إجراؤها من أجل تلقي التمويل.
وبلغت حركة الائتمان المستحق لصندوق النقد الدولي من 1 ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى 24 من الشهر نفسه نحو 112.5 مليار دولار.
اللجوء إلى البنك الدولي
تقوم مجموعة البنك الدولي بإقراض الأموال في
المقام الأول للبلدان النامية والمؤسسات الخاصة التي تقوم بمشروعات محددة.
إن البلدان المؤهلة للحصول على قروض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي لابد وأن يكون دخل الفرد فيها أقل من 1085 دولارا، ولا يجوز لها أن تكون متأخرة بالفعل في سداد ديونها لصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.
وتستطيع البلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع (التي يتراوح دخل الفرد فيها ما بين 4046 دولارا و12 ألفا و535 دولارا) أن تقترض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بأسعار فائدة أقل من تلك التي تقدمها البنوك التجارية.
أما البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض (التي يتراوح دخل الفرد فيها ما بين 1036 دولارا و4045 دولارا) فيمكنها أن تقترض من "مزيج" من تمويلات المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وذلك تبعا لجدارتها الائتمانية.
القروض الداخلية
أما الدين الداخلي فيشير إلى الجزء من ديون الدولة المستحقة داخل حدودها، وتقترض الكثير من حكومات العالم من البنوك الوطنية والمحلية العاملة في أراضيها، ومن مؤسسات أخرى كمؤسسة الضمان الاجتماعي، وغيرها من المؤسسات الاستثمارية المحلية.
خطورة الديون وآثارها
قد يكون الاقتراض حيويا للتنمية، فالحكومات تستخدمه لتمويل نفقاتها، وحماية شعوبها والاستثمار فيها، ولكنه قد يشكل عبئا ثقيلا أيضا عندما ينمو الدين العام بشكل مفرط أو بسرعة كبيرة، وهذا ما يحدث اليوم في مختلف أنحاء العالم وبالذات في الدول النامية.
ومن أهم هذه المخاطر على الدول النامية وفقًا لمنظمة
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ما يلي:
1- تكلفة عالية للديون الخارجية
تواجه البلدان النامية الآن تكاليف متزايدة ومرتفعة للديون الخارجية، فقد بلغت خدمة الدين العام الخارجي 365 مليار دولار في عام 2022، أي ما يعادل 6.3% من عائدات التصدير، وعلى سبيل المقارنة، حددت اتفاقية لندن لعام 1953 بشأن ديون الحرب الألمانية مقدار عائدات التصدير التي يمكن إنفاقها على خدمة الدين الخارجي بنسبة 5% لتجنب تقويض التعافي.
2- ارتفاع تكاليف الاقتراض
تعاني الدول النامية ارتفاع تكاليف الاقتراض أكثر من غيرها، وهو الأمر الذي يزيد من الموارد اللازمة لسداد مستحقات الدائنين، مما يجعل من الصعب على البلدان النامية تمويل الاستثمارات وبرامج التنمية.
وتقترض البلدان النامية بأسعار فائدة أعلى بنحو 2 إلى 4 مرات من أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وبنحو 6 إلى 12 مرة من أسعار الفائدة في
ألمانيا.
3- استنزاف الموارد
شهدت البلدان النامية تدفقات صافية للموارد إلى الخارج. ففي عام 2022، دفعت البلدان النامية 49 مليار دولار أكثر إلى دائنيها الخارجيين مما تلقته في شكل دفعات جديدة، وأدى هذا إلى تحويل سلبي للموارد الصافية، ويشكل تأثير هذه الاتجاهات مصدر قلق كبير على التنمية، لأن الناس هم الذين يدفعون الثمن في النهاية.
4- الصحة والتعليم والتنمية
لا تنمو مدفوعات الفائدة في البلدان النامية بسرعة فحسب، بل إنها تتجاوز النمو في الإنفاق العام الحاسم مثل الصحة والتعليم وبرامج التنمية، ونتيجة لذلك، تعمل مدفوعات الفائدة على تقييد الإنفاق في جميع البلدان النامية.
وبشكل عام، يعيش ما مجموعه 3.3 مليار شخص في بلدان تنفق على مدفوعات الفائدة أكثر مما تنفقه على التعليم أو الصحة.
