المعارضة الكردية تتوجه للمحكمة الفدرالية ضد حكومتي بغداد وأربيل

أعلنت كتل المعارضة الثلاث في برلمان إقليم كردستان، الأحد، أنها بصدد تقديم شكوى ضد الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان في المحكمة الفدرالية، بسبب تراكم مبالغ تقدر بـ8 ترليونات دينار لدى حكومة بغداد، فيما أكدت إصرارها على مناقشة الميزانية وإظهار الثغرات فيها.

السومرية نيوز/ أربيل
أعلنت كتل المعارضة الثلاث في برلمان إقليم كردستان، الأحد، أنها بصدد تقديم شكوى ضد الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان في المحكمة الفدرالية، بسبب تراكم مبالغ تقدر بـ8 ترليونات دينار لدى حكومة بغداد، فيما أكدت إصرارها على مناقشة الميزانية وإظهار الثغرات فيها.

وقال بيان أصدرته كتل التغيير، والاتحاد الإسلامي، والجماعة الإسلامية ببرلمان كردستان العراق، تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "حكومة إقليم كردستان المسؤولة الأولى عن تأخر إقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2012 في البرلمان لثمانية أشهر، وتعليق المشاريع وعدم منح قروض العقار والزواج والزراعة والصناعة والقروض الصغيرة".

وأضاف البيان أنه "بخصوص كل تلك الأموال المتراكمة للإقليم لدى الحكومة الاتحادية ببغداد، والتي وبحسب التقرير المالي لحكومة الإقليم تزيد عن 8 ترليون دينار، ولم تتمكن حكومة الإقليم من استعادتها، لذلك نرى أنه من حقنا أن نرفع دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية ضد الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، لتحديد المسؤولية وإعادة حقوق الشعب في الإقليم".

ورفضت كتل المعارضة اتهامات وجهتها الكتلة الكردستانية ممثلة بالحزبين الحاكمين في الإقليم، الاتحاد الوطني الكردستاني، والديمقراطي الكردستاني، لها بالتسبب بتأخر إقرار البرلمان للموازنة المالية للعام الحالي، حيث يناقش البرلمان ومنذ أيام مشروع الموازنة.

وأضاف البيان "نحن مصرون على مناقشة الميزانية وإظهار الثغرات فيها، لإصلاح أخطائها والتصدي للفساد وهدر المال العام"، مشددا على "رفض استخدام الكتلة الكردستانية عبارات اتهام لكتل المعارضة مثل التضليل والتآمر وخرق القانون".

يذكر أن كتل المعارضة الثلاث في برلمان إقليم كردستان كانت قد أصرت على إجراء الحكومة العديد من التعديلات على مشروع ميزانية 2011 أثناء مناقشتها بالبرلمان، وانتهى قسم من تلك التعديلات لصالح زيادة قروض العقار والزواج وتخصيص منح للعاطلين، وزيادة رواتب قوات الشرطة والأمن.

وكان البرلمان قد أخذ بمناقشة مشروع ميزانية العام الحالي 2012 منذ أيام عدة، تبادل خلالها نواب المعارضة والسلطة الاتهامات بشأنها، حيث اتهم نواب السلطة، المعارضة بعرقلة إقرار الحكومة وبالتالي تأخر تخصيصات العديد من المشاريع، ردت كتل المعارضة باتهام كتلة السلطة بالسعي لتمرير الموازنة رغم الملاحظات الكثيرة بشأنها.

المعارضة الكردية تتوجه للمحكمة الفدرالية ضد حكومتي بغداد وأربيل

اقتصاد