مجلس صلاح الدين يهدد بفسخ عقود المستثمرين في حال استمرار تأخر تسليم رواتب العاملين

هدد مجلس صلاح الدين، الاثنين، شركتين استثماريتين في المحافظة بفسخ العقود معهما نهائيا في حال عدم تسلم الموظفين والعاملين فيها رواتبهم المتأخرة، فيما طالب وزارة الصناعة بتخصيص نسبة من أرباح معملي الأسمدة في قضاء بيجي والأدوية في سامراء على غرار مشروع البترودولار.

هدد مجلس صلاح الدين، الاثنين، شركتين استثماريتين في المحافظة بفسخ العقود معهما نهائيا في حال عدم تسلم الموظفين والعاملين فيها رواتبهم المتأخرة، فيما طالب وزارة الصناعة بتخصيص نسبة من أرباح معملي الأسمدة في قضاء بيجي والأدوية في سامراء على غرار مشروع البترودولار.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المجلس أحمد محجوب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس المجلس عمار يوسف حمود التقى، اليوم، وزير الصناعة والمعادن احمد الكربولي في بغداد وطرح مشكلة تأخر صرف رواتب الموظفين والعاملين في معمل الأسمدة وشركة صلاح الدين للإنتاج الالكتروني"، مبينا أنه "جرى الاتفاق على إعطاء مهلة شهر واحد للمستثمرين في هذين الموقعين لصرف رواتب العاملين".

وأضاف محجوب أن "العقد سيفسخ نهائيا عند وجود أي خلل أو شكوى وسيحرم المستثمر من أي فرصة أخرى"، مشيرا إلى أن "رئيس مجلس صلاح الدين بحث مع الوزير أيضا الإسراع في حل مشكلة تأخر رواتب المنتسبين في القطاع الصناعي بالمحافظة ممن أحيلت مواقع عملهم على جهات استثمارية، وجرى الاتفاق على إنهاء عقد المستثمر إذا تكررت مشكلة التأخير وسيجري مراقبة تنفيذ الاتفاق نهاية الشهر الحالي".

وأشار محجوب إلى أن "مجلس صلاح الدين طالب وزارة الصناعة بتخصيص حصة للقطاع الزراعي في المحافظة من إنتاج معمل أسمدة قضاء بيجي للمساهمة في تشجيع الفلاحين على الزراعة، فضلا عن الحصول على نسبة من العائدات المالية للشركات الأخرى مثل شركة أدوية سامراء على غرار مشروع البترو دولار".

ولفت محجوب إلى أن "رئيس مجلس صلاح الدين دعا وزارة الصناعة إلى توجيه تعليمات لدوائرها الحكومية لإبرام عقود شراء المواد التي تنتجها شركة صلاح الدين العامة في قضاء الدور، سيما قطاع الكهرباء والمواد الصحية والمختبرية للمساهمة في تعظيم مواردها وتشجيع الصناعة المحلية"، موضحا أن "وزير الصناعة تعهد بالاستجابة كونه أمر حيوي".

وكانت محافظة صلاح الدين أعلنت في، (22 كانون الثاني 2012)، أنها قررت إحالة تنفيذ مشاريعها الإستراتيجية إلى شركات ومستثمرين أجانب نظرا لافتقار نظرائهم المحليين للخبرة وجودة الأداء، فيما أحالت هيئة استثمار المحافظة خمسة مشاريع للتنفيذ في مدن المحافظة إلى شركات محلية.

يذكر أن محافظة صلاح الدين كانت حذرت خلال شهر تشرين الأول من العام الماضي 2011، الشركات المكلفة بتنفيذ مشاريع حيوية في المحافظة من إحالة هذه المشاريع إلى شركات أخرى إن لم تنجز أعمالها في الوقت المحدد.

مجلس صلاح الدين يهدد بفسخ عقود المستثمرين في حال استمرار تأخر تسليم رواتب العاملين

اقتصاد