قد يكلف 4 مليارات دولار.. ما تفاصيل مقترح نقل مصفى الدورة خارج بغداد؟

السومرية نيوز – اقتصاد

عدّت لجنة النفط النيابية، مقترح نقل مصفى الدورة إلى خارج العاصمة بغداد بأنه إجراء غير عملي، وذلك بسبب كلفة النقل التي قد تصل إلى أكثر من أربعة مليارات دولار، فضلا عن خطر تلف المعدات.

وقال عضو لجنة النفط النيابية، بهاء النوري، إن "المصافي الموجودة في العراق، سواء الحكومية أو الاستثمارية، تم تطويرها بشكل كبير خلال الفترة السابقة لتكون صديقة للبيئة".

وأوضح النوري، أن "وزارة النفط بدأت خطة شاملة تتجه نحو جعل جميع المعامل والمصافي تتوافق مع شروط الأمان البيئي، لاسيما من حيث تقليل الغازات التي تلوث البيئة". لكنه أشار إلى أن "التلوث الرئيسي لا يأتي فقط من المصافي، بل من عمليات الاستخراج النفطي وخروج الغازات المشعة".

وأضاف النوري، أن "الحكومة بدأت معالجة هذا الأمر عبر خطط حقيقية لمعالجة الغاز المحترق، وقد حققت وزارة النفط خلال السنوات الثلاث الأخيرة إنجازات مهمة في هذا المجال، كما تعمل الوزارة على تطوير معامل الطابوق لتعمل بالغاز والوقود الأقل تلويثًا".

وفي ما يخص مصفى الدورة، قال النائب: "يعد المصفى قديمًا جدًا، ورغم عمليات التطوير المستمرة، مثل تركيب العديد من المرشحات الصديقة للبيئة، فإنه لا يزال دون مستوى مصفى كربلاء الذي يعتبر صديقًا للبيئة بالكامل"، منوها بأن مقترح نقل مصفى الدورة إلى خارج بغداد يمثل تحديًا كبيرًا بسبب التكلفة العالية التي تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار أو أكثر، إضافة إلى خطر تلف المعدات أثناء النقل، مما يجعل الأمر غير عملي في الوقت الراهن".

من جهته، أوضح عضو مجلس النواب، ضياء الهندي، أن "أغلب المصانع في العاصمة بغداد غير صديقة للبيئة، وهذا يجعل نسبة التلوث مرتفعة للغاية، ويزيد من المشكلة وجود مصفى الدورة"، مشددا على ضرورة إخراج المصافي من داخل المدن لتقليل التلوث".

واستبعد الهندي إمكانية إخراج مصفى الدورة حاليًا لتجنب حدوث أزمة في توفير الوقود، خاصة أنه لا توجد خطوط بديلة لتغطية الحاجة". وأشار الهندي إلى أن "المسألة تحتاج إلى دراسة شاملة، وتأمين بدائل مستدامة قبل اتخاذ خطوات جذرية في إخراج المصانع والمصافي من المدن".

يذكر أن هناك مقترحا قدم لمجلس الوزراء يتضمن تفكيك ونقل مصفى الدورة من بغداد إلى خارج العاصمة. وفي ظل هذه التحديات، تسعى الجهات المعنية إلى مواصلة تحسين أداء المصافي وتطبيق خطط طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية البيئة وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.