مجلس البصرة: قانون البنى التحتية لا يخدم المحافظة على حاله ويجب تضمينه بعض الإصلاحات

اعتبر نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي، الاثنين، قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية لا يخدم المحافظة، داعيا إلى تضمينه إصلاحات تشريعية أو مشاريع بغير قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، فيما دعت اللجنة الاقتصادية في المجلس قادة الكتل السياسية الى الإسراع بتشريعه.

السومرية نيوز/ البصرة
اعتبر نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي، الاثنين، قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية لا يخدم المحافظة، داعيا إلى تضمينه إصلاحات تشريعية أو مشاريع بغير قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، فيما دعت اللجنة الاقتصادية في المجلس قادة الكتل السياسية الى الإسراع بتشريعه.

وقال السليطي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أصل القانون لا يوجد عليه اعتراض، إلا أن اعتراضي ينبع من اعتبارات تخص المحافظة على وجه التحديد"، مبيناً أن "مشروع القانون يهدف إلى تنفيذ مشاريع في مجالات الصحة والتعليم والإسكان في حين أن المجلس خصص خلال العامين الماضيين مبالغ لبناء مدارس في أغلب مناطق المحافظة، بحيث لم تعد هناك أراض غير مستغلة يمكن بناء المزيد من المدارس عليها".

ولفت السليطي إلى أن "مشكلة ندرة الأراضي بسبب هيمنة وزارة النفط ومؤسسات أخرى على أغلب أراضي المحافظة، تنسحب على قطاع الإسكان، خاصة في ظل عدم إنجاز مشروع تحديث التصميم الأساس"، مضيفاً أن "المجلس صادق أيضاً على مشاريع لبناء مستشفيات عامة في أغلب أقضية البصرة، فضلاً عن الكثير من المراكز الصحية ودائرة الصحة ترفض بناء المزيد من المستشفيات والمراكز لعدم توفر كوادر للعمل فيها".

وأكد نائب رئيس المجلس أن "البصرة ستحرم بالنتيجة من مشاريع الصحة والتعليم والإسكان ضمن إطار القانون"، داعيا إلى "تعديل بعض القوانين بما يضمن تخصيص أراض لتنفيذ مشاريع من هذا النوع أو السماح لنا باقتراح مشاريع أخرى مختلفة".

واقترح السليطي على الحكومة أن "تمول إنشاء محطة بخارية ساحلية لإنتاج الكهرباء بطاقة ثلاثة آلاف ميغا واط، وهي ستساعد على حل أزمة الكهرباء وتوفر المياه الصالحة للشرب".

من جانبه دعا رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في المجلس محمود المكصوصي في حديث لـ"السومرية نيوز"، قادة الكتل السياسية في مجلس النواب إلى "الإسراع بالموافقة على القانون، لأن تطبيقه سيحقق قفزة كبيرة على المستوى الخدمي في كل المحافظات".

واعتبر المكصوصي أن "العراقيين ينتظرون تشريع قانون من هذا النوع منذ سنوات، لأنه سيجذب شركات عالمية إلى البصرة".

يشار إلى أن مجلس محافظة البصرة صادق في العام الماضي على تنفيذ 1300 مشروع، فيما يبلغ عدد المشاريع المنفذة خلال العام الحالي 700 مشروع، وهي تشمل مختلف القطاعات الخدمية مع إعطاء الأولوية لقطاعات الكهرباء والصحة والتعليم والطرق والجسور.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي دعا في (15 أيلول 2012) خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر مجلس النواب على هامش استضافته إلى التصويت على مشروع قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية، وفيما أكد أن المشروع يتضمن إزالة التجاوزات مع إيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات رصينة من دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع ضمن إطار تنفيذ القانون، كما طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.