المالكي يدعو الجامعة العربية إلى وضع إستراتيجية لمعالجة أزمة المياه |...

حذر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الأربعاء، من خطورة تزايد أزمة المياه، وفي حين دعا الجامعة العربية إلى وضع إستراتيجية لمعالجة تلك الأزمة وسن تشريعات وقوانين تضمن حقوق الدول العربية في المياه، أكد أن ترشيد المياه بحاجة إلى جهد مشترك والعديد من الثقافات.

السومرية نيوز/ بغداد
حذر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الأربعاء، من خطورة تزايد أزمة المياه، وفي حين دعا الجامعة العربية إلى وضع إستراتيجية لمعالجة تلك الأزمة وسن تشريعات وقوانين تضمن حقوق الدول العربية في المياه، أكد أن ترشيد المياه بحاجة إلى جهد مشترك والعديد من الثقافات.

وقال نوري المالكي في كلمة له خلال المؤتمر العربي الأول للمياه الذي أقيم بتنظيم مشترك بين وزارة الموارد المائية والمجلس الوزاري العربي للمياه التابع لجامعة الدول العربية، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "هذا الاجتماع ينعقد في ظل احتمالات تتزايد في المنطقة العربية بخصوص تناقص المياه التي تدخل أساساً في الأمن الغذائي والاستخدام المنزلي ومواجهة التصحر وآثاره السيئة".

ودعا المالكي الجامعة العربية إلى "وضع إستراتيجية لمعالجة هذا الموضوع بالتعاون مع المنظمات والمعاهد الدولية المعنية بذلك، ووضع تشريعات وقوانين تضمن حقوق الدول العربية في هذا المجال"، معربا عن امله بأن "يدرك المؤتمر خطورة موضوع المياه وما نمر به من أزمة ومعالجتها بالطرق العلمية، خاصة وأن هذه الأزمة تؤثر بشكل مباشر على الرقعة الزراعية والأمن الغذائي وصحة وسلامة وحياة الإنسان".

وتابع المالكي أن "شحه المياه قد يصل أحياناً إلى الاستخدام المنزلي"، مؤكدا أن البلاد "نحتاج اليوم إلى ثقافات في المياه كثقافة الترشيد في مجالات الخزن والنقل والاستخدامين المنزلي والزراعي وجهد مشترك وتكامل فيما بيننا ووضع الآليات المناسبة للتعاون والاستفادة من الخبرات في هذا المجال للتخلص من هذه الأزمة التي تعاني منها الدول العربية".

ودعا المالكي المؤتمر إلى "الخروج بنتائج تكون على مستوى في مواجهة هذا التحدي".

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حذر في الخامس من آذار الحالي، من نزاعات إقليمية بسبب أزمة المياه، لافتا إلى أن الاقتصاد العربي منذ مطلع التسعينيات يواجه ضغوطا وتحديات خارجية قوية للغاية، فيما دعا إلى أهمية قيام السوق العربية المشتركة لمعالجة الأزمات القائمة.

ويعاني العراق من تراجع مطرد في موارده المائية، ما أدى إلى تقلص المساحات المزروعة، وزيادة ملوحة مياهه لاسيما في المناطق الجنوبية، من جراء عدم التزام دول الجوار (المتشاطئة) وهي تركيا وسوريا وإيران، بإطلاق حصص كافية من المياه، أو قطها الأنهر وتحويل مجراها قبل دخولها الأراضي العراقية، أو إقامة المزيد من السدود الكبيرة، لاسيما على دجلة والفرات، ما يهدد الأمن المائي العراقي للخطر.