10 دول الأعلى ديونا في العالم عام 2024
نقدم فيما لكم قائمة بأكبر 10 دول ديونا في العالم عام 2024 وفقا لشركة (فيجوال كابيتالايست) استنادًا إلى بيانات من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وبيانات وزارة الخزانة الأميركية فيما يتعلق بالدين الأميركي.
1- الولايات المتحدة
الدين الإجمالي: 36.1 تريليون دولار
النسبة من الدين العالمي: 34.6%
النسبة إلى الناتج المحلي: 121%
2- الصين
الدين الإجمالي: 16.5 تيرليون دولار
النسبة من الدين العالمي: 16.1%
النسبة إلى الناتج المحلي: 90.1%
3-
اليابان
الدين الإجمالي: 10.2 تريليونات دولار
النسبة من الدين العالمي: 10%
النسبة إلى الناتج المحلي: 251.2%
4- المملكة المتحدة
الدين الإجمالي: 3.7 تريليونات دولار
النسبة من الدين العالمي: 3.6%
النسبة إلى الناتج المحلي: 101.8%
5- فرنسا
الدين الإجمالي: 3.6 تريليونات دولار
النسبة من الدين العالمي: 3.5%
النسبة إلى الناتج المحلي: 112.3%
6-
إيطاليا
الدين الإجمالي: 3.3 تريليونات دولار
النسبة من الدين العالمي: 3.2%
النسبة إلى الناتج المحلي: 136.9%
7- الهند
الدين الإجمالي: 3.2 تريليونات دولار
النسبة من الدين العالمي: 3.2%
النسبة إلى الناتج المحلي: 83.1%
8- ألمانيا
الدين الإجمالي: 2.95 تريليون دولار
النسبة من الدين العالمي: 2.9%
النسبة إلى الناتج المحلي: 62.7%
9- كندا
الدين الإجمالي: 2.35 تريليون دولار
النسبة من الدين العالمي: 2.3%
النسبة إلى الناتج المحلي: 106.1%
10-
البرازيل
الدين الإجمالي: 1.9 تريليون دولار
النسبة من الدين العالمي: 1.9%
النسبة إلى الناتج المحلي: 87.6%
وكما نلاحظ من الجدول السابق فإن أكبر الدول المدينة هي أيضا أكبر اقتصاديات العالم، وهذا يعني أن الاقتصاد العالمي نفسه في خطر.
10 دول عربية الأعلى ديونا عام 2024
وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول عربية مدينة عام 2024 وفقا للمصادر السابقة.
1- مصر
الدين الإجمالي: 345.5 مليار دولار
النسبة من الدين العالمي: 0.3%
النسبة إلى الناتج المحلي: 90.9%
2- السعودية
الدين الإجمالي: 311.5 مليار دولار
النسبة من الدين العالمي: 0.3%
النسبة إلى الناتج المحلي: 28.3%
3- الإمارات
الدين الإجمالي: 171.1 مليار دولار
النسبة من الدين العالمي: 0.2%
النسبة إلى الناتج المحلي: 31.4%
4-
العراق
الدين الإجمالي: 121.2 مليار دولار
النسبة من الدين العالمي: 0.1%
النسبة إلى الناتج المحلي: 45.9%
5- الجزائر
الدين الإجمالي: 118.9 مليار دولار
النسبة من الدين العالمي: 0.1%
النسبة إلى الناتج المحلي: 45.7%
6-
المغرب
الدين الإجمالي: 107.9 مليارات دولار
النسبة من الدين العالمي: 0.1%
النسبة إلى الناتج المحلي: 68.7%
7- السودان
الدين الإجمالي: 102.6 مليار دولار
النسبة من الدين العالمي: 0.1%
النسبة إلى الناتج المحلي: 344.4%
8- قطر
الدين الإجمالي: 91.2 مليار دولار
النسبة من الدين العالمي: 0.1%
النسبة إلى الناتج المحلي: 41.2%
9-
البحرين
الدين الإجمالي: 60.6 مليارات دولار
النسبة من الدين العالمي: 0.1%
النسبة إلى الناتج المحلي: 126.7%
10-
الأردن
الدين الإجمالي: 48.9 مليار دولار
النسبة من الدين العالمي: أقل من 0.1%
النسبة إلى الناتج المحلي: 91.7%