مجلس الوزراء يوافق على تنفيذ مشروع طريق سريع يربط بغداد مع الحدود التركية والسورية

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق على تنفيذ مشروع طريق سريع يربط بغداد مع الحدود التركية والسورية بطريقة الدفع بالآجل، وفيما بينت أن طوله يبلغ 500 كم، اعتبرت أن هذا المشروع استراتيجي يربط العراق بدول المشرق واوروبا.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق على تنفيذ مشروع طريق سريع يربط بغداد مع الحدود التركية والسورية بطريقة الدفع بالآجل، وفيما بينت أن طوله يبلغ 500 كم، اعتبرت أن هذا المشروع استراتيجي يربط العراق بدول المشرق واوروبا.

وقال الوكيل الأقدم للوزارة استبرق الشوك في بيان صدر عنه، اليوم، وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه إن "مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الثانية عشرة، على تنفيذ مشروع طريق المرور السريع رقم 2 الذي يربط العاصمة بغداد مع الحدود التركية والسورية بطريقة الدفع بالآجل"، مبينا أن "طول الطريق يبلغ 500 كم".

وأضاف الشوك أن "المشروع سينفذ من قبل شركات أجنبية بعد إحالة تصاميمه إلى شركة استشارية"، مشيرا إلى أن "تحديث دراسة وتصاميم المشروع تم إدراجها ضمن مقترحات الخطة الاستثمارية للوزارة للعام الحالي 2012".

وأكد الشوك أن "مسار هذا الطريق سيكون من بغداد مروراً بسامراء وصلاح الدين وكركوك ونينوى وصولاً بدهوك حيث يتفرع إلى جزئين أحدهما للحدود التركية والثاني إلى الحدود السورية"، معتبرا إياه "مشروعا استراتيجيا مهما على اقتصاد البلد بعد تسهيل النقل البري والتجارة بين العراق ودول المشرق وأوروبا".

وكان مجلس الوزراء أقر، في الـ23 آذار 2012، التقرير الفني لمشروع طريق المرور السريع رقم (2) الذي يربط العراق بأوروبا، فيما خول وزير الإعمار والإسكان التفاوض مع الشركات وإحالة المشروع إلى إحداها.

وأكد رئيس الحكومة نوري المالكي، في 16 تشرين الثاني 2011، أن دولا كثيرة وافقت على تنفيذ المشاريع بطريقة الدفع بالآجل، وفيما دعا المحافظات إلى الاستثمار في القطاع الخاص والأجنبي، اعتبر موافقة الدول على التعامل مع العراق بطريق الدفع بالآجل "شيئا جيدا".

يذكر أن الحكومة العراقية ترحب، بدعوة الشركات الأجنبية لتنفيذ مختلف المشاريع في البلاد بطريقة الدفع بالآجل، لاسيما بعد أن أبدت العديد من الشركات، الرغبة بالعمل على وفق هذا الأسلوب الذي تراه الحكومة مفيداً لها خاصة أن البعض من الشركات الأجنبية عرضت العمل بالآجل لمدة عشر سنوات دون فوائد.