كربلاء تدعو إلى تنظيم عمل سائقي سيارات الأجرة ومنع موظفي الدولة من مزاحمتهم على المهنة

دعت لجنة المرور في مجلس محافظة كربلاء، الثلاثاء، إلى وضع ضوابط لعمل سيارات الأجرة، فيما أشارت إلى أن عمل الموظفين كسائقي سيارات الأجرة بعد الدوام لا يتناسب وخصوصية الوظيفة العامة ويزاحم ممتهني السوق على أرزاقهم.

السومرية نيوز/كربلاء

دعت لجنة المرور في مجلس محافظة كربلاء، الثلاثاء، إلى وضع ضوابط لعمل سيارات الأجرة، فيما أشارت إلى أن عمل الموظفين كسائقي سيارات الأجرة بعد الدوام لا يتناسب وخصوصية الوظيفة العامة ويزاحم ممتهني السوق على أرزاقهم.

وقال رئيس اللجنة ستار العرداوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة تتلقى شكاوى كثيرة من سائقي التاكسي الذين يشكون من عمل موظفي دوائر الدولة كسائقين بعد الدوام"، داعيا مجلس المحافظة ومديرية المرور بكربلاء إلى وضع ضوابط محددة لعمل سيارات الأجرة في المحافظة.

وأضاف العرداوي أن "اتخاذ الموظفين السوق مهنة أخرى بعد انتهاء دوامهم في دوائر الدولة لا يتناسب وخصوصية الوظيفة العامة"، مؤكدا أن "للموظفين في دوائر الدولة خصوصية واعتبار يحتمان عليهم عدم العمل كسائقي تاكسي".

وأوضح العرداوي أن "مرتبات الموظفين أضحت مناسبة جدا ولم يعد الموظف بحاجة ماسة إلى العمل في مهنة أخرى لسد احتياجاته الحياتية"، لافتا إلى أن "ممتهني السوق سيتضررون بشكل كبير جراء مزاحمة أعداد من موظفي الدولة على عملهم".

وتابع العرداوي أن "وضع الضوابط التي تمنع عمل الموظفين كسائقي تاكسي بعد الدوام سيحد من الزحام في الشوارع ويقلل من حوادث المرور"، مضيفا أنه "بإمكان مديرية المرور الحد من ظاهرة عمل الموظفين كسائقين بسياراتهم الخاصة من خلال تكثيف مفارزها وإصدار باجات خاصة بهم، ومحاسبة من لا يملكون هذه الباجات".

وكانت مديرية مرور كربلاء، أعلنت في شباط الماضي، أن حوادث المرور التي سجلت لديها العام الماضي، بلغت نحو 1800 حادث، توفي على إثرها 400 شخص، وعزت كثرة الحوادث إلى تزايد استخدام الدراجات النارية والأعداد الكبيرة للسيارات، وإلى رداءة الطرق.

يذكر أن تجارة السيارات انتعشت في العراق في السنوات الأخيرة، ودخلت البلاد عدة ملايين منها، ومن مناشئ دولية مختلفة، فيما ازداد طلب الموظفين على السيارات التي تباع بالأقساط من قبل الشركة العامة لتجارة السيارات.

كربلاء تدعو إلى تنظيم عمل سائقي سيارات الأجرة ومنع موظفي الدولة من مزاحمتهم على المهنة

اقتصاد