المصرف الأهلي.. احتكار للحوالات دون تقديم خدمات مصرفية للعراقيين

السومرية نيوز – اقتصاد

يعتبر العديد من الخبراء الاقتصاديين ومختصين بمجال الخدمات المصرفية المحلية، أن المصارف الأجنبية، والمحلية ذات الإدارة الأجنبية على غرار المصرف الأهلي الذي يخض لإدارة أردنية، تقوم باحتكار الحوالات المصرفية في العراق وحرمان المصارف المحلية منها، دون تقديم أي خدمات مصرفية ملموسة للعراقيين.

ويقول الباحث بالشأن المالي والمصرفي مصطفى حنتوش في حديث لـ السومرية نيوز، إن "النظام المصرفي العراقي الان منهار والمصارف اغلبها معاقبة، والحوالات حصرا بيد المصارف الأردنية والخليجية"، مشيرا الى ان "البنك المركزي أعطى إجازة الموافقة للمصرف العربي الأردني إضافة الى الأهلي ولمصارف خليجية أخرى".

وأضاف حنتوش، أن "هذه المصارف، ومنها الاردني الأهلي هي معروفة لدى العراقيين منذ التسعينات وكانت مملوكة لعراقيين سابقا وهي مصارف اعتيادية ولا تمتلك اي ميزة تنافسية وكثير من المصارف العراقية افضل منها، لكن بما انها مملوكة لمستثمرين أجانب تابعين لمصارف في الأردن وفي الخليج، فهولاء كفلوها أمام الأمريكان وفتحوا له حساب في سيتي بنك في جي بي مورجان في الولايات المتحدة".

وتابع الخبير، أن "المصرف الأهلي وغيره من المصارف المشابهة، لا تعمل وفق مبدأ تقديم عمليات مصرفية متميزة للعراقيين، وليس لديها معايير عالمية، ولكنها تعمل وفق الكفالة من قبل المصارف الأجنبية في دولها".

ولفت الخبير، الى ان "هذه مصارف ارباحها خيالية وتصل الى 300 مليار دينار سنويا اذا كان الدولار يباع لديها بـ1320 اما اذا كانت هنالك بيع مع العمولات جانبية، فستكون مليارات الدولارات".

وأشار حنتوش الى ان "العراق بحاجة لتعديل سياسات البنك المركزي ودعم النظام المصرفي العراقي وتقوية معايره وتقوية قدرته على الحوالات والدخول لعمليات المصرفية"، معتبرا ان "وقوع النظام المصرفي العراقي بيد الاجانب عمل غير صحيح".

ولفت حنتوش الى أن "دول المنطقة لا تعطي أكثر من 14% الى الأجنبي أما العراقي يعطي 100% خلافا لقانون الشركات الذي حدد 49% اما البنك المركزي اعتمد على قانون المصارف مادة 107 التي اتاحت لمجلس إدارة البنك المركزي بإعطاء نسبة دون تحديد أكثر أو أقل".