الشهرستاني يشكك بقدرة العراق على تصدير الغاز قبل عام 2017

شكك نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الاثنين، بقدرة العراق على تصدير الغاز الجاف خارج البلاد قبل العام 2017، مؤكدا سعي العراق لتحويل جميع محطاته الغازية إلى محطات تعمل على الغاز الجاف.

السومرية نيوز/ بغداد

شكك نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الاثنين، بقدرة العراق على تصدير الغاز الجاف خارج البلاد قبل العام 2017، مؤكدا سعي العراق لتحويل جميع محطاته الغازية إلى محطات تعمل على الغاز الجاف.

وقال الشهرستاني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العراق لا يخطط حاليا لتصدير الغاز الجاف إلى الخارج قبل أن يكون هناك اكتفاء ذاتي وبشكل كامل للمحطات الكهربائية العاملة في العراق"، مشيرا إلى أن "العراق سوف لن يكون لديه فائض من الغاز الجاف قبل العام 2017".

وأضاف الشهرستاني أن "الكثير من المحطات الكهربائية الغازية التي تقوم وزارة الكهرباء بانشاءها والتي يجب أن تعمل على الغاز تستخدم النفط الأسود أو الكاز اويل كوقود لتشغيلها بديلا عن الغاز"، مبينا أن "الوزارة تعمل على تحويل جميع هذه المحطات الغازية الكهربائية محطات تعمل على الغاز الجاف، على الرغم من كون هذه المشتقات باهضة الثمن".

وأكد الشهرستاني أن "العراق سيصدر الغاز إلى دول العالم بشكل تجاري بعد عام 2017"، لافتا إلى أن "العراق يسعى خلال جولات التراخيص الغازية من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي ومن ثم تصدير الفائض منه إلى دول الجوار".

وغالبا ما تقوم وزارة الكهرباء باستخدام الكاز اويل والنفط الاسود كوقود للمحطات الكهربائية الغازية بديلا عن الغاز الجاف، مما يجعل هذه المحطات عمرها التصميمي اقل، إضافة إلى عمليات الصيانة المستمرة، فضلا عن التلوث البيئي الذي ينتج من استخدام هذا الوقود.

ووقع العراق، خلال العام 2010، عقوداً عدة مع شركات عالمية لتطوير بعض حقوله النفطية ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية، للتوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يومياً، في غضون السنوات الست المقبلة، و12 مليون برميل يومياً بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني، وتركزت تلك العقود في غالبيتها على حقول الجنوب، كما وقع عقودا مع شركات عالمية لتطوير واستثمار الغاز الطبيعي لثلاث حقول غازية ضمن جولة تراخيص ثالثة.

وعرضت وزارة النفط في آيار من العام الماضي 2010، ثلاث حقول غازية للاستثمار الأجنبي وهي حقول المنصورية والسيبة وعكاز، فيما ستكون الشركات التي ستقوم بتطوير الحقول النفطية ملزمة بمنع حرق أي كمية من الغاز المصاحب للنفط، كما ستلزم ببناء منشآت لتصنيع الغاز المصاحب، وتسليمه للعراق من دون مقابل.

وأعلنت وزارة النفط، في آذار الماضي، عن جولة التراخيص الرابعة لتطوير 12 موقعاً استكشافياً منها سبعة مواقع غازية وخمسة مواقع نفطية منتشرة على 6500 كلم موزعة على عشر محافظات هي نينوى، الأنبار، النجف، الديوانية، بابل، المثنى، ديالى، واسط، البصرة وذي قار.

وانتهت الجولة باستثمار ثلاث رقع استكشافية هي الثامنة الغازية الواقعة بين محافظتي ديالى وواسط، بمساحة ستة الاف كم مربع، فازت بها شركة باكستان بتروليوم الباكستانية النفطية بين محافظتي المثنى وذي قار، فيما فاز ائتلاف شركتي لوكا ويل الروسية وامبركس اليابانية باستثمار الرقعة الاستكشافية النفطية العاشرة بين محافظتي المثنى وذي قار وبمساحة خمسة آلاف و500 كم مربع.

وكان مجلس الوزراء قد وافق، في تشرين الثاني 2011، على تأسيس شركة غاز البصرة التي ستتولى معالجة الغاز المصاحب للنفط من حقول الرميلة والزبير وغرب القرنة بالمشاركة بين شركة غاز الجنوب المملوكة لوزارة النفط بنسبة 51 % وشركتي رويال دتش شل بنسبة 44 وميتسوبيشي اليابانية بنسبة 5% . %

وتشير التقديرات الأولية إلى أن العراق يمتلك مخزوناً يقدر بـ112 ترليون قدم مكعب من الغاز، إلا أن 700 مليون قدم مكعب منه يحترق يومياً ويهدر بسبب عدم وجود البنية التحتية.

الشهرستاني يشكك بقدرة العراق على تصدير الغاز قبل عام 2017

اقتصاد