السومرية نيوز/
بابل
أعلنت
هيئة استثمار بابل، السبت، عن وضع حجر الأساس لمدينة ألعاب وسط
مدينة الحلة بكلفة 15 مليون دولار، داعية الى إعادة النظر في الكثير من التشريعات بهدف
استقطاب المستثمرين، فيما أكدت إدارة المحافظة أن الاستثمار هو المنقذ الوحيد للإعمار.
وقال رئيس هيئة استثمار بابل
علاء حربة خلال كلمته على هامش الاحتفال
الذي أقيم على ارض المدينة في
حي المهندسين، وسط مدينة
الحلة، وحضرته
"السومرية نيوز"، إن "حجر الأساس لمدينة ألعاب أرض بابل وسط مدينة
الحلة، قد وضع اليوم، بعد جملة إجراءات فنية وإدارية، وتدخل أعضاء البرلمان ورئاسة
الوزراء بتعديل بعض فقرات بنود النظام رقم سبعة من قانون الاستثمار"، لافتاً
إلى أن "عاماً ونصف مضى قبل إكمال الموافقات الأصولية للبدء بمشروع مدينة
الألعاب هذه".
وأضاف حربة أن "هناك حاجة حقيقية لإعادة النظر بالكثير من
التشريعات والقوانين التي تخص
هيئة الاستثمار في
العراق لتكون مناسبة لاستقطاب
المستثمرين والنهوض بواقع المحافظة".
من جانبه، قال مدير المشروع فاضل الشنون في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إن "المشروع سيقام على ارض مساحتها 40 ألف
متر مربع بكلفة 15
مليون دولار وبتقنيات حديثة صممت في ايطاليا وجمعت في تركيا"، مضيفاً أنها
"تتكون من 18 لعبة تناسب الأعمار كافة، وتضم العديد من المواقع الترفيهية".
على صعيد متصل، قال محافظ بابل
محمد المسعودي في كلمته خلال الاحتفال،
إن "الاستثمار هو المنقذ الوحيد لإعمار المحافظة التي تفتقر إلى المشاريع
السكنية والترفيهية وغيرها".
وأضاف
المسعودي أنه "لولا الحراك في مجلس النواب والحكومة
المحلية لما تحقق مشروع مدينة الألعاب والمشاريع التي سبقتها خلال الأشهر القليلة
الماضية"، مشيراً إلى أن "الحراك وصل إلى أعلى المستويات كي تتم
الإجراءات بشكل سليم بعد تعديل بعض فقرات قانون الاستثمار".
وكانت هيئة الاستثمار في
محافظة بابل، مركزها الحلة 100 كم جنوب
العاصمة
بغداد،دعت
الحكومة الاتحادية في وقت سابق، لمراجعة القوانين القديمة،
كقانون 222 وتعليمات
مجلس قيادة الثورة المنحل، لتعارضها مع قانون الاستثمار،
وبينت أن إكمال معاملات منح رخص لإقامة 23 مشروعاً استثمارياً في المحافظة استغرق
أكثر من سنة كاملة، بسبب الإجراءات المعقدة وما تضعه من عقبات أمام المشاريع الاستثمارية.
وكان
البرلمان العراقي أقر خلال تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار،
إلا أنه لم يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، كما ساوى بين
المستثمر العراقي والأجنبي في جميع الامتيازات، باستثناء تملك العقار فيما أعطى
المستثمر الأجنبي حق استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، إلا أنه عاد وعدل
هذا القانون في 13 تشرين الأول 2009 بعد تردد عدد من المستثمرين في القدوم إلى
العراق، ومن أهم تلك التعديلات إعطاء الحق للمستثمر العراقي والأجنبي بتملك
الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل يحدد وفق نظام خاص، فضلاً عن منحهم الحق
بتملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لإقامة مشاريع الإسكان
حصرا.ً
ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار،
أو هيئة استثمار الإقليم، أو المحافظة، للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن
يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"، التي
استحدثتها
الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة
النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية.