الموارد المائية: التصويت على تشكيل مجلس السياسات المائية سيحل مشكلة...

اعتبرت وزارة الموارد المائية العراقية، الأحد، أن تصويت مجلس النواب على تشكيل مجلس السياسات المائية سيحل مشكلة قطع مياه الأنهر من قبل دول الجوار، مؤكدة أن المجلس سيعمل على توقيع اتفاقيات مع دول الجوار وتحديد الحصة العادلة والمنصفة من المياه، فيما أشارت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن حل أزمة العراق المائية مع جيرانه تحتاج إلى استقرار الأوضاع السياسية الداخلية.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت وزارة الموارد المائية العراقية، الأحد، أن تصويت مجلس النواب على تشكيل مجلس السياسات المائية سيحل مشكلة قطع مياه الأنهر من قبل دول الجوار، مؤكدة أن المجلس سيعمل على توقيع اتفاقيات مع دول الجوار وتحديد الحصة العادلة والمنصفة من المياه، فيما أشارت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن حل أزمة العراق المائية مع جيرانه تحتاج إلى استقرار الأوضاع السياسية الداخلية.

وقال مدير عام الهيئة العامة لمشاريع الري في وزارة الموارد المائية علي هاشم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "حل مشكلة مياه الانهر يكمن في مصادقة مجلس النواب على مجلس السياسات المائية"، مبيناً أن "أولويات عمل المجلس ستكون التوصل إلى اتفاقيات مع دول الجوار وتحديد الحصة العادلة والمنصفة للعراق".

وأضاف هاشم أن "العراق يفتقر لسياسات مائية منذ ستينيات القرن الماضي"، مؤكداً أن "الحلول الدبلوماسية الحالية تمكن العراق من إرواء ما يقارب ثلاثة ملايين دونم في الصيف ويطمح إيصالها إلى 12 مليون دونم لسد الحاجة الداخلية للبلاد من المحاصيل الإستراتيجية".

من جانبه قال عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية هادي الياسري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الطاقة التي كان يتدفق بها نهر الوند حوالي 40 متر مكعب أصبحت سبعة امتار ومن ثم إلى الصفر"، مشيرا إلى أن "هناك مدناً وقرى ترتوي من هذا النهر اصبحت في حالة يرثى لها".

ولفت الياسري إلى أن "نهر كلال يمر بقضاء بدرة في واسط كان يروي نحو 160 ألف دونم صالحة للزراعة أصبحت الآن أراضي جرداء"، معتبراً أن "هناك حوالي 3000 دونم من البساتين الموجدوة في هذا القضاء أصبحت تشكو من قلة المياه".

من جهته أكد الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن العراق "لا يملك سوى التركيز على هذا الموضوع وربطه بمصالح أخرى"، مؤكداً "الحاجة لاستقرار في وضعنا السياسي بما يمكننا أن تكون قوة للتفاوض".

ويعاني نهر الوند الذي ينبع من الأراضي الإيرانية ويدخل العراق جنوب شرق مدينة خانقين، من انخفاض مناسيبه خاصة في فصل الصيف بسبب تحكم الجانب الإيراني به، الأمر الذي يهدد الواقع الزراعي والاقتصادي والاجتماعي في خانقين بالخطر، فقد كانت مناسيب النهر عالية في ثمانينيات القرن الماضي التي كانت تصل في موسم الفيضان إلى 10 أمتار مكعبة في الثانية، لكنها تراجعت إلى أقل من متر مكعب في الثانية قبل أن تقطع.

فيما ينحدر نهر الكلال المسمى (كلال بدرة) من المرتفعات الإيرانية ثم يتحول إلى نهر يقسم البساتين الموجودة في قضاء بدرة إلى قسمين ويوفر لها مياه الري على مدار السنة، ويزيد تدفق المياه فيه لاسيما في فصل الشتاء، لكن إيران قامت في السنوات الأخيرة بإنشاء سد عليه ما أدى إلى توقف تدفقه بشكل كلي أصابت آثاره الفادحة المناطق الحدودية بحالة من الجفاف أدت إلى هجرة سكان الريف من مناطق سكناهم إضافة إلى تخليهم عن زراعة أراضيهم.

يذكر أن أزمة الجفاف تفاقمت في العراق خلال السنوات السابقة في أنحاء العراق، بسبب قلة سقوط الأمطار وسوء استعمال المياه في السقي وانخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات، اللذين يعانيان انخفاضاً شديداً بنسبة بلغت الثلثين على مدى الـ25 عاماً الماضية، علاوة على قطع إيران مياه الأنهر المشتركة مع العراق.

الموارد المائية: التصويت على تشكيل مجلس السياسات المائية سيحل مشكلة قطع الأنهر من دول الجوار

اقتصاد