العراق يحذر توتال من عواقب بعد توقيعها اتفاقا نفطيا في كردستان

قال مسؤول عراقي اليوم الثلاثاء، إن الحكومة العراقية ستضع شركة توتال الفرنسية على قائمة سوداء بعد أن وقعت اتفاقا نفطيا مع إقليم كردستان لافتا الى إنها ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تعد النظر في موقفها.

السومرية نيوز/بيروت

قال مسؤول عراقي اليوم الثلاثاء، إن الحكومة العراقية ستضع شركة توتال الفرنسية على قائمة سوداء بعد أن وقعت اتفاقا نفطيا مع إقليم كردستان لافتا الى إنها ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تعد النظر في موقفها.

وقال فيصل عبد الله المتحدث باسم حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة إن "العراق سيعاقب الشركات التي توقع اتفاقات دون موافقة الحكومة المركزية ووزارة النفط"، مضيفا ان "توتال ستوضع على قائمة سوداء لمخالفتها القوانين العراقية" من دون ان يدلي بالمزيد من التفاصيل.

وأعلنت توتال في وقت سابق من اليوم أنها وقعت اتفاقا لشراء حصة في منطقتين نفطيتين في إقليم كردستان وهي خطوة حذرت الحكومة المركزية في السابق من أنها ستكون مخالفة للقانون.

واوضحت توتال في بيان انها "استحوذت بفضل الاتفاق على 35% من رخصتين للتنقيب عن النفط في كردستان العراق لدى شركة ماراثون اويل الاميركية"، مؤكدة من جهة اخرى التزامها بـ"المساهمة في تنمية القطاع النفطي العراقي والاستثمار في مشاريع جديدة".

ويشمل الاتفاق حقلي حرير وسفين ومساحتهما 705 و424 كلم مربع.

يشار الى ان المجموعة الفرنسية جازفت عبر مشاركتها في التنقيب عن النفط في كردستان العراق، بالدخول في مواجهة مع حكومة بغداد كما حصل لمنافستها الاميركية شفرون، فيما اكتفى ناطق باسم توتال بالقول ان المجموعة "ابلغت السلطات العراقية في بغداد بامر الاتفاق".

وكانت الحكومة العراقية حذرت في حزيران 2012 الشركات الفرنسية من توقيع عقود نفطية مع اقليم كردستان واي سلطات محلية او اقليمية اخرى مؤكدة ان ذلك سيؤدي الى الغاء عقود هذه الشركات مع الحكومة العراقية.

وفي السياق نفسه اعلنت بغداد الاسبوع الماضي ان شفرون لن تتمكن من العمل في العراق باستثناء كردستان العراق لان الشركة الاميركية العملاقة استحوذت على مشاركة في حقلين نفطيين في منطقة خاضعة للحكم الذاتي دون موافقتها، كما هددت الحكومة المركزية شركة اكسون موبيل الاميركية ايضا باتخاذ تدابير مماثلة بحقها اذا اقدمت على توقيع اتفاقات حول التنقيب النفطي في تلك المنطقة.

يذكر ان العلاقات بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات اقليم كردستان العراق الخاضعة لحكم ذاتي شمال العراق، تدهورت منذ فترة طويلة بسبب خلافات عميقة حول الملف النفطي، اذ يدور نزاع بين الجانبين بشأن حقول النفط في الشمال، حيث تعتبر بغداد ان العقود الموقعة بين حكومة الإقليم وشركات نفط عالمية تعتبرغير قانونية، وأعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في كانون الأول عام 2011 أن أي عقد نفطي لا يحظى بموافقة الحكومة المركزية لا يعتبر صحيحاً، مؤكداً أنه لا يحق للشركات الأجنبية العمل على الأراضي العراقية من دون موافقتها.

العراق يحذر توتال من عواقب بعد توقيعها اتفاقا نفطيا في كردستان

اقتصاد