السومرية نيوز/
بغداد
أعلن رئيس
الحكومة العراقية نوري المالكي، الأربعاء، عن توقيع عقد لتنفيذ
مشروع بسماية السكني في بغداد، مع إحدى الشركات الكورية، مؤكدا أن المشروع يضم 100
ألف وحدة سكنية تتسع لـ600 ألف شخص.
وقال نوري
المالكي في تصريح صحافي، إن "
العراق وقع، اليوم، عقدا مع
شركة كورية، لتنفيذ مشروع بسماية السكني،
جنوب شرق بغداد"، مبينا أن
"المشروع يتألف من 100 ألف وحدة سكنية بكامل ملحقاتها ".
وأضاف المالكي أن "الوحدات السكنية في المشروع تتسع لـ600 ألف
شخص"، مشيرا إلى أن "أسعار الوحدات السكنية الخاصة بالمشروع ستكون
مناسبة جدا وستقصد على المواطنين لمدة 20 عاما، ما يجعل المواطن قادر على الحصول
على سكن ببناء جيد ومتكامل".
وأكد المالكي أن "هذا المشروع يمثل البداية وستكون هناك مشاريع مشابهة
في
البصرة والموصل وجميع المحافظات الأخرى حتى نوفر بناء مليون وحدة سكنية كما
وعدنا المواطنين بذلك".
ووقع العقد عن الجانب العراقي رئيس
هيئة الاستثمار الوطني سامي الاعرجي وعن
شركة هانوا الكورية الجنوبية، ممثله.
وخول
مجلس الوزراء العراقي في (15 أيار 2012)، رئيس هيئة الاستثمار صلاحية توقيع
العقد بصيغته المعدلة ومنح إجازة الاستثمار لتنفيذ مشروع مدينة بسماية مع شركة
هانوا الكورية الجنوبية، كما قرر السماح لوزارة التجارة بشراء المنتج الوطني
لمفردات البطاقة التموينية بسعر تفضيلي، والموافقة على زيادة رأسمال مصرفي
الرافدين والرشيد.
وأعلنت هيئة
الاستثمار الوطني في (12 شباط 2012)، عن قرب توقيع العقد النهائي مع شركة كورية
لإنشاء مجمع بسماية السكني بواقع 100 ألف وحدة سكنية، مؤكدة أن الشركة ستنجز 1700
وحدة سكنية شهريا، فيما أشارت إلى عزمها إعادة فتح التسجيل مرة أخرى على الوحدات
المتبقية..
وكانت هيئة الاستثمار الوطني اتفقت في (13 آب 2011) مع شركات كورية
وأميركية لبناء 200 ألف وحدة سكنية في بغداد والبصرة، من أصل مليون وحدة تسعى
لتنفيذها لنهاية عام 2014، وافتتحت الهيئة في (25 أيلول 2011)، باب التسجيل وعبر
موقعها الالكتروني على هذه الوحدات السكنية، بعد أن بينت أن أولوية التسجيل ستكون
للموظفين ومن ثم المتقاعدين ومن ثم المواطنين إلا أن التنفيذ تأخر، وعزاه رئيس
هيئة الاستثمار إلى المفاوضات الأخيرة مع
الشركة الكورية المنفذة للمشروع.
وقررت الهيئة في أيلول من العام 2011، رفع سعر الوحدة السكنية في منطقة
بسماية
جنوب شرق بغداد إلى 600 دولار للمتر المربع الواحد لتصل إلى 60 ألف دولار
لمساحة 100
متر مربع بعد أن كان المقرر 500 دولار للمتر الواحد" ، مشيرة إلى
أن رفع سعر الوحدة السكنية يأتي لتوفير متطلبات البنى التحتية للوحدة السكنية.
وافتتحت الهيئة في 25 من شهر أيلول عام 2011، باب التسجيل وعبر موقعها
الالكتروني على هذه الوحدات السكنية ، بعد أن بينت أن أولوية التسجيل ستكون
للموظفين ومن ثم المتقاعدين ومن ثم المواطنين.
واقر
البرلمان العراقي في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي
قيل عنه في حينه أنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب
تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات
الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق،
إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع،
وساوی بين المستثمر العراقی والأجنبی فی کل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ
يمکّن المستثمر الأجنبی من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة
11 من قانون الاستثمار.
ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار، او
هيئة استثمار الإقليم، أو المحافظة، للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن
يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"، التي
استحدثتها
الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة
النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية.
وأعلن
مجلس الوزراء في عام 2007 عن تشكيل لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني
برئاسة وزير الاعمار والإسكان وعضوية كل من وكلاء وزير المالية، وزير التخطيط ،
وزير البلديات والأشغال، وأمانة بغداد، للقضاء على أزمة السكن المتفاقمة في
العراق، من خلال إنشاء عمارات سكنية في العراق لتوزيعها على أصحاب الدخل المتوسط،
ودون المتوسط.
يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً
بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية
خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية وتقدر وزارة الاعمار والإسكان حاجة
العراق إلى ثلاث ملايين وحدة سكنية لسد أزمة السكن في العراق.