إقليم كردستان: إنتاج النفط سيبلغ مليوني برميل يومياً في العامين المقبلين

السومرية نيوز/ أربيل
أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان العراق، الأحد،  أن إنتاج النفط في الإقليم سيصل إلى مليوني برميل يومياً خلال العامين المقبلين، مؤكدة أنها ستكون بحاجة إلى دعم حكومة انقرة لتسويقه الى الدول الأخرى، فيما أكد وزير الطاقة التركي دعم بلاده لطلب الإقليم باستئناف تجارة المشتقات بين الجانبين.

وقال وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان آشتي هورامي في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر دولي للطاقة بحضور وزير الطاقة التركي وممثلين عن وزارات حكومة أنقرة ونحو 155 شركة، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "إنتاج كردستان سيكون مليوني برميل يومياً في غضون العامين المقبلين"، مؤكدا "الحاجة إلى دعم الحكومة التركية ليجد النفط الخام أفضل الطرق للأسواق العالمية ويحقق فائدة اكبر لشعبنا والشعب العراقي".

وأضاف هورامي إن "الوزارة بصدد بناء شبكة أنابيب جديدة للنفط سيكون لها دور كبير في ربط الإقليم بميناء جيهان التركي وضخ النفط إلى الأسواق العالمية"، مبيناً أن "نفط كردستان هو نفط العراق وسنعمل على تطوير قابليتنا وفق الدستور".

وأشار وزير الثروات في حكومة كردستان إلى "وجود مشاريع لمد ثلاثة أنابيب جديدة بين الإقليم وتركيا"، مبينا أن "الأول سينقل النفط من حقول طقطق وخورمله إلى الحدود التركية ليضخها في أنبوب التصدير العراقي التركي وسينتهي العمل به العام المقبل".

ولفت الى أن "الأنبوب الثاني سينقل نفط الإقليم إلى ميناء جيهان مباشرة بشكل منفصل عن الأنبوب العراقي وسينتهي العمل به في عام 2014، فيما سينقل الأنبوب الثالث الغاز إلى ميناء جيهان سينتهي العمل به في العام 2015".

واكد هورامي "موافقة الجانب التركي على استقبال النفط الخام من كردستان لتصفيته لديها وإعادته إلى الإقليم لسد احتياجات السكان"، مشيرا إلى أن "العراق يقوم بتكرير 700 ألف برميل من النفط لا تدخل أموالها إلى الخزينة، ومن حق الإقليم أن يحصل على 130 - 140 ألف برميل منها".

وأوضح أن "بغداد كانت ترسل 35 ألف برميل وقطعتها قبل شهر، لذا فإن الاقليم مضطر إلى إرسال الخام للخارج وتكريره وإعادته لسد احتياجات السكان"، مبينا أن "المصافي في الإقليم لا تغطي الحاجة".

واعتبر وزير الثروات الطبيعية بإقليم كردستان "الخلافات القائمة بين اربيل وبغداد أنها في الظاهر نفطية لكنها سياسية في الأساس"، مشددا على أن ""تلك الخلافات ليست بشأن عائدات النفط بل اساسها سياسي".

وأضاف أن "المشاكل ليست بين كردستان وبغداد فقط، بل أن الكثير من السكان من الشيعة والسنة والتركمان باتوا مقتنعين انهم محرومون من ثروات بلادهم، ولسنا الوحيدين الذين نشعر اننا نتعرض للخداع بل معظم العراقيين يشعرون بذلك"، مؤكدا أن "الموازنة لا توزع بعدالة، واذا عرفنا كيف نوزعها بعدالة نكون حققنا عاملاً مهما في تطوير البلد والحفاظ على وحدته".

من جانبه، أكد وزير الطاقة التركي تنر يلدز دعم بلاده لـ"طلب اقليم كردستان باستئناف تجارة المشتقات بسبب وجود عجز في تأمينها داخل المصافي المحلية"، موضحا بالقول  إن "جيراننا لديهم طلب نأخذه بجدية ونستقبله بحرارة، ستبدأ تجارة المشتقات مجدداً وبواسطة الصهاريج".

وأكد الوزير التركي أن بلاده "تولي أهمية كبيرة لإقليم كردستان"، مضيفا "إذا كانت تركيا تستثمر في كولومبيا وفنزويلا فكيف يمكنها تجاهل جارنا على بعد بضع مئات الكيلومترات".

واعتبر يلدز أن "تطوير قطاع الطاقة في العراق حاجة لكل أبناءه بلا استثناء من شيعة وسنة وكرد وغيرهم"، مؤكداً "إذا تمكنا من الاسهام في تطوير ذاك القطاع فسيحقق العراق أهدافه ليعود العراق لوضعه الطبيعي".

وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة بحكومة كردستان، أمس السبت (19 أيار 2012)، ان مؤتمراً بشأن الطاقة سينعقد اليوم الأحد في محافظة اربيل بمشاركة وزير الطاقة التركي وشركات متخصصة، فيما لفتت الى أن الهدف من المؤتمر تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في الاقليم.

وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني، اليوم الأحد (20 أيار 2012)، أن نفط وغاز الإقليم سيكون لهما دور مهم لتأمين الطاقة في العالم، مطالبا مجلس النواب العراقي بتشريع قانون النفط والغاز في أقرب وقت ممكن، فيما أشارت إلى أن تركيا الآن هي المستثمر الأكبر في الإقليم.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت، في (28 آب 2011)، عن مصادقتها على مسودة مشروع قانون النفط والغاز، وقررت إحالتها إلى البرلمان للمصادقة عليها، في حين أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، في الثاني من تموز الماضي، أن الحكومة أدخلت "بعض التعديلات" على مشروع قانون النفط الذي طال انتظاره والذي راجعته لجنة الطاقة بمجلس الوزراء.

وأكدت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، في ( 6 أيلول 2011)، أن مشروع قانون النفط والغاز الذي قدمته الحكومة للبرلمان، ينطوي على "خرق دستوري" لمصادرته حق المحافظات والأقاليم، مبينة أن بالإمكان تعديل مشروع القانون وإثرائه للتوصل إلى صيغة مناسبة يتم التوافق عليها بين الكتل السياسية.

وكشف مقرر لجنة النفط والطاقة البرلمانية قاسم محمد، في (17 آب 2011)، إن 70 نائباً وتسعة من أعضاء اللجنة، طالبوا بإدراج مشروع قانون النفط والغاز ضمن جدول أعمال مجلس النواب، مبينا أن رئاسة المجلس أجلت القراءة الأولى لمسودة القانون إلى ما بعد عطلة عيد الفطر في خطوة تعد خرقاً للنظام الداخلي للمجلس ولا تخدم مصلحة الشعب العراقي.

يذكر إن نواب التحالف الوطني، الذي يضم ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي، كانوا قد انسحبوا من جلسة البرلمان الـ24 التي عقدت يوم 17 آب الماضي، بعد اعتراضه على القراءة الأولى لمقترح قانون النفط والغاز في البرلمان مباشرة دون عرضه على الوزارات المختصة، ما أدى إلى رفع رئاسة المجلس الجلسة ساعة واحدة، قررت بعدها تأجيل القراءة.

وقد أثار مشروع قانون النفط والغاز الذي قدمته الحكومة للبرلمان، ردود أفعال متباينة، أكثرها حدة موقف التحالف الكردستاني ورئاسة إقليم كردستان، في حين توقع نائب رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية، علي الفياض، أن يحمل المشروع الجديد الذي وافقت عليه الحكومة، مرونة واسعة لاستقبال الشركات الراغبة بتطوير الصناعة النفطية.

وكان العراق الذي يعتبر عضوا مؤسساً في مجموعة أوبك للدولة المنتجة والمصدرة للنفط قد وقع أكثر من 11 عقدا بمليارات الدولارات مع شركات عالمية كبرى لتطوير حقوله النفطية وخاصة الجنوبية منها، من دون وجود قانون للنفط، وسبق للحكومة أن قدمت المسودة الأولى للقانون في شباط 2007 إلى البرلمان، لكن الخلافات السياسية لاسيما بشأن علاقة المركز بالمحافظات، وعلاقة المركز بإقليم كردستان العراق، حالت دون المصادقة على القانون في البرلمان.

وينتج العراق حاليا نحو 2.7 مليون برميل يوميا بمعدل نحو 2.1 مليون من الحقول الجنوبية ونحو 600 ألف برميل يوميا من حقوق كركوك، ويبلغ أجمالي ما يصدره من النفط نحو 2.2 مليون برميل باليوم الواحد يصدر عبر موانئ البصرة وميناء جيهان التركي، وهو يطمح من خلال عقود الاستثمار التي وقعها أن يزيد إنتاجه من النفط إلى 11 مليون برميل يوميا بحلول العام 2017.

وتعد العقود النفطية المبرمة بين حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية الأجنبية إحدى ابرز نقاط الخلاف بينها وبين الحكومة الاتحادية ببغداد، وتفاقم الخلاف مطلع نيسان الماضي عندما اقدم الاقليم على وقف ضخ النفط من حقول الإقليم إلى أنبوب التصدير العراقي، مطالبة بغداد بسداد اجور الشركات العاملة على استخراج النفط، وهو ما ترفضه بغداد.

وتصاعدت حدة الأزمة قبل ذلك، عندما أعلنت اكبر شركات النفط في العالم، اكسون موبيل توقيع عقود مع الإقليم، وبذلت بغداد ما بوسعها لدفع الشركة للتراجع عن اتفاقها، دون جدوى.

ثم اخذت اربيل وبغداد تتبادلان الاتهامات، حيث اتهمت بغداد سلطات الاقليم بتهريب النفط الى الخارج لحساب أشخاص متنفذين، ورد الاقليم باتهام الحكومة العراقية بالوقوف وراء تهريب النفط الى إيران وإسرائيل.