عقارات الدولة.. الملف "الملغوم" بالاموال والاستيلاءات |...

فضيحة مديرة عقارات الدولة تستبق عرض تقرير "لجنة الحفاظ على املاك الدولة"

بينما كانت لجنة الحفاظ على أملاك الدولة البرلمانية، تستعد لعرض تقريرها على البرلمان في الفصل التشريعي الجديد، ضجت دائرة عقارات الدولة بفضيحة ثقيلة، تمثلت بتلاعب مديرة دائرة عقارات الدولة بملفات بعض العقارات المحجوزة لصالح الدولة، ومنحها لشخصيات.

انذار وتدوير ونقل بحق مديرة العقارات.. تلاعب بعقارين تابعين لشخصيات بالنظام السابق
وثيقة نتائج التحقيق مع مديرة عقارات الدولة، حملت توصيات بفرض عقوبة الإنذار بحق مديرة العقارات وتدويرها ونقلها الى دائرة أخرى، فضلا عن إحالة ملف التحقيق الى هيئة النزاهة بعد ثبوت اخلالها بواجباتها الوظيفية، حيث قامت برفع الحجز عن عقارين من عقارات الدولة التي تعود ملكيتها لشخصيات من النظام السابق، ما يعني تحويلها الى ملكية خاصة وليس لملكية الدولة، كما تضمنت التوصيات إعادة بيع هذين العقارين المصادرين، وإعادة احتساب اجر مثل ليتم دفعها من قبل الشخص الذي كان يشغل هذين العقارين.

فضيحة عقارات الدولة.. نقطة ببحر ملف سرقة عقارات الدولة او شرائها باثمان بخسة
بالرغم من ان هذه الفضيحة ثقيلة، الا انها ليست غريبة ولا صادمة، فالجميع ربما يعلم بفظائع ما يحدث في عقارات الدولة، من تجاوز من قبل شخصيات وأحزاب ومنظمات بل وحتى مواطنين، فضلا عن سرقتها وشرائها باثمان بخسة وتحويل ملكيتها، او استئجارها باموال سنوية لا تشكل 1% من القيمة الفعلية للعقار المشغول.

الدولة تمتلك بين 600 الف الى مليون عقار.. حوالي نصفها "مسروق"
تشير التقديرات الى ان العقارات العائدة للدولة تتراوح بين 600 الف و مليون عقار في بغداد والمحافظات، وعلى الأقل فأن حوالي نصفها متجاوز عليها او مسروق، حيث تتنوع العقارات المتجاوز عليها او المستولى عليها بالتزوير والشراء باثمان بخسة، على شكل بنايات في مواقع استراتيجية وصناعية وتجارية في بغداد والمحافظات، فضلا عن المئات من البنايات والقصور والأماكن السياحية، التي كانت تعود للنظام السابق والمسؤولين فيه.

40 تريليون دينار.. ملف واحد لعقارات متجاوز عليها قيمته ربع موازنة العراق
تتجاوز قيمة هذه العقارات مئات المليارات من الدولارات ولا توجد قيمة تقديرية ثابتة، لكونها تقع في أماكن ومواقع استثنائية ومميزة فضلا عن ارتفاع اعدادها، فلجنة حفظ أملاك الدولة النيابية تقول ان احد الملفات يظهر ان قيمة العقارات المتجاوز عليها تبلغ 40 تريليون دينار أي ما يعادل ربع موازنة العراق، هذا في ملف واحد فقط من بين عشرات بل مئات الملفات الأخرى.

تقرير لجنة الحفاظ على املاك الدولة.. تزوير وشطب ومئات المليارات المفقودة
اللجنة أكملت تقريرها وتستعد لعرضه امام البرلمان، وتحدثت عن معلومات صادمة حملها التقرير، حيث شخّص عمليات واماكن التلاعب والتزوير والشطب التي طالت عقارات الدولة، فضلا عن الملفات الخاصة بالسجلات العقارية وعدم جرد الكثير من العقارات بالشكل الصحيح، كما تضمن توصيات والمبالغ التي خسرتها الدولة في هذا الملف ببيع العقارات بغبن فاحش بحق الدولة بسبب تقييم غير حقيقي للأسعار.

2021.. النزاهة شخصت اكثر من 31 الف عقار تابع للدولة متجاوز عليه من احزاب ومواطنين
هيئة النزاهة لوحدها كانت في 2021 قد رصدت اكثر من 31 الف عقار تابع للدولة متجاوز عليه من جهات وأحزاب ومتنفذين ومواطنين، فيما يرى أعضاء في مجلس النواب ان هذا الملف يعد من اخطر الملفات في العراق، سواء لحجم فساده والجهات المتورطة به، لذلك لا احد يريد فتح هذا الملف، خصوصا وان الكثير من هذه العقارات أصبحت بحوزة شخصيات سياسية وأحزاب ومتنفذين، اذا لم يكن بالتجاوز والاستيلاء، فعلى الأقل بشراء هذه العقارات بأثمان قليلة وفق تقييم غير موضوعي للأسعار.

هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، انقر هنا.