اقتصادي يؤشر أمرًا يؤدي إلى انخفاض السيولة وفقدان آلاف الوظائف في...

السومرية نيوز – اقتصاد

كشف الخبير الاقتصادي احمد عبد ربه، اليوم الأربعاء، أسباب حرمان عدد من المصارف المحلية العراقية من التحويلات الخارجية، فيما أكد ان استمرار حرمان 32 مصرفاً عراقياً من التعامل بالدولار لا يؤدي فقط إلى انخفاض السيولة، بل يهدد بفقدان آلاف الوظائف في هذه المصارف.

وقال احمد عبد ربه في حديث للسومرية نيوز، ان تلك المصارف العاملة المستحوذة على التحويلات هي مصارف عراقية من حيث التسجيل والتأسيس، لكن بعض هذه المصارف تمتلك حصص ملكية غالبة لمستثمرين أجانب، وهو ما منحها امتيازات على حساب المصارف المحلية.

وتعود أسباب حرمان عدد من المصارف المحلية من التحويلات الخارجية – حسب الخبير الاقتصادي - إلى افتقارها لعلاقات مصرفية مع مصارف مراسلة عالمية مثل "جي بي مورغان" و"سيتي بنك" الأميركيتين، على عكس المصارف التي يملكها مستثمرون أجانب، والتي تحتفظ بشبكات مراسلة مصرفية واسعة.

ولفت الى ان تلك المصارف التي يمتلك فيها الأجانب حصصاً كبيرة لا تزال مهيمنة على قطاع التحويلات، مستفيدة من شبكة علاقاتها العالمية.

وأوضح، أجد من الضروري أن يتجه البنك المركزي العراقي نحو تنويع سلة العملات المستخدمة في التحويلات، عبر اعتماد عملات بديلة مثل الدرهم الإماراتي، واليوان الصيني، واليورو. كما أدعو البنك المركزي إلى ضمان عدد من المصارف العراقية الملتزمة بالمعايير الدولية، من أجل تسهيل فتح حسابات لها في مصارف عالمية كـ"سيتي بنك" و"جي بي مورغان".

وأضاف ان العقوبات الأميركية المفروضة على 32 مصرفاً عراقياً تبقى ـ من وجهة نظري ـ جائرة وغير منطقية، لأنها تؤدي إلى اختلال في بنية النظام المصرفي، وتؤثر سلباً على فرص المنافسة والنمو، وتحد من سيولة هذه المصارف وتجعلها عرضة للإفلاس.

كما ان استمرار حرمان 32 مصرفاً عراقياً من التعامل بالدولار لا يؤدي فقط إلى انخفاض السيولة - وفق حديث الخبير - بل يهدد بفقدان آلاف الوظائف في هذه المصارف، سواء التي أُغلقت أو تم تقييد نشاطها، كما أنه يعمّق أزمة الثقة بها كمؤسسات وسيطة. وقد دفع هذا الوضع كثيراً من الشركات والأفراد للتعامل مع المصارف "المهيمنة" فقط، مما قلّص من فرص المصارف المحلية في السوق.

وأشار الخبير الاقتصادي انه إذا ما استمرت جهود الإصلاح وجرى تطبيق المعايير الدولية بإنصاف، قد نشهد تراجعاً حقيقياً في دور السوق السوداء، وعودة تدريجية للمصارف المحلية الملتزمة إلى المنافسة على أسس أكثر عدالة.