السهيل: أربع لجان نيابية اتفقت على إلغاء المادة 25 من موازنة 2012

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل، الأحد، عن اتفاق أربع لجان نيابية على إلغاء المادة 25 من الموازنة العامة ووضع ضوابط مشددة للمشاريع التي يكون فيها الدفع بالآجل، داعياً إلى ضرورة الإسراع بانجاز الموازنة لما لها من تأثير مباشر على المشاريع الخدمية والاقتصادية للمواطنين.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل، الأحد، عن اتفاق أربع لجان نيابية على إلغاء المادة 25 من الموازنة العامة ووضع ضوابط مشددة للمشاريع التي يكون فيها الدفع بالآجل، داعياً إلى ضرورة الإسراع بانجاز الموازنة لما لها من تأثير مباشر على المشاريع الخدمية والاقتصادية للمواطنين.

وقال السهيل في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب ترأس اجتماعاً مع رؤساء وأعضاء اللجان المالية والاقتصادية والقانونية والنفط والغاز لمناقشة بعض الفقرات في الموازنة المالية والتي عليها إشكالات واختلافات بوجهات النظر"، مبيناً أن "المجتمعين اتفقوا على إلغاء المادة 25 من الموازنة المالية".

وأضاف السهيل أن "المجتمعين اتفقوا على وضع ضوابط مشددة للمشاريع التي يكون فيها الدفع بالآجل وإضافة فقرة في الموازنة تتعلق بتدقيق حسابات مؤسسات الدولة من قبل البرلمان وبشكل شهري ويتم إرسال تعليمات الموازنة بعد التصويت عليها إلى المحافظات خلال أسبوع"، مشيراً إلى أنهم "اتفقوا أيضاً على أن يمنع منح السلف من قبل الحكومة إلا بموافقة البرلمان فيما تم وضع خيارين للوفورات المالية الأول يتعلق بإيجاد جدول للأولويات وفق ضوابط والثاني يكون بموازنة تكميلية".

وأكد السهيل أنه "جرى أيضا الاتفاق على أن تكون صياغة التعديلات من قبل اللجنة القانونية"، مشدداً على ضرورة أن "تكون الملاحظات التي تقدم من قبل النواب واللجان مشخصة للسلبيات لأن ضرب الموازنة بالكامل سيكون فيه مضرة للبلد".

ولفت السهيل إلى أن السهيل "دعا إلى ضرورة الإسراع بانجاز الموازنة المالية لما لها من تأثير مباشر على المشاريع الخدمية والاقتصادية للمواطنين بالإضافة إلى إطلاق الدرجات الوظيفية".

وكان رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية لتسوية حسابات صندوق تنمية العراق أحمد الجلبي طالب في (15 شباط 2012)، برفع المادة 25 من هذا القانون لأنها أجازت لوزير المالية إطفاء سلف من 1/1/ 2004 وحتى 31/12/ 2011، أنفقت قسماً منها بدون تخصيص من الموازنات، مبيناً أن هذه المادة يجب أن ترفع من قانون الموازنة لأنها بمثابة صك غفران لكل المتجاوزين الذين أنفقوا المال العام دون مخصصات في الميزانية خلافاً لقانون الإدارة المالية رقم 95 لسنة 2004.

يشار إلى أن وزير المالية رافع العيساوي، أعلن في كانون الأول 2011، عن إقرار الحكومة للموازنة العراقية لعام 2012 التي بلغت 117 تريليون دينار وبعجز بلغ 14 تريليوناً، وباعتماد إنتاج مليونين و600 ألف برميل يومياً وبسعر 85 دولاراً للبرميل الواحد.

وسبق وأن طالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في (28 تشرين الثاني 2011)، بضرورة الإسراع في انجاز الموازنة السنوية للعام 2012 خلال مدة قصيرة، مؤكداً على ضرورة عدم المساس بحقوق المحافظات في ضخ الأموال باتجاه إقامة المشاريع والاستثمارات، فيما أكد الصندوق الدولي أنه يعمل على تخفيض وتقليل الموازنة الجارية في ميزانية العراق لعام 2012.

يذكر أن وزارة التخطيط العراقية أعلنت في (22 أيلول 2011)، أن الموازنة المالية للعام 2012، ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35% منها خصصت للموازنة الاستثمارية، في حين بلغت موازنة العام 2011 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار.