ويقول
العبيدي في تدوينة ان بيانات
وزارة السياحة التركية أظهرت أن عدد العراقيين الذين زاروا
تركيا خلال عام 2024 تجاوز 968 ألف شخص، مسجّلًا انخفاضًا بنسبة 8% مقارنةً بعام 2023 الذي شهد أكثر من مليون زائر عراقي، وفي المقابل، أعلنت الهند عن إصدار أكثر من 35 ألف تأشيرة لمواطنين عراقيين خلال العام نفسه، معظمها لأغراض طبية وتعليمية. ورغم غياب إحصاءات دقيقة من الجهات الرسمية العراقية مثل
وزارة النقل أو
مديرية الجوازات، تُقدّر أعداد العراقيين الذين سافروا إلى خارج البلاد خلال عام 2024 بأكثر من 2 مليون شخص.
وبالاستناد إلى تقديرات إنفاق الفرد العراقي في السفر الخارجي، والذي يبلغ وسطيًا نحو 3,000 دولار للشخص الواحد (شاملةً تذاكر السفر، الإقامة، التنقل، والمصاريف الترفيهية)، فإن إجمالي الإنفاق الخارجي للعراقيين يُقدّر بما يزيد على 6 مليارات دولار سنويًا، وفقا للعبيدي.
وقد كشف
البنك المركزي العراقي في تقاريره الرسمية أنه باع ما يزيد عن 3 مليارات دولار نقدًا للمسافرين خلال عام 2024، ما يشير إلى أن ما لا يقل عن مليون مسافر حصل على العملة الصعبة مباشرةً من نافذة البنك، بالإضافة الى ان حجم السحوبات من بطاقات الدفع الالكتروني خارجيا تجاوزت حاجز الـ 15 مليار دولار في سنة 2024 بالرغم من ان جزء كبير منها لم يستخدم بشكل تام لأغراض السفر الا ان المتوقع ان 3 مليارات دولار اخرى تم انفاقها بواسطة بطاقات الدفع الالكتروني خارج
العراق من قبل المسافرين العراقيين.
في المقابل تشير الأرقام الرسمية – وفق العبيدي - إلى أن عدد الزوار الأجانب إلى العراق في عام 2024 بلغ: 1.5 مليون زائر من غير
إقليم كردستان، وأكثر من 3.4 مليون زائر في مناسبة زيارة الأربعين فقط، بالإضافة إلى 1.7 مليون زائر أجنبي لإقليم
كردستان خلال العام، حسب مجلس السياحة الإقليمي. أي أن إجمالي عدد الزوار الأجانب إلى العراق تجاوز 6.6 مليون زائر في عام واحد، وهو رقم مرتفع نسبيًا مقارنةً بالعديد من الدول السياحية في المنطقة.
ويبين ان
المفارقة أن معدل إنفاق الزائر الأجنبي إلى العراق لا يتجاوز 200 دولار للفرد، نتيجة انخفاض كلفة الإقامة والتنقل، "خصوصًا خلال المناسبات الدينية" اذ يشير تقرير صادر عن هيئة الاحصاء العراقية الى ان معدل الانفاق للزوار في الزيارات الدينية وتحديدا الزيارة الاربعينية لا يتجاوز الـ 100 دولار. وعدم الاعتماد على خطوط الطيران المحلية العراقية في التنقل اذ تشير تقارير عالمية بأن حصة شركات الطيران العراقية من مجمل الرحلات الى العراق لا تتجاوز حاجز الـ 40% وبالتالي جزء من تكاليف شراء بطاقات السفر للقادمين الى العراق تذهب الى شركات اجنبية وليست عراقية.
الخلل في ميزان مدفوعات السفر
ويضيف العبيدي ان الفارق الصارخ بين حجم الإنفاق الخارجي للعراقيين وحجم العائدات من السياحة الوافدة يؤدي إلى عجز كبير في ميزان مدفوعات الخدمات، ويتسبب في استنزاف العملة الصعبة من الداخل نحو الخارج، دون وجود تعويض مكافئ عبر الإيرادات السياحية.
ولمعالجة هذا الخلل – حسب العبيدي هناك مساران واضحان:
رفع معدلات إنفاق الزائر الأجنبي إلى العراق لتصل إلى نحو 1,000 دولار للفرد، ما يعني إمكانية تحقيق 6 مليارات دولار سنويًا من العائدات السياحية – وهو رقم يعادل ما ينفقه العراقيون في الخارج ويتم ذلك من خلال توفير خدمات مدفوعة التكاليف للزوار لزيادة انفاقهم في العراق وتحسين الخدمات المختلفة في العراق لضمان بقائهم لفترة اطول وبالتالي زيادة حجم الانفاق.
أو زيادة عدد الزوار الأجانب إلى نحو 12 مليون زائر سنويًا بمعدل إنفاق حالي (200-300 دولار)، وهو ما يكفي لتحقيق التوازن في ميزان مدفوعات السفر.
ويتابع ان الوصول إلى هذه الأرقام ليس مستحيلًا. فالعراق يمتلك مقومات سياحية استثنائية، خصوصًا في مجال السياحة الدينية التي يمكن أن تستقطب الملايين من دول مثل الهند، باكستان، بنغلاديش،
إيران،
الصين، وبلدان إفريقيا، لما تمثّله الأماكن
المقدسة من قيمة روحية لسكان هذه الدول. إلى جانب ذلك، يتمتع العراق بثروة هائلة من المواقع الأثرية والتاريخية، ما يؤهله ليكون بلدًا سياحيًا عالميًا بامتياز، لا مجرد دولة نفطية.
ويوضح ان العراق بلد سياحي قبل أن يكون نفطيًا وقد آن الأوان لأن تتبنى
الحكومة العراقية استراتيجية واضحة تعتبر السياحة قطاعًا وطنيًا استراتيجيًا، وتعمل على تطويره بوصفه ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، ورافدًا قويًا لتوفير فرص العمل وتعديل ميزان المدفوعات لصالح العراق. والسياحة هي
المفتاح لخفض الاعتماد على العملة الصعبة من الخارج، وتحقيق التوازن المالي بعيدًا عن حلول الدعم النقدي المستنزف من البنك المركزي.