مجلس الوزراء يحيل مشروع محطة المعالجة لحقل بدرة في واسط إلى شركة بريطانية

قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع محطة المعالجة المركزية لحقل بدرة بواسط إلى شركة بريطانية بكلفة 329 مليون دولار، فيما تم تخصيص 100 مليون دولار إلى وزارة الداخلية لتمويل مشروع البطاقة الوطنية الموحدة.

السومرية نيوز/ بغداد

قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع محطة المعالجة المركزية لحقل بدرة بواسط إلى شركة بريطانية بكلفة 329 مليون دولار، فيما تم تخصيص 100 مليون دولار إلى وزارة الداخلية لتمويل مشروع البطاقة الوطنية الموحدة.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدت اليوم إحالة مشروع محطة المعالجة المركزية لحقل بدرة في محافظة واسط إلى شركة بتروفاك البريطانية"، مبيناً أن "كلفة المشروع بلغت 329 مليون دولار".

وكان ائتلاف من أربع شركات نفطية عالمية فاز بتطوير حقل بدرة النفطي في محافظة واسط وهو من الحقول النفطية المشتركة مع إيران، وتوزعت حصص الشركات الأربع بنسبة 40% لكاز بروم الروسية، و10% للشركة التركية "تي بي او"، و30% لكوكاز الكورية، و20% لبتروناس الماليزية، وباستثمار يبلغ 100 مليون دولار وبإنتاج ذروة يصل إلى 170 ألف برميل.

من جهة أخرى، وأضاف الدباغ أن "المجلس خصص مبلغ 100 مليون دولار لوزارة الداخلية لمشروع البطاقة الوطنية الموحدة".

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أعلنت، أمس الاثنين (20 شباط 2012)، عن تخصيص 400 مليار دينار لمشروع البطاقة الموحدة للحد من حالات الفساد والتزوير والتلاعب.

وأوصت لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء خلال جلستها الخامسة في السادس من شهر شباط الحالي بإدراج مشروع البطاقة الوطنية الموحدة ضمن موازنة عام 2012 بكلفة 200 مليون دولار واعتبار وزارة الداخلية الجهة المنفذة للمشروع.

وتتضمن البطاقة الوطنية الموحدة إلغاء أربعة بطاقات معتمدة في الوقت الحاضر وهي شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن لتكون في بطاقة واحدة من خلال أرشفة البيانات لنحو 30 مليون مواطن وتحويل قيودها إلى نظام الكتروني تحتوي على عشرة أرقام تمثل مجموعة من المتغيرات مثل المحافظة والقضاء والمواليد وغير ذلك.