وقال صالح، إن "الآلية الحالية تعتمد على قاعدة الصرف المؤقت بنسبة 1/12 من حجم النفقات الجارية الفعلية للسنة المالية 2025". وبين أن "هذه الآلية تضمن استمرار تمويل النفقات التشغيلية الأساسية، وتغطية التزامات المشاريع الاستثمارية الجارية، أو تلك التي أنجزت وأصبحت جاهزة للتشغيل".
وأوضح، "لكن هذا الإطار لا يسمح باستحداث نفقات جديدة أو إطلاق مشاريع استثمارية جديدة، إلا بعد تشريع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2026". وأضاف صالح، أنه "مع تصاعد المتغيرات الجيوسياسية في منطقة
الخليج، وما يمكن تسميته (صدمة هرمز)، تواجه السياسة المالية اختباراً دقيقاً، فلم تعد الموازنة مجرد أداة لإدارة الإيرادات والإنفاق، بل تحولت إلى وسيلة لامتصاص الصدمات الخارجية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على مسار التنمية في بيئة إقليمية ودولية شديدة التقلب".
وتابع، أنه "في هذه الظروف، تصبح كفاءة إدارة المال العام، ومرونة إعادة توزيع أولويات الإنفاق، والقدرة على حماية الاستقرار النقدي والاقتصادي، عوامل حاسمة لعبور الاقتصاد العراقي إلى مرحلة أكثر أماناً واستدامة".
وأشار صالح، إلى أن "الفرضية المطروحة هي إمكانية تشريع موازنة للفترة المتبقية من 2026"، وأوضح، أنه "إذا تحقق مناخ السلام، ستكون الموازنة بعجز أقل بكثير، لأن عودة تصدير 85 بالمئة من النفط عبر هرمز ستؤمن تدفقات إيرادية حقيقية ضمن التقديرات المعتمدة".
وأضاف، "أما إذا استمرت ظروف الحرب الأميركية - الإيرانية وانعكاساتها على قدرة
العراق على تصدير النفط، فإن أي موازنة تُقرُّ في ظل هذه الظروف ستكون بعجز أكبر، لأن النفط هو المصدر الأساسي لتمويل الإنفاق العام". وختم صالح قائلاً: "وبناءً على ذلك، فإن النصف الثاني من 2026 سيعكس هذه الظروف بشكل مباشر على حجم العجز المتوقع، وعلى سقوف الإنفاق العام التي ستُعتمد للسنة المالية".
4 ملامح
في غضون ذلك، حددت
لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في
مجلس النواب 4 ملامح لموازنة هذا العام. وقالت عضو اللجنة حوراء عزيز
الموسوي إن "موازنة هذا العام ربما ستُبنى على اعتماد سعر نفط (تحوطي) أقل في موازنة 2026 ليبلغ نحو 60 دولاراً للبرميل، وترشيد الانفاق، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الاعتماد الكامل على النفط".
وبينت، "وجود نقاشات مرتبطة بمحاولة تقليل العجز المالي مع انخفاض توقعات أسعار النفط عالمياً لأن أي رفع لسعر النفط المجهز للمصافي المحلية قد ينتقل تأثيره تدريجياً إلى المواطن".
خطة طوارئ
بدوره، قال عضو ائتلاف دولة القانون، علي الأزيرجاوي، إن الوقت لم يعد كافياً لإرسال موازنة عام 2026، مشيراً إلى "ضرورة
اللجوء إلى إعداد خطة طارئة شبيهة بقانون الأمن الغذائي يتم التوافق عليها سريعاً لضمان استمرار عمل الحكومة والوزارات بطريقة منظمة ورشيدة".
وأضاف أن "اعتماد خطة طوارئ يعدُّ خياراً واقعياً في ظل التحديات الراهنة، لافتاً إلى "أهمية الإسراع في التصويت عليها داخل
مجلس الوزراء ومن ثم إقرارها لتأخذ دورها التنفيذي بأسرع وقت ممكن".
وبين الأزيرجاوي، أن "العراق يواجه جملة من التحديات الاقتصادية أبرزها حجم المديونية الداخلية والخارجية ما يتطلب معالجات جدية فضلاً عن تحديات أمنية وتوترات إقليمية تزيد من تعقيد المشهد العام".
خطوة استباقية
من جانبه، قال الباحث بالشأن الاقتصادي بسام رعد إن "المقترح الذي طرحته لجنة النفط والغاز باعتماد سعر نفط تحوطي يبلغ 60 دولاراً للبرميل يمثل خطوة استباقية تهدف على ما يبدو إلى ضبط النفقات العامة وتجنُّب المزيد من المديونية الداخلية".
وأضاف رعد، أن "القراءة الدقيقة للأرقام والتحذيرات الاقتصادية الدولية، وفي مقدمتها تحذيرات
صندوق النقد الدولي، تكشف عن تحديات حتمية قد تجعل من هذا الرقم مجرد إسعاف مؤقت".
وبين أن "اعتماد سعر 60 دولاراً للبرميل مع حجم صادرات يبلغ 3 ملايين برميل يومياً سوف يحقق إيرادات نفطية تعادل نحو 85 تريليون دينار عراقي، في حين أن الحاجة الفعلية لتغطية المصروفات التشغيلية والاستثمارية بعد ضغطها لا تقل عن 100 تريليون دينار، مما يعني بقاء العجز حتى مع الالتزام بسعر متحفظ".
وأوضح رعد أن "النفط يظل رهينة للتوترات الجيوسياسية، نتيجة توقف مسارات التصدير عبر
مضيق هرمز وتراجع صادرات النفط بنسبة 90 بالمئة خلال شهر نيسان الماضي، وعليه فإن هذا العام سيكون بمثابة حلقة مفرغة تكافح فيها المالية العامة لتأمين الرواتب وتجنُّب تراكم الديون".
ترحيل الموازنة
إلى ذلك، رجَّح الخبير الاقتصادي
نبيل المرسومي، ترحيل موازنة 2026 إلى عام 2027، عازياً ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها ضيق الوقت، إذ إن البلاد وصلت إلى منتصف عام 2026، فضلاً عن اضطراب أسعار النفط وتذبذب كميات التصدير، لاسيما بعد أزمة مضيق هرمز، ما يجعل تقدير حجم الإيرادات النفطية لهذا العام أكثر صعوبة.
وحذر المرسومي، من أن عدم وجود موازنة يعني أن الحكومة لا تمتلك الغطاء القانوني لعمليات الاقتراض الداخلي والخارجي، مبيناً أنه في حال عدم المضي بإقرار موازنة 2026، فإن على الحكومة طلب تشريع قانون يسمح لها بالاقتراض لسدِّ فجوة العجز، كما حدث في عام 2022، عندما شرع البرلمان قوانين أتاحت للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي، لأن أي اقتراض من دون غطاء قانوني يُعدُّ مخالفة.