العراق يملك 20 الف صهريج تكفي لـ4 ملايين برميل يوما.. خبراء يستعرضون...

السومرية نيوز-اقتصاد

استعرض خبراء اقتصاديون، اليوم الاثنين، البدائل الممكنة للعراق لتصدير نفطه بعيدا عن مضيق هرمز، حيث تطرقوا لامكانية استخدام الاسطول الكبير من الصهاريج العراقية لنقل النفط من الحقول الجنوبية الى منصات التصدير عبر موانئ دول الجوار او عبر انبوب ميناء جيهان التركي.

ويقول خالد الجابري رئيس مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي، إن "ثلاثة مسارات واقعية يمكن التعامل معها كبديل لمضيق هرمز، أولها النقل البري بالصهاريج، والتفاوض السياسي لضمان ممر آمن، وثالثها المصاحبة العسكرية للناقلات".

واشار الى ان العراق يمتلك قدرة نقل بري ليست بسيطة، إذ يُقدّر عدد الصهاريج النفطية بحوالي عشرين ألف حوضية، مبينًا أن هذه القدرة يمكن أن توفر مسارًا بديلًا مؤقتًا لنقل النفط في حال تعطل المسارات التقليدية، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

واوضح أن "سعة الحوضية تتراوح عادة بين 30 و40 ألف لتر، أي ما يقارب 200 برميل من النفط في المتوسط، وإذا جُمعت هذه القدرة نظرياً فإنها قد تصل إلى نحو أربعة ملايين برميل في الدورة الواحدة، مستدركًا أن النقل البري لا يعمل بطريقة التدفق المستمر كما هو الحال في الأنابيب أو الناقلات البحرية، فكل حوضية تحتاج الى دورة كاملة تشمل، التحميل، النقل البري، التفريغ، وأخيراً العودة، بمعنى أن الدورة قد تستغرق عدة أيام، ما يجعل القدرة الفعلية اليومية للنقل أقل بكثير من القدرة النظرية، وفي أفضل الظروف اللوجستية قد لا يتجاوز النقل الفعلي نحو مليون برميل يوميًا.

واعتبر أن "الخيار هذا يفرض تحديات واضحة، من بينها الضغط الكبير على شبكة الطرق، الحاجة إلى تنظيم أمني ولوجستي واسع، وارتفاع كبير في كلفة النقل مقارنة بالأنابيب أو الشحن البحري، مشددًا على أن الصهاريج تبقى حلاً إسعافيًا لتخفيف الصدمة وليست بديلًا كاملًا للصادرات النفطية.

وبشأن الخيار الثاني (التفاوض السياسي لتأمين خط آمن)، رأى الجابري أن النفط في الشرق الأوسط ليس مجرد سلعة اقتصادية؛ بل هو جزء من شبكة معقدة من التوازنات السياسية، ولهذا يبقى الخيار الأقل كلفة والأكثر عقلانية في الأزمات هو التفاوض لضمان استقرار الممرات البحرية، مفيدًا بأنه إذا كان التوتر مرتبطاً بالممرات في الخليج، فإن التفاهم مع الأطراف المؤثرة في هذه المنطقة يمكن أن يهدف إلى إيجاد خط ملاحي آمن يسمح بمرور ناقلات النفط دون تصعيد.وعن ميزة هذا الخيار، أوضح أنه يحافظ على تدفق النفط عبر المسارات الطبيعية، ويقلل الكلفة الاقتصادية، ويخفف من احتمالات التصعيد العسكري، منبهًا بأن الاقتصاد العالمي يعتمد بدرجة كبيرة على استقرار تدفق الطاقة، ولهذا غالبًا ما تكون هناك مصلحة مشتركة لدى الأطراف المختلفة في تجنب تعطيل هذه التدفقات.

وفيما يتعلق بالخيار الثالث المتمثل بالمرافقة العسكرية، بين أنه في هذا السيناريو يتم تنظيم حركة الناقلات ضمن قوافل بحرية ترافقها قوات بحرية بهدف تقليل احتمالات التعرض للمخاطر أثناء المرور في الممرات الحساسة، لكن هذا الحل لا يخلو من كلفة مرتفعة، إذ يؤدي عادة إلى ارتفاع كبير في أقساط التأمين البحري، وزيادة كلفة الشحن والنقل، ويبطئ حركة التجارة، مؤكدًا أنه مع ذلك يبقى وسيلة لضمان استمرار تدفق النفط عندما يصبح إيقاف التجارة النفطية أمرًا غير ممكن.