التخطيط تعلن تدوير ميزانيات الوزارات التي لم تصرف العام الماضي إلى موازنة 2012

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، الأربعاء، عن تدوير ميزانيات الوزارات التي لم تصرف في 2011 وتضمينها ضمن موازنة العام الحالي، وفي حين أكدت أن المحافظات لا تتحمل التأخر في إنفاق موازناتها السنوية، أكدت أن نسب التنفيذ المالي لمشاريع الوزارات للعام الماضي وصلت إلى 75%.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت وزارة التخطيط العراقية، الأربعاء، عن تدوير ميزانيات الوزارات التي لم تصرف في 2011 وتضمينها ضمن موازنة العام الحالي، وفي حين أكدت أن المحافظات لا تتحمل التأخر في إنفاق موازناتها السنوية، أكدت أن نسب التنفيذ المالي لمشاريع الوزارات للعام الماضي وصلت إلى 75%.

وقال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي يوسف الشكري في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش ندوة حول التنمية المستدامة عقدت، اليوم، في بغداد، إن "الوزارات التي لم تنفق ميزانيتها خلال العام 2011 سيتم تدويرها لها خلال العام الحالي"، مبيناً أن وزارته "ملزمة بمبدأ التدوير الذي تم إقرارها ضمن موازنة عام 2012".

وأضاف الشكري أن "حجم صرف وإنفاق الميزانية للوزارات كانت جيدة خلال العام الماضي 2011، حيث بلغت نسبة إنفاق أقل وزارة 38% في حين تجاوزت بعض الوزارات نسبة 90%"، مشيراً إلى أن "التأخر في إنفاق الميزانيات يعود إلى تأخر إقرار الموازنة العامة لمدة أربعة أشهر وتأخر إحالة المشاريع للمدة نفسها بسبب الروتين الإداري".

ولفت الشكري إلى أن "نسب التنفيذ المالي لمشاريع الوزارات لعام 2011 وصلت إلى 75%"، مؤكداً أن "وزارة النفط احتلت المرتبة الأولى من بين الوزارات في نسب الانجاز حيث بلغت النسبة مع السلف 97% تليها وزارة الصناعة وبنسبة تنفيذ مع السلف 94% في حين بلغت نسبة التنفيذ لوزارة الكهرباء مع السلف 87%".

وتابع الشكري أن "وزارة الإعمار تمكنت من تنفيذ نسبة 85%، ووزارة البيئة بنسبة وصلت إلى 80%"، موضحاً أن "الوقف السني من أكثر المؤسسات غير مرتبطة بوزارة تنفيذاً في نسب الانجاز التي وصلت فيها 98% تلاها ديوان الوقف المسيحي والأديان الأخرى وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 83%".

وكان وزير التخطيط علي الشكري تباحث في آذار من العام الحالي 2012، مع ممثلين صندوق النقد الدولي حول أسباب تراجع نسب الانجاز التي عزاها الوزير إلى ضعف قدرة الوزارات والمحافظات في التنفيذ يضاف لذلك تأخير إطلاق الموازنة العامة للدولة فضلاً عن الروتين الإداري الذي يرافق مراحل إعلان المشاريع والتحليل والإحالة والتوقيع والطعن بقرار الإحالة ما يؤدي إلى عدم كفاية الوقت لتنفيذ المشروع الاستثماري.

يذكر أن وزارة التخطيط أعلنت في عام 2009 عن تقديم مشروع إلى مجلس الوزراء يتم فيه تنازل الوزارة عن كثير من صلاحياتها التي تقوم بها وخاصة بما يتعلق بإطلاق الصرف وتعويضات المقاولين وتعليمات العقود إلى الوزراء والمحافظين لغرض الإسراع في انجاز المشاريع, إلا أنه ما زالت المحافظات تعاني من الروتين الإداري والمركزية في إحالة وتمويل المشاريع.

التخطيط تعلن تدوير ميزانيات الوزارات التي لم تصرف العام الماضي إلى موازنة 2012

اقتصاد