القرار المؤجل.. تخفيض الرواتب "يوسوس" للقرار السياسي

طوالَ الأشهرِ الماضية، كان النقاشُ حول الازمةِ الاقتصاديةِ التي وصلت لصعوبةِ تأمينِ الرواتب، حتى اصبح رأسُ الشهر بمثابةِ يومٍ صعبٍ لوزارةِ المالية كصعوبةِ هذا اليومِ على العراقي الكاسبِ الذي يسكنُ بالايجار، وهذا ماكانت تكشفُ عنه الوثائقُ والمخاطباتُ الصادرةُ عن وزارةِ المالية مع دوائرِ الدولةِ الأخرى، لكن نقاشَ الازمةِ الاقتصاديةِ والصعوباتِ الماليةِ التي تواجهُ الدولة، كان يتكونُ من طرفٍ سياسيٍ وتصريحاتٍ برلمانيةٍ تؤكدُها، مقابلَ تطميناتٍ مضادةٍ ونكرانٍ يصدرُ من الجهاتِ الحكوميةِ ووزارةِ الماليةِ تحديدًا، لكن على ما يبدو فإن هذا النكرانَ لا يستطيعُ الصمودَ طويلا، حتى اعترفت الحكومةُ بشكلٍ غيرِ مباشرٍ بوجودِ ازمةٍ فعلية.

شرط يباغت المفاوضات.. الازمة المالية تفرض نفسها على مهام الحكومة الجديدة
تفرضُ الازمةُ الاقتصاديةُ نفسَها في اللحظاتِ الأخيرةِ لتأسيسِ الحكومةِ المقبلةِ، ما سيجعلُها شرطا فاعلا على طاولةِ مفاوضاتِ وتحديدِ شكلِ رئيسِ الوزراءِ والحكومةِ الجديدة، وفي خضمِ النقاشات، دشن المقاولون العراقيون البرلمانَ الجديدِ وقبل انعقادِه حتى، بتظاهرةٍ احتجاجيةٍ تطالبُ باموالِ المقاولين العاملين في المشاريعِ بمختلفِ المحافظاتِ العراقيةِ والتي لا تزالُ معلقةً، وسط تقديراتٍ بان الأموالَ المعلقةَ تبلغُ نحوَ عشرةِ تريليوناتِ دينارٍ لم يتمْ صرفُها، وهو نتيجةٌ طبيعيةٌ لتصاعدِ ضغطِ الانفاقِ وقلةِ الإيراداتِ الماليةِ مع تراجعِ أسعارِ النفط، واختيارِ وزارةِ الماليةِ ان يكونَ توفيرُ الأموالِ للرواتبِ أولويةً على جميعِ أبوابِ الانفاقِ الأخرى.


انتهاء الانكار.. قرارات اعادة النظر بالرواتب اعتراف رسمي بأزمة مالية
وبعد الانكارِ الدائمِ لوزارةِ الماليةِ عن وجودِ ازمةٍ اقتصادية، خرج المجلسُ الوزاري للاقتصاد في اجتماعٍ برئاسةِ رئيسِ الوزراءِ بحزمةِ قراراتٍ كانت بمثابةِ اعترافٍ مباشرٍ بوجودِ ازمةٍ ماليةٍ وهو خيارٌ تتخذُه الحكومةُ لأولِ مرةٍ بعد اشهرٍ من انكارِ الازمةِ، وكانت رواتبُ الرئاساتِ الثلاثِ وموظفيها على رأسِ المراجعاتِ لتقليصِ الانفاقِ، وخرج الاجتماعُ بتوجيهٍ لمراجعةِ هذا الملفِ والعملِ على مساواةِ رواتبِ ومخصصاتِ رئاستي الجمهورية والنواب بمنتسبي رئاسةِ الوزراء، بالإضافةِ الى تحديثِ تقريرِ توحيدِ سلمِ الرواتبِ لعمومِ الموظفين، وبينما سبق ان قالت الحكومةُ ان تعديلَ سلمِ الرواتبِ يتطلبُ كلفةً تبلغُ احدَ عشرَ تريليونَ دينارٍ سنويًا، يصبحُ نقاشُ تعديلِ سلمِ الرواتبِ غيرَ منطقي في جلسةٍ مخصصةٍ لتقليصِ الانفاق، الا اذا كان المقصودُ هو تخفيضُ الرواتبِ المرتفعةِ وعدمُ رفعِ الرواتبِ المنخفضةِ، وبذلك يتمُ تحقيقُ السلمِ العادلِ بطريقةٍ مغايرة، فضلا عن ذلك تضمن الاجتماعُ توجيها لتفعيلِ برنامجٍ استيراديٍ يشملُ السلعَ الأساسيةَ فقط، وهو ما قد يؤدي الى فتحِ مشاريعَ داخليةٍ هدفُها تعويضُ الموادِ الاستيرادية.


نقاش الرواتب.. قناعة تتصاعد في اذهان القرار السياسي
الحديثُ عن إعادةِ النظرِ بالرواتبِ عمومًا، لا يبدو انه نقاشٌ عابرٌ، بل بدأ يدورُ في الأوساطِ السياسيةِ على ما يبدو، بل ان احدَ الشخصياتِ السياسيةِ قال قبل أيامٍ ان "الازمةَ الاقتصاديةَ لن تُحلَ في العراقِ الا بتخفيضِ الرواتب"، وفي مؤشرٍ إضافيٍ على وجودِ ازمةٍ اقتصاديةٍ وتحميلِ الرواتبِ مسؤوليتَها، قال محافظُ البنكِ المركزي ان المشهدَ الاقتصادي العراقي يعيشُ ضغوطا متشابكةً، وان الرواتبَ والرعايةَ الاجتماعية تشكلُ عنصرا ضاغطا على الازمةِ، لكنه تحدث عن "تبعاتٍ اجتماعية" قد تحصلُ تمنعُ تخفيضَ نفقاتِ الرواتب، وعموما يرى مختصون ان جميعَ عملياتِ الإصلاحِ الاقتصادي بمثابةِ نحتِ جبلٍ بأبرةٍ، وان الازمةَ الحقيقيةَ لن يتمَ تحجيمَها دون المساسِ بالرواتبِ التي تبلغُ اكثرَ من سبعةِ تريليوناتِ دينارٍ شهريًا، وهو ما يشكلُ نحوَ سبعين بالمئةِ من اجمالي النفقاتِ السنوية.