السومرية نيوز/
بغداد
دعا رئيس
الحكومة العراقية نوري المالكي، الأحد، إلى حشد
الطاقات والإمكانيات في الوزارات والمحافظات غير المرتبطة بإقليم لتسريع تقديم
الخدمات وتحسينها وخاصة
الطاقة الكهربائية، وفي حين اكدت
وزارة النفط انها ماضية بتزويد أصحاب المولدات بالوقود، أشارت
وزارة الزراعة إلى أن إنتاج الحبوب أصبح يغطي نحو 60 % من حاجة
العراق.
وقال بيان صدر، اليوم، عن
مكتب رئيس الحكومة وتلقت
"السومرية نيوز"، نسخة منه، إن نوري
المالكي "ترأس الاجتماع الـ12
للهيئة التنسيقية العليا للمحافظات"، مبينا أن "الاجتماع شهد استعراض
أهم المشاكل التي تواجه المحافظات وبحث الحلول والمقترحات اللازمة لمعالجتها بأسرع
وقت ممكن".
ودعا المالكي خلال البيان إلى "حشد الطاقات
والإمكانيات في الوزارات والمحافظات غير المرتبطة بإقليم لتسريع تقديم الخدمات
وتحسينها وفي مقدمتها الطاقة الكهربائية".
من جانبه قال
وزير النفط عبد الكريم لعيبي خلال الاجتماع
إن "الوزارة ماضية بتزويد أصحاب المولدات بالوقود اللازم في المواعيد
المحددة".
من جهته أكد وكيل وزارة الزراعة خلال الاجتماع "حصول تحسن واضح في الإنتاج الزراعي خصوصا
في مجال الحبوب"، لافتا إلى أنه "أصبح الإنتاج المحلي يغطي نحو 60 % من
حاجة العراق".
وشدد وكيل الوزارة على ضرورة "تكثير عدد النخيل من
7 مليون إلى 21 مليون نخلة حاليا"، مشيرا إلى "حصول تطور ملحوظ في
الإنتاج الحيواني".
وحضر الاجتماع وزراء النفط والكهرباء ووزير الدولة
لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات ووكلاء وزارة الزراعة والموارد
المائية.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي دعا، في
(27 حزيران الماضي)، إلى متابعة المشاريع ومستوى الإنجاز الذي وصلت إليه ورصد حالات
التلكؤ من قبل الشركات والمقاولين، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز الجهود في
مجالي الخدمات والإعمار.
ويعاني عدد من المحافظات من تلكؤ المشاريع
بسبب تقصير الشركات المنفذة على مختلف جنسياتها في تنفيذها، وعدم الالتزام بالشروط
المنصوص عليها في العقود أو مدة التنفيذ، فيما عقد
مجلس الوزراء مؤخراً جلساته في أربع
محافظات، حيث اطلع عن قرب على حاجاتها من الخدمات ومشاريع البنى التحتية وغيرها.
وأعلنت وزارة النفط العراقية، في (27 حزيران
الماضي)، عن توزيع 95 % من الوقود المجاني على أصحاب المولدات الأهلية خلال شهر حزيران
الماضي، مبينة ان التوزيع شمل 33 ألف مولدة أهلية في عموم المحافظات العراقية، فيما
طالبت المواطنين بالتبليغ عن حالات "الجشع" لبعض أصحاب المولدات.
وأعلن مجلس الوزراء، في 25 أيار 2011، عن
تخصيص 400 مليون دولار لتجهيز أصحاب المولدات الأهلية والحكومية بالوقود مجاناً على
أن يلتزموا بتشغيلها مدة 12 ساعة يومياً، مؤكداً أنه سيتم تسديد تلك المبالغ من وزارة
المالية أو تستقطع من واردات وزارة النفط نهاية العام الحالي.
ويعتمد العراقيون في توفير الطاقة الكهربائية
بظل ارتفاع درجات الحرارة، على المولدات الأهلية بشكل أساس، حيث يصل سعر الأمبير الواحد
في بعض المناطق إلى 20 ألف دينار الأمر الذي يزيد من أعباء الحياة على كاهل المواطن..
ويعاني العراق نقصاً حاداً في الطاقة الكهربائية
منذ بداية عقد التسعينيات من
القرن الماضي، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد
عام 2003، في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات، إضافة إلى عمليات التخريب
التي تعرضت لها المنشآت الحيوية خلال السنوات الماضية، والزيادة المطردة في الاستهلاك
نتيجة إقبال المواطنين على شراء الأجهزة والمعدات الكهربائية التي حرموا منها طيلة
العقود الماضية نتيجة الحصار الاقتصادي.
وتعهد المالكي، في (25 حزيران الماضي)،
بمنع دخول المحاصيل الزراعية الموسمية الأجنبية من المنافذ الحدودية باعتباره وزيراً
للداخلية ومشرفاً على تلك المنافذ، فيما أكدت وزارة الزراعة أن هذا الإجراء يأتي في
إطار حماية المنتج المحلي ودعم الفلاح والمزارع العراقي.
وكانت الحكومة العراقية أطلقت، في (آب
2008) مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي في البلاد، وحددت سقفاً زمنياً مدته عشر
سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
وتشمل المبادرة دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة
والمبيدات الزراعية، واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية
بأسعار السوق، إضافة إلى تخصيص صناديق إقراض متنوعة منها
صندوق تنمية النخيل القائم
منها والجديد، وصندوق تقنيات الري الحديثة، وصندوق الثروة الحيوانية، وصندوق لدعم المشاريع
الاستراتيجية، فضلاً عن صندوق إقراض صغار الفلاحين.
يذكر أن وزارة الزراعة كانت أصدرت قراراً،
في (نيسان من العام 2010)، بحظر استيراد الخضروات، إلا أنها عادت وفتحت باب استيراد
بعض أنواعها في (12 آب 2011) بسبب عدم قدرة الإنتاج المحلي على تلبية حاجة السوق العراقية
بشكل كامل.